جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در نامهای خطاب به رئیس خود، محمد باقر قالیباف، به او ایراد گرفتهاند که مجلس تحت امرش درباره تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ و اعمال برخی دستکاریها و البته پنهانکاری و عدم شفافسازی، نمره قابل قبولی نگرفته است و هرچند که این نمایندگان «انتظار» داشتند شفافیت در تصویب بودجه و جداول و ردیفهای مالی مورد «اهتمام هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و ریاست مجلس» قرار بگیرد، ولی «آنچه اتفاق افتاد نه تنها این انتظار را محقق نکرده بلکه نمرهای به مراتب کمتر از سالهای قبل در شفافیت و قانون مداری» کسب کرده است.
در نامهای که علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، به خبرگزاریهای داخلی ارسال کرد، آمده است: «یکی از شعارهای مجلس یازدهم شفافیت بوده است و فقدان شفافیت میتواند خاستگاه بیعدالتی و حتی در سطوحی بالاتر موجبات فساد را فراهم میسازد.»
در ادامه نامه تاکید میشود که «بررسی جداول بودجه حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارائه شده از سوی دولت است که در صحبت با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که جداول فقط توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تایید رییس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رایگیری لایحه در صحن مجلس در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۹ نهایی شده است.»
نکته مهمی که نمایندگان منتقد به رئیس مجلس به آن اشاره دارند، تغییر مکرر جداول مالی تا حدود یک ماه بعد از تصویب در اسفندماه است؛ یعنی تا تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰. نمایندگان در آن نامه متذکر میشوند که «در کمال تعجب، جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ شده است و متاسفانه بر اساس اخبار مستند، این تغییرات محدود به ارقام جداول نشده بلکه حتی تغییرات کلی در تبصرهها و جداول داخل آنها و تصحیح بندها بر اساس اشکالات شورای نگهبان را نیز شامل شده است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس خطاب به قالیباف مینویسند: «آنچه در ضمن تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد، به شهادت نمایندگان محترم ادوار در نوع خود بی نظیر بود و رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابهجا کردن اعداد کلان بودجه بود.»
نمایندگان در آن نامه خطاب به باقر قالیباف مینویسند که اگر رئیس مجلس در این خصوص سکوت کند، «طی سه سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و به دست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل شده، رقابتهای شدیدی را برای تصاحب آن بدنبال خواهد داشت که قانونگرایی، شفافیت، شایستهسالاری و مصالح عالیه جمهوری اسلامی ایران ذبح میشوند.»
در بخشی از نامه نیز نمایندگان به طعن به قالیباف یادآوری میکنند: «عدم شفافیت و شیوه تایید بودجه در مجالس قبل، بارها توسط شخص جنابعالی و رئیس محترم کمیسیون تلفیق به نقد کشیده شده است.»
واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جبههگیری این تعداد از نمایندگان برابر رئیس خود بیسابقه است. نامه نمایندگان هرچند با لحنی انتقادی نوشته شده است اما به نوعی افشاگری علیه رئیس مجلس و چند نفر خاص در مجلس است که بدون شفافسازی، در بودجه کشور دستکاری کردهاند.
در شرایطی که همچنان از قالیباف به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نام برده میشود، باید دید که در جایگاه رئیس قوه مقننه کشور در پاسخ به صد نفر از نمایندگان و البته در برابر اتهام پنهانکاری و عدم شفافیت چه واکنشی نشان خواهد داد.