تابستان ۹۹، داغترین مرداد را داشت. خبر وقف بخشی از دماوند کله همه را داغ کرده بود و زمین‌خواری و تجاوز به حریم یک «اثر طبیعی ملی» تا مغز استخوان ایرانی‌ها نفوذ کرد.
این روزنامه همشهری بود که در گزارشی به نقل از سازمان جنگل‌ها، از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف خبر داد. این خبر بزرگترین خبر زمین‌خواری در ایران بود. نه به لحاظ محدوده زمین بلکه از نظر دست‌درازی به یک اثر طبیعی ملی-میهنی!
کوه دماوند به‌عنوان نخستین اثر طبیعی ایران، در فهرست آثار ملی این کشور ثبت شده و از نظر حفاظت محیط زیست هم به‌عنوان یک «اثر طبیعی ملی»، در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند قرار گرفته است. خبر وقف بخشی از یال «دیو سپید پای در بند» ایرانی‌ها، برای همه شوک بزرگی به حساب می‌آمد. هنوز زخم این زمین‌خواری آشکار سازمان اوقاف التیام پیدا نکرده بود که برملا شدن خبر وقف پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی که سال گذشته در یونسکو به‌عنوان میراث جهانی ثبت شد، دوباره پای سازمان اوقاف را به میان کشید. کاشف به عمل آمد که متولی این موقوفه و مالک این عرصه، چندین بار قصد قطع درختان را کرده و از سازمان جنگل‌ها مجوز خواسته است. جنگل‌هایی که هم خاکش را قاچاق می‌کنند و هم چوب درختانش را بار ماشین و کامیون می‌کنند و می‌فروشند.
از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، از دشت و جنگل و دریا تا کویر و کوه، همگی در ایرانِ سال‌های پس از انقلاب سال ۵۷، با خطر دست‌درازی مواجه بوده‌اند. برخی را ریزه‌خواران برده‌اند و برخی را ارگان‌های دولتی و حکومتی تصاحب کرده‌اند. اعمال نفوذ برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها و مراتع، در کنار برخورداری از رانت‌های اطلاعاتی، از جمله راه‌های زمین‌خواری و کوه و دریا و دشت‌خواری در سال‌های اخیر بوده است. به این معنا که اطلاعات زمین‌های مرغوب یا برنامه‌های توسعه‌ای این زمین‌ها یا عرصه‌ها تنها در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد و عموم مردم از آن‌ها اطلاعی ندارند و آن‌ها با استفاده از همین رانت‌ها، نسبت به تصرف زودهنگام عرصه‌ها اقدام می‌کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
روز چهارشنبه، یک کارشناس محیط زیست در برنامه تلویزیونی گفت: «یکی از شایعترین مشکلات در اطراف تهران به ویژه در مناطق خوش آب‌وهوا مثل دماوند و مناطق دیگر این مسئله است که بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی و یا حتی ارگان‌ها برای خرید زمین با کاربری زراعی در متراژ بالا اقدام می‌کنند و بعد روی کاغذ، این زمین‌ها را به قطعات مختلف تفکیک می‌کنند. برای قطعات تفکیکی، سند مشاعی مجزا می‌گیرند و بعد این سندها را هم به اعضای خانواده خود و هم به افراد دیگر می‌فروشند. در واقع این‌ها زمین زراعی گرفتند که کاربری‌اش کشاورزی بوده و باید در آن کشت و زرع اتفاق می‌افتاده اما با این عمل، آن را برای ساخت ویلا قطعه‌بندی می‌کنند.»
مهدی اسماعیلی در پاسخ به این سوال که سازمان منابع طبیعی در این میان چه می‌کند، با بیان این که تعداد این‌ها [زمین‌ها] زیاد است و از طرفی قانون هم مشکلی دارد، افزود: «مشکل اینجا است که وقتی سازمان منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی شکایت یا اعتراض می‌کند که شما زمین ۱۰ هکتاری را به قطعات ۲۰۰ متری و ۳۰۰ متری تقسیم کردید، هریک از مالکان دور محدوده خود یک دیوار می‌کشند و میگوید که این دیوارها را کشیده‌ایم تا احشام داخل زمین نیایند و آسیب نزنند.»
او در پاسخ به این دفاعیه اضافه کرد: «بله ولی در صورتی که این را بپذیریم، باید دور کل آن زمین دیوار کشیده شده باشد نه دور تک‌تک قطعاتی که وجود دارد. بعد هم چون برای آن قطعات سند مشاعی موجود است، از دید مردم یک کار قانونی به حساب می‌آید و مردم این زمین‌ها را خریداری می‌کنند.» این کارشناس محیط زیست با اشاره به بررسی میدانی این زمین‌ها، میگوید: «پیمانکارانی وجود دارند که ظرف چند روز برای شما آنجا ویلا می‌سازند. کوتاه سخن این که بخش بزرگی از منابع طبیعی ایران طی سال‌های گذشته به همین منوال از بین رفته و به ملک شخصی مردم و ارگان‌ها برای ویلاسازی تبدیل شده است.»
