در سه دهه اخیر، سوءاستفاده از منابع طبیعی و اراضی ملی در ایران با عناوینی چون جنگل‌خواری، کوه‌خواری، مرتع‌خواری، دریاخواری و زمین خواری، برای افکارعمومی آشنا و مانوس بوده است اما در دو سال گذشته، ترکیب جدید و نامانوس «گورستان‌خواری» هم به این مجموعه اضافه شده است.

به دلیل آب و هوای خوب و وجود زمین‌های مرغوب، عرصه‌های طبیعی در شهرهای شمالی ایران و مناطق شمالی پایتخت، بیش از سایر نقاط کشور مورد تصرف و دست‌ درازی قرار گرفته است. بنا بر اعلام اداره حقوقی اداره حفاظت محیط زیست استان تهران به خبرگزاری ایسنا در تیرماه سال ۹۹، «زمین‌خواری به صورت جاری و یومیه اتفاق می‌افتد و میزان شدت و حدت آن متغیر است.»

یکی از زمین خواری‌های روزانه مورد اشاره این اداره، پدیده جدید گورستان‌خواری بود که در ابتدا با فروش قبرهای ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی در گورستان تاریخی ابن بابویه شهرری در تهران آغاز شد و بعدتر با فروش قبرهای ۲۲۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی در گورستانی لوکس در پایتخت زمین خواری ایران، یعنی لواسان، به جنجالی رسانه‌ای بدل شد و حالا به سمت شمال شرق تهران و منطقه دماوند پیشروی کرده است. بر اساس قانون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، قبرهای گورستان‌ها به دلیل آن که جزو املاک‌ عمومی محسوب می‌شوند رایگان هستند.

تردیدی نیست که افزایش ارزش زمین در ایران و به خصوص تهران، دلیل اصلی رشد هر عنوان زمین‌خواری در کشور ‌است. به گفته نایب رئیس اتحادیه املاک تهران،  قیمت زمین کمی بیش از نرخ تورم در هر سال رشد می‌کند.  

مالک قبور در آرامستان‌ها کیست؟

بر اساس قانون عمومی، خرید و فروش قبر در ایران ممنوع است. گورستان‌ها به صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شوند و به همین دلیل، پدیده سوءاستفاده و تصرف زمین‌ در گورستان‌ها با توجیه ساخت مقبره خانوادگی، از کنترل و نظارت شهرداری و دهیاری‌ها خارج شده است؛ هرچند هنوز در برخی شهرها، این نهادهای شواریاری‌ها هستند که بر امور گورستان‌ها نظارت دارند.

با خبرساز شدن گورستان‌خواری در شهرستان دماوند، فرمانداری این شهر اعلام کرد که گورستان‌های این شهر زیر نظر دهیاران است و دهیاری برای ممانعت از درگیری  با مردم محلی، نسبت به تعرضات در زمین‌های گورستان سکوت می‌کنند.

تعیین هیئت امنای امامزاده‌ها و بُقاع متبرکه، به عهده سازمان اوقاف است و تعیین هیئت امنای قبرستان‌های عمومی با شهرداری‌ها است. مسئولیت گورستان‌های واقع درمحدوده قانونی شهر هم با شهرداری است و شهرداری، تصرف شخصی و مالکانه در آن‌ها را به عنوان جرم به دادستانی اعلام می‌کند. طبق ماده ۲۵ قانون مدنی، گورستان‌های عمومی قابل تملک نیستند. بر اساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها، اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها، خیابان‌ها، معابر و گورستان‌های عمومی «ملک عمومی» محسوب می‌شوند ولی مالک آن‌ها، شهرداری است. شهرداری در واقع مدیر اداره امور آن‌ها است.

اگر گورستان‌ها خارج از محدوده قانونی شهر و در محدوده روستا باشند، این مسئولیت بر عهده دهیار است. اما نکته مهم این است که گورستان‌خواری و رانتی که همیشه در این زمین‌ها وجود داشته تنها مختص طبقه متمول نبوده است بلکه بعضی مواقع سوءاستفاده‌ها را خود حاکمیت از طریق هیئت‌امنا یا سازمان اوقاف انجام داده است.

به گفته یک وکیل دادگستری به ایندیپندنت فارسی، «گورستان‌خواری را هیئت‌امنای آرامستان‌ها در ایران انجام می‌دهند. آن‌ها به طور معمول از افراد مذهبی و مورد اعتماد مردم در شهرها و شهرستان‌ها انتخاب می‌شوند و به کانون‌های مذهبی و مساجد در ایران وابسته هستند. گورستان‌خواری دقیقا متوجه این گروه است. مصداق این گفته، بازداشت «سلطان قبر» در امامزاده ابن بابویه  است که یکی از اعضای هیئت‌امنای این گورستان بود. او بعد از دستگیری اعلام کرد که از طرف سازمان اوقاف برای انجام کفن و دفن و فروش قبر و از طرف هیئت امنای گورستان به این کار گمارده شده و با همکاری اوقاف به فروش قبرها مبادرت می‌کرده است.»

آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در خصوص دفن در گورستان، به استفتایی با این مضمون که «به مالكيت در آوردن قبرستان عمومی مسلمانان و ساختن ساختمان‌های شخصي در آن و ثبت آن به عنوان ملك به نام اشخاص چه حكمي دارد؟ و آيا قبرستان عمومي مسلمانان، وقف محسوب مي‌شود؟ و آيا تصرف شخصي در آن غصب است؟ و آيا تصرف‌كنندگان در آن بايد اجرت‌المثل تصرفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت‌المثل، آن اموال در چه موردی بايد مصرف شوند؟ و ساختمان‌هايی كه در آن ساخته شده‌اند چه حكمي دارند؟»، می‌گوید: «مجرد گرفتن سند مالكيت قبرستان عمومی مسلمانان، حجت شرعی بر مالكيت و يا دليل بر غصب كردن آن نيست؛ همانگونه كه دفن اموات در قبرستان عمومی هم حجت شرعی بر وقف بودن آن نيست؛ بلكه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر برای استفاده اهالی جهت دفن اموات و غيره شمرده شود يا دليل شرعي وجود داشته باشد كه برای دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرفات شخصی كه متصرفان فعلی در آن برای خودشان انجام می‌دهند، غصب و حرام است و بايد از زمين قبرستان رفع يد كنند و ساختمان و هر چيزی كه در آن ايجاد كرده‌اند، خراب كنند و آن را به حالت قبلی‌اش برگردانند؛ ولی ضمان اجرت‌المثل تصرفات ثابت نيست.»

دفتر رهبر ایران همچنین اعلام کرد: «اگر قبرستان وقف باشد يا دفن ميت برای هر فردی در آن مباح باشد، كسی حق ندارد حريمی در اطراف قبر ميت خود در قبرستان عمومی ايجاد كند و از دفن اموات مومنان در آن جلوگيری كند.» این دفتر در خصوص دریافت هزینه دفن میت از سوی هیئت‌امنا نیز توضیح می‌دهد: «آنان در برابر دفن اموات در قبرستان عمومی موقوفه حق مطالبه چيزی را ندارند ولی اگر خدمات ديگری را به قبرستان يا صاحبان اموات برای دفن مرده‌های خود ارائه می‌كنند، گرفتن مبلغی به عنوان اجرت در برابر آن خدمات، اشكال ندارد.»  

گورستان‌خواری در دماوند یا جغرافیای درست مردن

با افزایش قیمت ملک در شهرستان دماوند که از سال ۱۳۹۳ آغاز شد، علاوه بر رشد ساخت‌وساز در این منطقه خوش‌آب‌وهوای نزدیک تهران، حتی گورستان‌های آنجا هم با رشد قیمت مواجه شد و برخی برای تصاحب زمین‌ها با تعریض زمین قبرها، دست به کار ساخت مقبره شدند.

پدیده گورستان خواری در شهر دماوند از آنجا آغاز شد که محلی‌ها از دفن اموات ساکنان غیر بومی در این شهر جلوگیری کردند و برای مهاجران به این شهر، قبر رایگان اختصاص ندادند. این قبرها اغلب با نرخ‌های غیر واقعی و بسیار زیاد به فروش می‌رسند.

محمدتقی تقی‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، در روزهای گذشته با انتشار پستی در صفحه شخصی اینستاگرام خود، از رواج پدیده گورستان‌خواری و اخطار به دهیاری‌ها نسبت به جلوگیری از تصرفات غیرقانونی گورستان‌های عمومی خبر داد: «سرایت چشم‌وهمچشمی‌های پوچ و تجملات بی‌پایان به قبر‌های چند ۱۰ میلیونی و تصرف گورستان عمومی به‌عنوان ملک شخصی، نتیجه طمع بی‌پایان و توجه بیش از حد به دنیای دنی و غفلت از خدا است.»

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند هشدار داد:  «به دهیاری‌ها اخطار می‌دهم سریعا نسبت به برچیدن این تصرفات غیرقانونی گورستان‌های عمومی و مظاهر تفاخر و اشرافیت اقدام کنند.»

حکایت قبرستان گلندوک: «نه درویش بی‌کفن در خاک رفته، نه ثروتمند برده یک کفن بیش»

حکایت گورخواری در سال گذشته، با انتشار ویدیویی از قبرستان لوکس لواسان آغاز شد. قبرستان محله گلندوک در تپه سرخ، گورستان اهالی لواسان است که بیشتر مردم محلی در آن به خاک سپرده شده‌اند. محلی‌های لواسان به روزنامه جام‌جم گفته بودند که عده‌ای زمین‌خوار به دلیل ارزش زمین‌های گورستان «تپه سرخ»، تلاش می‌کنند تا دیگر مرده‌ای در این زمین‌ها دفن نشود.

اما اصل ماجرای قبرستان لوکس لواسان که خود نمونه بارز گورستان‌خواری است، در انتهای «تپه سرخ» آغاز می‌شود. گورستانی مزین به چمن‌های مصنوعی با گلکاری‌های منظم و به قاعده و هزینه کفن و دفن ویژه برای مردگان خاص.

قبرهای این گورستان بین ۲۲۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. بر اساس گزارش‌های موجود، در قبرستان گلندوک، قبر خیلی سخت و فقط  با واسطه پیدا می‌شود یا «اصلا» پیدا نمی‌شود و هرچند برخی مردم منطقه می‌گویند که گلندوک قبری برای فروش ندارد اما دلالان هنوز قبرهایی برای فروش به مردم عرضه می‌کنند؛ اگر دو طبقه باشد ۵۰۰ میلیون تومان و اگر سه طبقه باشد،۷۰۰ میلیون تومان!