کمیسیون مرکزی انتخابات فلسطین اعلام کرد که شمار فهرست‌های انتخاباتی پذیرفته شده توسط این کمیسیون به ۳۶ فهرست رسیده و این لیست‌ها تمام شروط و بایسته‌های قانونی تعیین شده برای نامزدی در انتخابات را تکمیل کرده اند. با توجه به شمار فهرست‌ها، می‌توان گفت که فلسطین در آستانه یک رقابت شدید و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است که آینده سیاسی آن را رقم خواهد زد.

شمار فهرست‌های انتخاباتی برای انتخایات قانون‌گذاری پیش‌رو، درست سه برابر لیست‌های است که در آخرین انتخابات قانون‌گذاری فلسطین در سال ۲۰۰۶ شرکت کردند و ۱۱ لیست انتخاباتی در آن انتخابات به رقابت پرداخته و شش فهرست موفق به کسب پیروزی شدند.

از مجموع لیست‌های یادشده، ۲۸ فهرست غیر حزبی است که توسط افراد مستقل، خانواده‌ها و جوانان تشکیل شده است و هشت لیست دیگر مربوط به جریان‌های سیاسی می‌شود و همه آن‌ها برای کسب آرای ۲.۶۲۲ میلیون شهروند فلسطینی واجد شرایط به رقابت خواهند پرداخت.

در همین حال، ناظران هشدار می‌دهند که تکثر لیست‌های انتخاباتی نشانه‌ای از پراکندگی و تشتت غیرمنتظره آرا و جهت‌گیری رأی دهندگان است و این امر نه تنها مسیر ضعف اوضاع سیاسی آینده را هموار می‌کند، بلکه لیست‌های برنده در انتخابات را نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌کند.

تکثر لیست‌های انتخاباتی نشانه‌ای آشفتگی و هرج و مرج

هرچند تکثر فهرست‌های انتخاباتی منجر به پراکندگی و تشتت آرا می‌‌شود، اما عوامل بسیاری از جمله کاهش حد نصاب کسب کرسی در مجلس از ۲ درصد به ۱.۵ درصد و ناامیدی ساکنان غزه از وضعیت معیشتی و تلاش آن‌ها برای دستیابی به واقعیتی بهتر،  فلسطینیان را به ایجاد لیست‌های انتخاباتی واداشته است.

محسن عبده، کارشناس سیاسی می‌گوید که "علی‌رغم اشتیاق فلسطینی‌ها برای بازگشت به صندوق‌های رأی و جست‌وجوی دموکراسی، ثبت ۳۶ لیست انتخاباتی، فلسطین را بیشتر از پیش به سمت آشفتگی و هرج و مرج سوق می‌دهد و این وضعیت بیش از آن‌که تنوع سالم برای دستیابی به دموکراسی باشد، وضعیت پراکندگی و چندپارگی جامعه فلسطین را منعکس می‌کند، به ویژه این‌که جریان‌های سیاسی نیز دستخوش تفرقه درونی هستند." به باور محسن عبدو، تکثر لیست‌های انتخاباتی، پیامدهای منفی بسیاری در سطح رأی‌دهندگان دارد و منجر به تشتت آرا و سردرگمی در آزادی انتخاب بهترین نماینده می‌شود.

کاهش حد نصاب برای احراز کرسی در پارلمان منجر به افزایش شمار لیست‌ها شده است

اغلب فهرست‌های انتخاباتی ثبت شده در کمیسیون مرکزی انتخابات، به شخصیت‌ها مستقل، خانواده‌ها و جوانان تعلق دارد. محسن عبدو معتقد است که تکثر لیست‌های انتخاباتی باعث می‌شود آن‌هایی که حد نصاب را تکمیل کنند نیز تأثیر واقعی در مجلس نداشته باشند، افزون بر آن‌که تعدد لیست‌ها نقشه سیاسی مجلس قانون‌گذاری منتخب را به شدت تضعیف می‌کند.

الته درصد آرای مورد نیاز برای عضویت در پارلمان ۱.۵ درصد است، در حالی‌که در آخرین انتخابات مجلس قانون‌گذاری در سال ۲۰۰۶، ۷۷.۷ درصد از کل شهروندان واجد شرایط رأی دادند، بدین معنا که در انتخابات پیش‌رو احراز یک کرسی نیاز به ۲۰ تا ۳۰ هزار رأی دارد.

محسن عبدو خاطرنشان می‌کند که تکثر لیست‌های انتخاباتی می‌تواند مجلس قانون‌گذاری منتخب را تحت تأثیر قرار دهد و در این‌صورت هیچ طرفی اکثریت لازم را به دست نخواهد آورد، علاوه بر آن، دشوار است که در مجلسی که از بطن چنین آشفتگی برآید بتوان در آن دولت ائتلافی تشکیل داد که نوار غزه و کرانه باختری را به صورت همزمان اداره کند.