مهرماه سال ۱۳۹۴، محمدرضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن، به خبرگزاری مهر گفت: «بیشترین تعداد زمین‌خواری در روستاهای مازندران، تهران، فارس و همدان اتفاق افتاده است.» او درباره روند زمین‌خواری گفته بود: «افراد بانفوذ دولتی که تصور می‌کنند حاشیه امنی دارند، شروع کننده تخلفات هستند و بعد هم افراد دیگر وارد می‌شوند.» اردیبهشت سال ۱۳۹۵ نیز حسین معصوم، نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، به خبر آنلاین گفت که آمار دریاخواری در ایران بالا است. به گفته او این پدیده در شمال کشور به اندازه‌ای است که دیگر چیزی از سواحل شمالی باقی نمانده است. حسین معصوم همچنین گفته بود: «اگر ما فردا بخواهیم یک برنامه جامع گردشگری برای استان‌هایی مثل گیلان و مازندران داشته باشیم، تازه معطل می‌مانیم زمین را از چه کسی بخریم.»
هر چند پایتخت کشور و استان‌های شمالی به دلیل آب‌وهوای خوب و سرسبزی و زیبایی زمین‌ها و مراتعشان، بیش از سایر بخش‌های ایران خطر خورده شدن و نابودی را تجربه کرده‌اند ولی سایر استان‌ها نیز در این سال‌ها از دست زمین‌خواران دولتی و خصوصی در امان نبوده‌اند و نه تنها زمین‌های متعلق به مناطق خوش و آب‌وهوا، که حتی کویر هم از دست زمین‌خواران یا متجاوزان عرصه‌های طبیعی آسایش نداشته است. خبرگزاری ایسنا مهرماه سال ۱۳۹۴ نوشت که نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، از دادستان کل کشور درخواست کرده است تا با ورود هرچه سریع‌تر به پرونده «کویرخواری»، از گسترش تصرفات و تملک‌های غیرقانونی در اراضی ملی و دولتی جلوگیری کند.
جنوب ایران هم شرایط بهتری ندارد. فروردین امسال مرکز اطلاع‌رسانی هرمز از دریاخواری به بهانه توسعه در جنوب کشور خبر داد. این رسانه محلی نوشت: «خشکاندن ساحل با خرمن‌ها خاک در خط ساحلی بندرعباس به بهانه توسعه، فرصتی مغتنم برای سودجویان دولتی و خصوصی به وجود آورده تا با دور زدن قانون، به اهداف خود که ساخت‌وسازهای غیرمجاز است، برسند.»
مردادماه سال ۱۳۹۳ روزنامه جام‌جم وابسته به صداوسیمای حکومتی در ایران، گزارشی با عنوان «رواج دریاخواری در سواحل جنوب» نوشت و عنوان کرد که «مجوزهایی از سوی برخی سازمان‌ها برای خشک کردن دریای هرمزگان و ساخت پاساژ صادر شده است.» ناگفته پیدا است که ارگان‌های قدرتمند اقتصادی یا کارتل‌های اقتصادی در کشور پس از انقلاب یا سپاه است یا ارگان‌های تحت نفوذ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران.
این روزنامه از قول رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نوشت که مردم در خصوص دریاخواری در حال رواج در این استان مقصر نیستند و مجوزدهنده، مقصر است. مجوزی که از بین رفتن اکوسیستم منطقه را در پی داشته است. این روزنامه مشخص نکرد که مجوز ساخت‌وساز در ساحل دریا را چه کسی یا کسانی صادر کرده‌اند ولی در تفکیک قدرت در نظام اداری ایران، سپاه و قوه قضائیه همواره دست بالا را داشته‌اند.
همان سال محمدهاشم داخته، مدیر میراث طبیعی و ژئوپارک منطقه آزاد قشم اعلام کرد که آمار تخم‌گذاری گونه نادر لاک‌پشت‌های پوزه عقابی در جزیره قشم در مقایسه با سال گذشته آن، ۲۳ درصد کاهش یافته است. او تخریب سواحل و افزایش ساخت‌وسازها در کنار ساحل را که باعث شلوغی و افزایش آلودگی نوری در محل تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های پوزه عقابی می‌شود، در کنار صید غیرقانونی، از مهم‌ترین عوامل کاهش تخم‌گذاری این گونه از خزندگان نادر عنوان کرد.
هرچند طرفداران محیط زیست و برخی از مقام‌های دولتی در ایران معضل زمین‌خواری، کوه خواری و دریاخواری و به طور کل دست‌درازی به منابع طبیعی کشور را ضعف در نظارت بر ساخت‌وسازهای بی‌رویه، نبود مدیریت شفاف، اشتباه در روش‌های کسب درآمد شهرداری‌ها و همچنین صدور بی‌رویه مجوزهای ساخت‌وساز و توسعه‌ای عنوان می‌کنند، ولی دست‌درازی سازمان‌هایی چون اوقاف و سپاه به زمین‌های مرغوب در ایران در چند سال گذشته، از نظر‌ها دور نمانده است.
