توافق بازرگانی برگزیت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا که عنوان رسمی آن «موافقتنامه بازرگانی و همکاری» است، روز چهارشنبه‌ای که گذشت رسما به تایید پارلمان اروپا رسید. تصویب این موافقتنامه به معنی آن است که هرگونه خطر نهایی و مواردی که می‌توانست به شکست توافق میان طرفین بیانجامد از جمله تعرفه‌هایی که امکان داشت روند صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا را مختل کند، اکنون برطرف شده است.

با این همه، تهدیدها همچنان ادامه دارد. کلمان بوُن، وزیر امور اروپای فرانسه، در هفته جاری هشدار داد که اگر بریتانیا صدور مجوز ماهیگیری برای قایق‌های فرانسوی در آب‌های بریتانیا را تسریع نکند، فرانسه علیه این کشور دست به «اقدامات تلافی‌جویانه» خواهد زد. 

بنابراین در پس پرده چه می‌گذرد؟ آیا آقای بون آن اعلامیه پایان مبارزه بر سر برگزیت را ندیده است؟ آیا او متوجه نیست که عصر تازه‌ای از هماهنگی‌های دیپلماتیک و اقتصادی میان بریتانیا و اروپا آغاز شده است؟ کاش اینها صحت داشتند.

واقعیت این است که حتی با وجود موافقتنامه بازرگانی آزاد میان طرفین، رابطه اقتصادی بریتانیا با اروپا شکننده و بالقوه بی ثبات است.

واقعیت ساده این است که قانونی در اتحادیه اروپا وجود ندارد که بریتانیا به آن ارجاع کرده و از منافع اقتصادی‌اش حفاظت کند. در واقع، بریتانیا هیچ نماینده‌ای در ماشین بروکراسی اتحادیه ندارد که برای آنچه برایش مهم است مبارزه کند. هیچ صدایی در شوراهای سیاسی ندارد. بریتانیا در خارج از چادر (قلمرو اداری) اتحادیه اروپا ایستاده است.

به نظر می‌رسد برخی از مدیران وزارتخانه‌ها و سیاستمداران بریتانیا هنوز متوجه این نکته نشده‌اند.

برخی از شاخه‌های صنایع ماهیگیری در بریتانیا از بابت آنکه اتحادیه اروپا از آغاز سال جاری به آنها مجوز صدور صدف زنده را نداده است سخت ناخشنود است. جورج یوستیس، وزیر محیط زیست بریتانیا، با اشاره به اینکه «هیچگونه مانعی برای ادامه این تجارت وجود ندارد - چه از جنبه سلامت این آبزی، چه از نقطه نظر سلامت عموم» از اتحادیه اروپا تقاضا کرده است مجوز صدور صدف تولیدی بریتانیا به اروپا را صادر کند. اما آقای یوستیس متوجه اصل ماجرا نیست. ممکن است هیچگونه مانع قانونی در این راه وجود نداشته باشد اما برای اتحادیه اروپا برخلاف گذشته و هنگامی که بریتانیا عضو اتحادیه بود هم اجباری قانونی برای پذیرش صادرات بریتانیا وجود نداشت و این جایی است که همه چیز را نسبت به گذشته متفاوت کرده است.

شرکت تولید پنیر «چِشِر» بریتانیا از ماه دسامبر تاکنون به اتحادیه اروپا صادرات نداشته است زیرا هر قطعه پنیر «چِدار» صادراتی این کارخانه به اروپا باید با برگه پرهزینه سلامت و تایید یک دامپزشک همراه باشد، در غیر این صورت اجازه ورود به اتحادیه اروپا را نخواهد یافت. ویکتوریا پرنتیس، وزیر مواد غذایی بریتانیا، به تازگی به مدیر این شرکت گفته است که اتحادیه اروپا از تعدیل و تسهیل مقرراتش خودداری می‌کند. اما همان‌طور که اتحادیه در مورد پذیرش صدف‌های تولیدی بریتانیا هیچگونه اجبار قانونی ندارد، مجوز ورود پنیر «چشر» را نیز صادر نمی‌کند. 