فلسطین تشنه دموکراسی

با این حال، منصور ابوکریم، پژوهشگر سیاسی معتقد است که تکثر لیست‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که فلسطین به شدت تشنه دموکراسی است، به ویژه این‌که جریان دموکراسی در ۱۵ سال گذشته با بن‌بست روبه‌رو بوده است. علاوه بر آن، این امر نمایانگر کاهش اعتبار احزاب و جریان‌های سیاسی است که دیگر نمی‌توانند از اراده ملت نمایندگی کنند و همین وضعیت، منجر به ظهور جریان‌های مختلف اجتماعی و گروه‌های متشکل از جوانان شده که سعی دارند با راه یافتن به مجلس قانون‌گذاری، به هژمونی جناح‌های سیاسی در پارلمان خاتمه دهند. وی افزود که ظهور فهرست‌های انتخاباتی جوانان، اقدام مثبتی است و شکی نیست که نقش ضعیف جوانان در فهرست‌های احزاب سیاسی و محدود بودن نامزدی به رهبران سنتی، عمده‌ترین انگیزه‌ای است که جوانان را به تشکیل لیست‌های مستقل واداشته است.

از سوی دیگر، تردیدی نیست که بسیاری از این لیست‌ها نمی‌توانند آرای لازم برای احراز کرسی در پارلمان را به دست آورند، اما آن‌ها در تلاش برای دستیابی به آرای شهروندان فلسطینی که به هیچ حزبی تعلق ندارند و هدف تبلیغات انتخاباتی همه را تشکیل می‌دهند، هستند. البته این قشر از جامعه فلسطین، حدود ۳۰ درصد از یک میلیون شهروند واجد شرایط رأی‌دهی را در نوار غزه تشکیل می‌دهد.

ابوکریم تأکید می‌کند ‌که شیوه اصلاح قانون انتخابات و کاهش حد نصاب به ۱.۵ درصد، دلیل اصلی افزایش شمار فهرست‌های انتخاباتی است و همین امر، گروه‌های مختلف فلسطینی را واداشته است تا چنین تصور کنند که می‌توانند به تنهایی وارد مجلس شوند.

هرچند، پذیرش فهرست‌های انتخاباتی تکمیل شده است، اما تعداد نهایی لیست‌ها هنوز هم مشخص نیست، زیرا آن‌ها حق دارند تا روز قبل از آغاز مبارازت انتخاباتی، انصراف دهند، با این حال، ناظران بعید می‌دانند که از این میان کسی حاضر به عقب‌نشینی شود.

تلاش برای کسب امتیازات و فرصت‌ها

دینا امل اسماعیل، کارشناس سیاسی متعقد است که تکثر لیست‌های انتخاباتی، تحول مثبتی نیست و نشان می‌دهد که ملت فلسطین دچار پراکندگی در بینش سیاسی و از هم‌پاشیدگی در ارائه تصویری از خود و میهن است. وی گفت که تلاش بسیاری از لیست‌ها برای احراز عضویت در مجلس قانون‌گذاری تنها در چارچوب امتیازات محدود می‌شود، به ويژه این‌که امتیازات مادی که یک نماینده به دست می‌آورد شامل: ۱۵ هزار دلار برای سر و سامان دادن به وضعیت زندگی، حقوق سه هزار دلار در ماه،‌ حق دریافت گذرنامه سیاسی دائمی برای شخص نماینده و همسرش، یک ماشین، چند نفر محافظ و حدود دو هزار دلار به عنوان هزینه‌های دفتر، است. تردیدی نیست که امتیازات مادی یادشده باعث شده است که کسب عضویت در پارلمان به‌جای این‌که تلاشی برای خدمت به میهن باشد، به یک جاه‌طلبی شخصی تبدیل شود.

دینا امل می‌افزاید که بسیاری از نامزدها از وظائف مجلس و سازوکارهای امور پارلمان آگاهی ندارند، بنابراین، نهادهای جامعه مدنی ناگزیرند به آن‌ها در مورد چگونگی وضع قوانین و نظارت بر روند فعالیت نهادهای قوه مجریه آموزش دهند و این خود یک خود یک مشکل بزرگ است.

از سوی دیگر، عصام عابدین، استاد حقوق معتقد است که تکثر لیست‌های انتخاباتی جامعه را با چالش دیگری روبه‌رو می‌کند، زیرا هر شهروند و نامزدی می‌تواند به این لیست‌ها اعتراض کند و در نتیجه، ملت با یک کشمکش بی‌پایان قضایی مواجه خواهد شد. وی افزود شکی نیست که تا زمان رسیدن به شروع کارزارهای انتخاباتی، اعتراضات به فهرست‌های ارائه شده، به ویژه از سوی طرف‌های که در انتخابات شرکت کرده اند افزایش خواهد یافت و چنان کشمکش قضایی آغاز خواهد شد که پایان دادن به آن کار آسانی نخواهد بود.