شرکت‌های بریتانیایی صادرات کالا به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۲ موظف نیستند اوراق تایید تولید کالاهای خود در بریتانیا را ارایه کنند و به این ترتیب از حجم کاغذبازی در بسیار از صنایع کاسته می‌شود.

بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند شرکت‌های بریتانیایی به مدت ۱۲ ماه از ارایه آنچه اصطلاحا «سند مبدا» خوانده می‌شود مستثنی باشند تا به شرکت‌ها فرصت داده شود خود را با ترتیبات جدید وفق دهند.

در حالی که شرکت‌ها (به طور موقت) موظف به پر کردن کوهی از اوراق بیشتر نخواهند بود اما باید همچنان از قانون مبدا در طول این مدت پیروی کنند؛ به این معنا که کالاهای صادراتی بریتانیا به اتحادیه اروپا باید یا در داخل این کشور تولید شوند یا در بریتانیا  به‌اندازه کافی روی آن‌ها کار شده باشد.

از کالاهایی که مشمول قانون مبدا نمی شوند، تعرفه گرفته خواهد شد.

این مهلت به صورت موقت از میزان کاغذبازی در صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع مرتبط  که انواع زیادی وسایل یدکی از دیگر کشورها وارد می‌کنند، خواهد کاست.

کارخانه‌های خودرو‌سازی هشدار داده‌اند که به خاطر کاغذبازی‌های اداری، تولید خودرو در بریتانیا احتمالا گران‌تر تمام خواهد شد. حدود ۶۰ درصد خودروهای تولید شده در بریتانیا به اتحادیه اروپا صادر می‌شود.

برای ۱۲ ماه آینده، شرکت‌هایی که وسایل موردنیاز برای تولیدات خود را از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا وارد می‌کنند باید کشور مبدا این کالاها در بندرها را، بریتانیا اعلام کنند.

در جریان مذاکرات برگزیت، بریتانیا تلاش کرد بروکسل را متقاعد کند کالاهای ساخت ترکیه و ژاپن را از مقررات مبدا مستثنی کند اما تقاضایش پذیرفته نشد.

دولت بریتانیا به نشریه فایننشال تایمز اعلام کرده است که «این توافق جدید به معنی آن است که صنایع مهمی که از زنجیره کالاها (و قطعات مختلف) استفاده می‌کنند، از جمله کارخانه‌های تولید خودرو، با هزاران کارمند و کارگر فرصت بیشتری برای تطبیق خود با روابط جدید میان بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهند داشت. واحدهای بازرگانی باید همچنان پیش از آن که ادعا کنند به کالاهای صادراتی‌ آن‌ها تعرفه تعلق نمی‌گیرد، مقررات مرتبط با قانون مبدا را رعایت کرده باشند. پس از سپری شدن این مهلت ۱۲ ماهه احتمالا از آن‌ها خواسته خواهد شد اسناد (مرتبط با قانون مبدا) را ارایه دهند.»