واقعیت بنیادی برگزیت این است که این کشور در حال حاضر برای اتحادیه اروپا یک «کشور سوم» است و هرگونه تقاضای این کشور در ارتباط با مقررات اتحادیه – از تاییدیه بهداشتی اقلام گرفته تا صدف دریایی – ممکن است از طرف مقام‌های بروکسل بدون هیچگونه توجیه یا توضیحی رد شود. 

عطف به ماسبق هم اقدامی بی‌معنی است. بریتانیا خاطرنشان می‌کند که اتحادیه اروپا ترتیبات گسترده‌ای در زمینه خدمات مالی با بسیار از کشورهای جهان دارد – از برمودای کوچک گرفته تا ایالات متحده بزرگ. بنابراین، مقام‌های بریتانیا می‌پرسند چرا اتحادیه اروپا دقیقا مشابه آن را برای این کشور در نظر نمی‌گیرد تا مرکز مالی آن (سیتی لندن) بتواند پس از برگزیت به دادن اینگونه خدمات به مشتریانش در اتحادیه ادامه دهد؟ پاسخ، بار دیگر، این است که اتحادیه الزامی به انجام چنین کاری ندارد پس احتمالا به آن تن در نمی‌دهد.

به نظر می‌رسد این برخورد به سود اتحادیه اروپا هم نیست زیرا بسیاری از شرکت‌های اروپایی از خدمات مالی بریتانیا مستفیذ می‌شدند و ساختار مالی اتحادیه اروپا به اندازه کافی توسعه نیافته که بتواند تمام نیازهای آن را برآورده کند. با این همه، دولت فرانسه بر این تصور است که در بلندمدت و با ترغیب موسسه‌های مالی به انتقال دفاترشان از لندن به پاریس، از نظر اقتصادی سود خواهد برد. عواقب سیاسی برگزیت هم این است که پاریس اکنون راه جدیدی در میان اتحادیه اروپا باز کرده تا به هدف بلندمدت خود که جایگزینی بریتانیاست، برسد.

لرد فراست، وزیر مسئول برگزیت، در ماه مارس از اتحادیه اروپا خواست تا «هرگونه گفت‌‌وگو در مورد خروج بریتانیا را کنار بگذارد». این نمایانگر آن است که رفتار اتحادیه اروپا چه در مورد خدمات مالی و چه پروتکل ایرلند شمالی بر پایه احساسات بوده است. اما این انگیزه‌های سازمانی را نادیده می‌گیرد. برگزیت بریتانیا را از نهادها و ساختارهای داخل اتحادیه اروپا که بر پایه اعتماد متقابل قرار داشت خارج کرد. این بخشی به دلیل توانایی آنها برای اعمال قانون بود. اینکه بریتانیا از اتحادیه بخواهد به این کشور «اعتماد» کرده و از استانداردهای کنونی خارج نشود، بسیار خوب است اما چه خواهد شد اگر از این استانداردها تخطی شود؟ باید خاطرنشان کرد که بریتانیا به روشنی اعلام کرده که قصد دارد مقررات حاکم بر خدمات مالی‌اش را تغییر بدهد.

در مورد ماهیت دنیای جدید هم سردرگمی‌هایی وجود دارد. سِر برنارد جنکینز، نماینده پارلمان بریتانیا از حزب محافظه‌کار، در اوایل ماه جاری (ماه آوریل) از آنچه «میزان الزامات» مورد تقاضای اتحادیه اروپا در ارتباط با انتقال کالاهای بریتانیا به ایرلند شمالی خواند، شکایت  کرد. اما این الزامات از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که اتحادیه اروپا سازوکارهای دیگرش را برای نظارت و کنترل از دست داده است. اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در این مورد به روشنی گفته است که توافق بازرگانی جدید (با بریتانیا) همراه با بندهایی که برای تعرفه‌های تلافی‌جویانه در آن قید شده «به ما ابزار لازم برای رعایت کامل تطبیق با تعهدات که هر دو طرف آن را امضا کرده‌اند، خواهد داد».

این نتیجه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست. یک زیان بنیادی برای هر دو طرف است و در دنیای پسا برگزیت هر دو طرف باید به امتیازها و برتری‌هایی که باقی مانده، اتکا کنند. 

توافق برگزیت سرانجام محقق شده و حال باید منتظر تلاطم‌های آن بود.