استرالیا در نظر دارد قوانین مرتبط با تبعیض جنسی خود را به گونه‌ای تغییر دهد که پس از این سیاستمداران، قضات و کارمندان دولت را از مقررات ارعاب جنسی در محیط کار مستثنی نکند.

اسکات موریسون، نخست وزیر محافظه کار استرالیا، این خبر را روز پنجشنبه در واکنش به گزارش ماه گذشته در مورد تبعیض جنسی در محیط کار اعلام کرد.

گزارش «احترام در محیط کار» حاوی یک رشته توصیه به دولت در گرماگرم چند مورد رسوایی جنسی در دنیای سیاست استرالیا در ماه‌های اخیر از جمله تجاوز به یک کارمند در ساختمان پارلمان این کشور است.  

قوانین کنونی حاکم بر محیط کار شامل نمایندگان پارلمان، قضات و کارمندان دولت نمی‌شود، هرچند این افراد همچنان ممکن است برای جرائم جنسی تحت پیگیری قانونی قرار گیرند. 

هرچند گزارش «احترام در محیط کار» توصیه نکرده که قانون تبعیض جنسی به گونه‌ای مرمت شود که نمایندگان پارلمان، قضات و کارمندان دولت را نیز دربر گیرد، اما تعداد ۵۵ توصیه دیگر را ارائه داده که نخست‌وزیر اغلب آن را کامل، یا در بخشی یا در اصول پذیرفته است.

آقای موریسون گفت «تردیدی نیست» که وقایع ماه‌های اخیر «اهمیت» معضل ارعاب جنسی در محیط کار تقویت کرده و «بار دیگر آن را برجسته کرده است»

در ماه فوریه، یک کارمند سابق دولت گفت یک همکار مردش در ساختمان پارلمان به او تجاوز کرده است. به بریتانی هیگینز ۲۶ ساله پس از یک شب صرف مشروب با همکاران مردش تجاوز شد.

در ماه مارس نیز کریستیان پورتر، دادستان کل استرالیا به تجاوز جنسی متهم شد. او این اتهام را قویا تکذیب کرده است. دیگر کارمندان پارلمان نیز به خاطر به اشتراک گذاشتن صور قبیحه مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

آقای مورسیون گفت ارعاب جنسی در محیط کار فرهنگی است که باید «در کل جامعه» عوض شود.

او افزود: «ما مسئولیت‌های‌مان را افزایش خواهیم داد اما همه ما، تک تک ما، مسئول رفتار و کردار خود و گام‌هایی مثبت برای حصول اطمینان از آن هستیم که می‌توانیم فرهنگ و رفتارمان را تغییر دهیم».