از مشکلات اساسی دولتهای جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر، کسری تراز عملیاتی بودجه بوده است. اما با توجه به گزارش اخیر رویترز مبنی بر کاهش شدید صادرات نفت ایران به علت خروج آمریکا از برجام، مسئله کسری بودجه در دولت روحانی در مقایسه با دولتهای پیشین، ابعاد جدیدی یافته است.
کسری شدید بودجه در دولت روحانی
دولت حجم بودجهسال ۱۳۹۸را که شامل دو بخش «بودجه عمومی» و «بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانکها» است، ۱۷۰۳هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. از این میزان، حدود ۴۰۸هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی و حدود ۱۲۹۵هزار میلیارد تومان سهم شرکتهای دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانکها است.
بررسی بودجه سال ۹۸نشان میدهد که دولت محل تأمین عمده درآمدهای خود را فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی، مالیات، و اوراق قرضه و مشارکت تعیین کرده است.
بر اساس دادههای بودجه سال جاری، پیشبینی دولت از درآمد نفت و فرآوردههای نفتی با پیشبینی صادرات ۱میلیون و ۵۰۰هزار بشکه در روز محاسبه شده بود. اما دستیابی به این رقم با توجه به خروج آمریکا از توافقنامه برجام و تحریم نفت و کاهش شدید فروش نفت تا سقف ۱۰۰هزار بشکه در روز، امری ناممکن است.
از سویی دیگر، بنا به گزارشهای رسمی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از بخشهای اقتصادی کشور که در تصرف بنیادها و نهادها دولتی است، به شیوههای مختلف از پرداخت مالیات معاف است، و این نیز از دلایل کسری بودجه در سال ۹۸خواهد بود.
ازاینرو، همانطور که گزارشهای رسمی ایران پیشبینی میکند، کسری بودجه دولت ایران در سال ۹۸به حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ رقمی که دولت مدعی است با کاهش ۶۲هزار میلیارد تومانی هزینههای خود، آن را به ۸۸هزار میلیارد تومان خواهد رساند. این ادعا نیز با توجه به نرخ تورم ۳۹درصدی، به نظر امری نادرست و ناشدنی میرسد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در نشست مرداد ماه خود، برای جبران کسری بودجه چهار راهکار پیشنهادی دولت را که مشتمل بر فروش اوراق مالی اسلامی، برداشت از صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت است، بهعنوان راهکارهای اصلی مقابله با بحران کسری بودجه دولت تصویب کرد. بر این اساس، دولت با برداشت مبلغ ۴۵۰۰میلیارد تومان از موجودی حساب ذخیره ارزی و ۴۵هزار میلیارد تومان از صندوق ملی توسعه، و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی به ارزش ۳۸هزار میلیارد تومان و واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت به ارزش ده هزار میلیارد تومان، برای تأمین هزینه امور جاری کشور اقدام خواهد کرد.
انتشار اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی
عملکرد پنجساله دولت روحانی تا پایان سال ۱۳۹۷نشان میدهد که بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد ۲۸۶ درصدی،از مبلغ ۱۸۹۳۰هزار میلیارد تومان (مجموع بدهی دولتهای قبل) به۷۳۱۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است. براین اساس، نسبت بدهی دولت روحانی بهکل حجم بدهی دولتهای جمهوری اسلامی ۷۴درصد است.
بررسی عوامل تاثیرگذار بدهی دولت به بانکها نشان میدهد که یکی از دلایل افزایش بدهی دولت به بانکها، صدور اوراق مشارکت و قرضه برای تأمین درآمد دولت بوده است که این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و دیگر نهادهای سپردهپذیر، نیز خود عامل تورم و افزایش نرخ ارز شده است.
ازاینرو، با توجه به حجم کلان بدهیهای معوق دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی به مبلغ ۳۸هزار میلیارد تومان، میتوان انتظار افزایش نرخ تورم و نرخ ارز را در سال آینده داشت.
برداشت از صندوق توسعه ملی
پس از شکست تجربه صندوق ذخیره ارزی به علت برداشتهای بیرویه دولتهای پیشین و با الهام از تجربه کشورهای دیگر، صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی، بهمنظور ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی دولت برای نسلهای آینده، در سال ۱۳۸۹شکل گرفت. این صندوق جزو «صندوقهای حکومتی» دستهبندی میشود.
بر طبق رتبهبندی موسسه صندوقهای ثروت حکومتی، «صندوق حکومتی» نروژ با ثروت معادل هزار و صد میلیارد دلار که تقریباً تمامی آن از محل فروش نفت حاصل میشود، در جایگاه نخست قرار دارد. ثروتمندترین «صندوقهای حکومتی» دیگر کشورها بعد از نروژ، به ترتیب چین، ابوظبی، کویت و هنگ کنگ هستند.
در ایران نیز از ابتدای سال۸۹ مقرر شد که ۲۰درصد از منابع نفتی به آن صندوق واریز شود، و سالانه سه درصد به آن اضافه شود. با تصویب برنامه ششم توسعه، این رقم به ۳۰درصد افزایش پیدا کرد و مقرر شد تا سالانه دو درصد به آن اضافه شود. اما بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی نشان میدهد که این میزان از سال ۹۴بر اساس نرخ ۲۰درصد محاسبه شده است و در سال گذشته بازهم کاهش داشته است.
با توجه به گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، میتوان گفت که از درآمد۶۰۰ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت بین سالهای ۱۳۸۹تا ۱۳۹۷موجودی صندوق توسعه ملی تنها در حدود ۱۵میلیارد دلار برآورد میشود.
ارزیابی آخرین گزارش صندوق توسعه حاکی است که از آغاز تأسیس صندوق تا سال گذشته، بیش از ۷۰ میلیارد دلار موجودی صندوق در اعطای اعتبارات ارزی به بخشهای «غیردولتی یا تعاونی»، تأمین مالی «طرحهای ملی» و سپردهگذاری در بانکهای داخلی برای تأمین مالی طرحهای مرتبط با صنعت، صرف شده است. به بیان دیگر، صندوق توسعه ملی در این سالها تأمین کننده بودجه طرحهای دولتی بوده است. کارنامه دولت در این سالها بیانگر آن است که دولت نه تنها نتوانسته حجم ارزی صندوق را افزایش دهد، بلکه همواره کسری بودجه خود را از طریق موجودی این صندوق جبران کرده است. مجوز اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای برداشت چهل و پنج هزار میلیارد تومان از صندوق ملی توسعه در سال جاری، تنها یک نمونه از آن روند است.
با توجه به عدم توان دولت در پرداخت سهم خود به صندوق توسعه ملی در سال جاری و برداشت بیرویه از صندوق توسعه ملی بهعنوان یکی از منابع تأمین بودجه، و همچنین گزارشهای رسمی از عدم بازپرداخت دیون بیش از ۵ میلیارد دلاری معوق دولت به صندوق توسعه، میتوان پیشبینی کرد که با ادامه این روند، در سال آینده دیگر صندوق توسعه ملی وجود نخواهد داشت.
