بسیاری از افراد در برابر این پرسش، که "آیا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن با شکست روبه‌رو شد؟"، پاسخ مثبت می‌دهند، زیرا آن‌ها به این باورند که هر نماینده ویژه سازمان ملل در یمن در انجام مأموریتش کوتاهی كرده است، بدون این‌که از محدودیت توانایی‌های نماینده سازمان ملل برای تحمیل چشم‌انداز معینی آگاهی داشته باشند. این در حالی است که طرح‌ها و پیشنهادهای فرستاده سازمان ملل متحد، بازتابی از تصمیمات و خواسته‌های شورای امنیت و اجماع پنچ عضو دائمی آن است که با توجه به شرایط و تحولات بین‌المللی، به طور معمول در حال تغییر و دگرگونی است.

جمال بن‌عمر، شهروند مراکشی، اولین فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن بود. وی از آغاز بحران جنگ در یمن و از اوایل سال ۲۰۱۱ تا ماه آوریل ۲۰۱۵ به مأموریت خود ادامه داد و در این مدت بر تکمیل روند انتقال قدرت از علی عبدالله صالح رئیس جمهوری فقید یمن به معاونش عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری کنونی، نظارت داشت. سپس وی نظارت و مشارکت مستقیمی در مدیریت کنفرانس گفت‌وگوی ملی یمن داشت که از ۱۸ مارس ۲۰۱۳ تا ۲۵ ژانويه ۲۰۱۴ در تالار هتل موون‌پیک برگزار شد و کار آن با تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید یمن به پایان رسید. در آن زمان، همه مخالفان علی عبدالله صالح، بن‌عمر را الگوی تغییر و حامی تحولات مثبت در یمن می‌دانستند و به این باور بودند که خواسته‌های رهبران آن‌ها با نقشی که بن‌عمر ایفا می‌کند، برآورده می‌شود. به همین ترتیب، پس از پایان کنفرانس گفت‌وگوی ملی، رئیس جمهور هادی به پاس خدمات و برای قدردانی از تلاش‌ها و موفقیت‌های بن‌عمر، بالاترین مدال افتخار یمن را به وی اعطا کرد.

تحسین و ستایش جریان‌هایی که به بن‌عمر احترام می‌گذشتند، اندکی بعد به اتهام مستقیم تبدیل شد و بسیاری وی را به نرمش با گروه حوثی و هموار کردن مسیر رسیدن حوثی‌ها به صنعا و مشروعیت بخشیدن به حضور مسلحانه آن‌ها در پایتخت متهم کردند و ادعاهایی صورت گرفت مبنی بر این‌که بن‌عمر به دنبال تثبیت قدرت حوثی‌ها به عنوان یک شریک اصلی در دولت یمن، به ویژه پس از حصر خانگی رئیس جمهور هادی در ژانويه ۲۰۱۵، بوده است. البته بن‌عمر می‌تواند در پاسخ به اتهامات وارد شده از خود دفاع کند و آن‌چه اتفاق افتاده است را توضیح دهد و همان‌گونه که انتظار می‌رفت، وی سرانجام به اتهامات یادشده پاسخ داد.

پس از آغاز درگیری در ماه مارس ۲۰۱۵، مأموریت بن‌عمر خاتمه یافت و در ماه آوریل همان سال، اسماعیل ولد الشیخ، شهروند موریتانی به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن تعیین شد. پس از تصرف پایتخت توسط حوثی‌ها و پیشرفت آن‌ها به سمت عدن، یمن شاهد پرتنش‌ترین دوره در تاریخ کشور بود. در اواخر ماه فوریه ۲۰۱۵، رئیس جمهور هادی صنعا را ترک کرده و عازم عدن شد و از آن‌جا به شهر صلاله در سلطان نشین عمان رفت و پس از توقف کوتاهی، صلاله را به مقصد ریاض، پایتخت عربستان سعودی ترک کرد. در ۲۵ ماه مارس ۲۰۱۵، رئیس جمهور هادی از دولت عربستان سعودی خواست برای بازگرداندن وی به صنعا، مداخله کند.

