غلامعلی عباس ترکی، دادستان سابق نظامی استان تهران، گفت که «برای ده نفر از مسئولانی که در حادثه سقوط هواپیمای دخل بودند کیفرخواست صادر شده است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای ترکی که در مراسم معارفه دادستان‌جدید نظامی استان تهران صحبت می‌کرد، اعلام کرد که «دادگاه درباره ده مقام فوق، نتیجه لازم را خواهد گرفت.»

آقای ترکی در دی ماه ۱۳۹۹ گفته بود که در سقوط هواپیمای اوکراینی «زنجیره‌ای از خطاهای انسانی مطرح است.» او گفته بود در این فرایند خطاهای پدافندی به اثبات رسیده و «حتی فرماندهان بالادستی که باید بر این مسئله نظارت می‌کردند را مسئول شناختیم و هم‌اکنون جزو مقصرین این پرونده هستند.»

او در همان سخنان همچنین گفته بود که برای بررسی دلایل بروز سانحه «ده‌ها نفر احضار شدند و همکاری‌های خوبی در این زمینه با دادستانی شد». آقای ترکی وعده داده بود که به زودی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های نظامی تقدیم شده و متهمان از جمله فرماندهان عالی و میانی نیروهای نظامی، به دادگاه معرفی خواهند شد.

پیشتر سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بود که برای متهمان پرونده، کیفرخواست صادر خواهد شد.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی، برای بسیاری از اعضای خانواده قربانیان هواپیما را که در تجمعات اعتراض به سرنگونی آن شرکت کرده بودند، حکم زندان صادر کرده است. شماری از خانواده‌ها گفته‌اند که ارعاب و مجبور به سکوت شده‌اند.

پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین که در تاریخ هشتم ژانویه ۲۰۲۰ (۱۸ دی ماه ۱۳۹۸)  از تهران به مقصد کیف به هوا برخاسته بود، دقایقی پس از ترک فرودگاه با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران در حوالی تهران سقوط کرد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی پس از سه روز انکار، مسئولیت حمله را پذیرفتند و سازمان هواپیمایی کشوری ایران، در گزارش نهایی خود که ۱۴ ماه پس از سرنگون‌شدن هواپیما منتشر شد، گفت که هواپیما با خطای انسانی و اشتباه یکی از اپراتورهای سامانه پدافند هوایی، به عنوان یک هدف متخاصم شناسایی و دو موشک به آن شلیک شده است.

خانواده‌های جانباختگان می‌گویند مذاکرات دولت‌های خارجی با حکومت ایران در این زمینه بی‌نتیجه بوده و آنان خانواده‌های سوگوار را تنها رها کرده‌اند. آنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به پنهانکاری متهم می‌کنند و می‌گویند فرماندهان بلندپایه در این ماجرا نقش داشته‌اند.