برخی ممکن است دو پرسش را بعد از دیدن عنوان این نوشته مطرح کنند که اگر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به بیعت تقلیل یافته است و شورای نگهبان نامزدهای نامطلوب نظام را رد صلاحیت می‌کند، دیگر چه نیازی به تقلب در آن وجود دارد، و نیز، چگونه می‌توان از تقلب در رویدادی که هنوز رخ نداده سخن گفت؟ حکومت البته نه انتخابات را بیعت می‌داند و نه تقلب نهادینه و گسترده را می‌پذیرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران کشور تحت حکومت خود را بهشت دموکراسی در دنیا می‌دانند و به هیچ وجه نمی‌خواهند مهندسی انتخابات را که انجام می‌دهند، بپذیرند. 

جمهوری اسلامی ایران نظامی تازه متولد شده نیست. در این نظام بیش از چهار دهه است که رویدادهایی تحت عنوان انتخابات صورت می‌گیرد، ده‌ها قانون در مورد این مسئله تصویب و اجرا شده است و روال‌های برگزاری نیز کمابیش همان‌ها هستند. بنابراین، بر اساس آنچه تاکنون رخ داده است و الگوهای رفتاری «نظام»، می‌توان از تقلب در رویداد ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سخن گفت. 

برای پاسخ به دو پرسش فوق باید به چهار موضوع پرداخت: این که آیا اصولا در جمهوری اسلامی ایران تقلب می‌شود یا خیر، آیا نیازی به تقلب هست، اگر می‌شود چرا و در چه سطوحی انجام می‌گیرد، و توسط چه نیروها و چه نهادهایی.

تقلب بخشی از ماجرای بیعت بوده، هست، و خواهد بود

از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ایران، در انواع بیعت‌هایی که صورت گرفته تقلب شده است. بخشی از این تقلب‌ها را شورای نگهبان کشف کرده و چون نامزد منتخب با این شورا هم‌جناحی نبوده، انتخابات در آن منطقه باطل شده است؛ مثل خلخال در ۱۳۷۹ و فریدونکنار در سال ۱۳۸۲. پس از باطل شدن انتخابات نیز در برخی شهرها شورش‌هایی رخ داده است و طرفداران یک نامزد به مراکز دولتی حمله کرده‌اند. بخشی از تقلب‌ها کشف شده است، اما شورای نگهبان آنها را نادیده گرفته است؛ مثل انتخابات مجلس در سال ۱۳۶۲ در شیراز که ناظران به نگارنده گزارش دادند که در یک حوزه یک نفر ۷۰۰ برگه‌ رای را با اثر انگشتان دست و پای خود برای نامزد مسجد آتشی‌ها پر کرده بود. تقلب گسترده در بیعت سال ۱۳۸۸ نیز به خوبی ثبت و ضبط شده است.

تقلب فقط به رای‌سازی محدود نمی‌شود. در پر کردن و جمع‌آوری صندوق‌ها که معمولا یک سوم آنها سیار هستند و حاملان صندوق‌ها دست بازی برای دستکاری در آنها دارند، تجمیع آرا در سطوح شهری، استانی و ملی، و نیز در فرایند ابطال صندوق‌ها نیز تقلب و دستکاری صورت می‌گیرد.

نظارت استصوابی جایگزین تقلب نیست

در تقلب از بالا که از سوی دستگاه رهبری، شورای نگهبان، نیروهای نظامی و استانداران صورت می‌گیرد، نامزدی که مورد نظر این نهادها و افراد نیست و از صافی شورای نگهبان به ترتیبی رد شده است، هدف قرار می‌گیرد. به علت سازماندهی سستی که «نیروهای انقلاب»، دارند همیشه امکان بُر خوردن برخی میان آن‌ها هست (مثل منتخب اصفهان در مجلس دهم که بعد از رای‌گیری به علت عکس بی‌حجاب در خارج کشور، رد صلاحیت شد) و همیشه هم راهکار قانونی و عادی برای حذف و شکست دادن آنها وجود ندارد. اینجاست که تقلب از بالا «مباح» می‌شود. رد صلاحیت برای تضمین وفاداری کافی نیست، چون برخی از افراد بعد از به قدرت رسیدن می‌توانند در این زمینه‌ها برای نظام مشکل‌آفرینی کنند.

 میل به تقلب

رقابت در بیعت‌ها بر سر دسترسی به منابع بیشتر است که به تاراج بردن آنها در جمهوری اسلامی ایران نیازی به پاسخ دادن هم ندارد. طبیعی است که برای دسترسی به این منابع آسان و سرشار، گروه‌ها و جناح‌ها و هرکس که دستش برسد تقلب می‌کند؛ انگیزه موجود است و مانع مفقود. نهادهای قدرتمند مثل سپاه و دفتر رهبری و مقام‌های دولتی و قضایی در این ماجرا راحت‌تر تقلب می‌کنند، چون ابزارهای تقلب را در اختیار دارند و امکان افشای آنها کم است و کسی نمی‌تواند از آنها حساب‌کشی کند. رهبر و شورای نگهبان نمی‌خواهند کسی روی کار بیاید که اسرار نظام را به دست آورد و برای نظام موی دماغ شود. 

متقلب‌ها

از افراد بر سر صندوق که برای بیسوادها برگه‌ رای را پر می‌کنند، تا اداره‌کنندگان محلی که می‌توانند صندوق‌های سیار را با صدها رای قلابی پر کنند، از حوزه‌های محلی که می‌توانند رای برخی افراد را نخوانند، تا استانداری‌ها که می‌توانند در ارسال برگه‌ رای به برخی مناطق تعلل کنند یا زمان رای‌گیری را بر اساس منافع نامزدهای خود کم و زیاد سازند، در تقلب مشارکت دارند. 

رای در پادگان‌ها یکی از منابع جدی تقلب در بیعت‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است، چون در پادگان‌ها از افراد بدون شناسنامه رای می‌گیرند (با این توجیه که سربازان می‌خواهند رای دهند و شناسنامه را همراه نیاورده‌اند) و فرماندهان در نهایت می‌توانند در شمارش و حذف برخی از آرا نقش ایفا کنند. وجود میلیون‌ها شناسنامه‌ المثنی یا متعلق به افراد مرده در دست افراد معتمد حکومت، یکی دیگر از راه‌های تقلب در بیعت‌ها به نفع نامزدهای خاص است. وقتی در برخی حوزه‌های انتخابیه بیش از ۱۰۰ درصد شمار جمعیت رای داده شده است، مشخص است که شناسنامه‌هایی در این میان به جریان افتاده است. 

ثبت‌نام انبوه در یک روز

تقلب در انتخابات فقط به روز رای‌گیری و شمارش محدود نمی‌شود. هر مرحله، تقلب‌های ویژه‌ خودش را می‌طلبد. تعداد نامزد‌های انتخابات شوراهای شهر برای سال ۱۴۰۰ تا قبل از آخرین روز، ۲۵ هزارنفر بود، اما در نهایت اعلام شد که ۵۲ هزارنفر ثبت‌نام کردند. تعداد نامزد‌های انتخابات شوراهای روستا تا قبل از آخرین روز، ۱۴۴ هزار نفر بود، اما در نهایت اعلام شد که ۲۴۰هزار نفر ثبت‌نام کردند. یعنی در روز آخر، تعداد نامزدها حدود دو برابر شده است (همشهری آنلاین، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰). این رشد فوق‌العاده با آمارهای دوره‌های قبلی همخوانی ندارد. همه‌گیری کرونا نمی‌تواند در این اتفاق نامعمول نقش داشته باشد، چون خطر گرفتن بیماری یا ترس از این امر، از یک روز به روز بعد افزایش یا کاهش نمی‌یافته است. اگر رقم ۲۹۲ هزار نفر ثبت‌نام شده (برای مجموع ۲۰۰ هزار عضو: حدود ۱۲۰ هزار عضو اصلی و ۸۰ هزار عضو علی البدل) درست باشد، حتی با نسبت موجود نامزد به کرسی (۱.۵)، در بسیاری از حوزه‌ها نامزد کافی برای رقابت وجود نخواهد داشت.

دستکاری در مرحله‌ تجمیع

این موضوع در چارچوب مصالح نظام و در حیطه تصمیم‌گیری سران قوا، چند تن از اعضای کابینه (مثل وزیر کشور و اطلاعات) فرماندهان سپاه و شخص رهبر است. آنها اگر احساس کنند که برای حفظ نظام در برابر «دشمن» لازم است رای ۲۵ درصدی را ۵۵ درصد اعلام کنند، یا در ۲۴ساعت شمارش را ببندند، یا برای مذاکره، به رئیس دولتی ظاهرا میانه‌رو در کشورهای غربی نیاز است، یا تحریم‌ها با برد یکی از نامزدها رفع خواهد شد، در سطح کلان در نتایج دستکاری می‌کنند. وقتی بنا به حکم خمینی، احکام اولیه اسلام مثل نماز و روزه و حج را برای حفظ نظام می‌توان تعطیل کرد، دستکاری در انتخابات دیگر اهمیتی ندارد. در سطوح پایین اداری نیز کسی متوجه آمار کلان نیست تا بتواند دستکاری‌ها در مراحل آخر را تشخیص دهد یا افشا کند. 

در این موضوع، اصلاح‌طلبان نیز با بقیه دستگاه‌ها همراهی دارند. در بیعت مجلس خبرگان سوم در دوران خاتمی در آبان ۱۳۷۷ که مصطفی تاجزاده رئیس ستاد انتخابات کشور بود، در روز انتخابات، در سطح شهر تهران صدها حوزه رای‌گیری در مناطق بیست‌گانه را با اتومبیل از زیر چشم گذراندم. همه آنها سوت‌و‌کور بود، اما در نهایت آمار رای سراسر کشور بالای ۴۶ درصد اعلام شد؛ بدون ذکر آمار تهران. با این که اصلاح‌طلبان از تقلب‌های انتخاباتی در سطح بالا اطلاع دارند، به افشاگری در این موارد نپرداخته‌اند تا بتوانند همچنان در چارچوب نظام فعالیت کنند.