تلاش‌های ولد الشیخ برای برگزاری جلسات متعددی در کویت و سوئیس، باعث گردهمایی افرادی شد که در سطح بین‌المللی به عنوان طرف‌های ذیدخل در بحران یمن شناخته می‌شوند و عبارت اند از: دولت عبد ربه منصور هادی، به رسمیت شناخته شده توسط جامعه بین‌المللی به عنوان یک طرف نزاع و گروه حوثی و کنگره مردمی به ریاست علی عبدالله صالح به عنوان طرف دیگر. با این حال، تلاش‌های ولد الشیخ نتوانست مسیر پایان دادن به جنگ یمن را هموار کند، زیرا هیچ یک از طرفین درگیر، اراده و تصمیم قوی برای بیرون‌رفت از بحران نداشتند. افزون برآن‌که گروه حوثی، اقدامات ولد الشیخ را مغرضانه قملداد کرده و از همکاری با وی امتناع ورزید. در نتیجه، تلاش‌های فرستاده ویژه سازمان ملل متحد نتوانست هیچ تأمثیر مثبتی در روند سیاسی یمن از خود به‌جا گذارد و این مأموریت، علی‌رغم نیت صادق و تلاش‌های خستگی ناپذیر، بدون کسب دستاوردی، پایان یافت.

در ماه آوریل ۲۰۱۸، مارتین گریفیتس، شهروند بریتانیا، به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن تعیین شد. ورود مارتین گریفیتس به تحولات یمن با احساس عجیب و غریبی همراه بود که وی نماینده دولت بریتانیا است و طوری ‌که ادعا می‌کردند، مسئول پرونده یمن است و با وزن سیاسی ویژه‌ای که دارد می‌تواند اقدامات جدی‌تری در زمینه اتخاذ کند. اما با گذشت زمان، این حدس و گمان‌های ساده‌لوحانه کمرنک شد و این فرستاده ویژه نیز در همان مسیر تصمیم‌گیری‌هایی پرفراز و نشیب قرار گرفت که مردم یمن نقش مؤثر و قابل ذکری در آن ندارند.

سرانجام و پس از ارتقای مارتین گریفیتس به سمت بالاتری در سازمان ملل متحد، اعلام شد که مأموریت وی در یمن تا دو ماه دیگر به پایان می‌رسد و البته این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که وی نتوانست در مسیر خاتمه جنگ یمن پیشرفتی داشته باشد.

البته گریفیتس نیز در معرض همان چالش‌ها قرار گرفت که ولد الشیخ با آن‌ها روبه‌رو بود، طوری‌که نمایندگان گروه حوثی در این اواخر با این توجیه که نماینده سازمان ملل متحد طرح و پیشنهاد جدیدی که قابل بحث باشد ندارد، از دیدار با وی خودداری می‌کردند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا سمت بالاتری که به گریفیتس اعطا شده است، پاداشی برای موفقیتی است که مردم یمن نمی‌توانند ماهیت آن را درک کنند؟ یا این‌که وی در مقام جدیدش همچنان با پرونده یمن در ارتباط خواهد ماند، افزون بر پرونده‌های دیگری که منجر به افزایش مسئولیت‌ها و نگرانی‌هایش در سطح جامعه جهانی خواهد شد؟

هرچند بحث و گفت‌وگو بر سر هویت نماینده آینده سازمان ملل متحد در امور یمن در رسانه‌های اجتماعی ادامه دارد، اما راه حل بحران جنگ یمن به ملیت نماینده‌ای که نقش میانجی را ایفا می‌کند، هیچ ارتباطی ندارد.

تردیدی نیست که نماینده‌ای که از سوی سازمان ملل متحد برای کمک به حل هر مسئله بین‌المللی تعیین می‌شود، جز این‌که برای حل اختلافات و سازش میان طرف‌های مختلف میانجی‌گری کند، صلاحیت و اختیارات بیشتری ندارد و هیچ گونه قدرت خاصی ندارد که او را قادر به تحمیل راه حل مشخصی کند یا تصمیمی اتخاذ کند که نتواند خواسته‌های یکی از طرف‌ها را برآورده کند. عمده‌ترین فاکتوری که نماینده سازمان ملل طرح خود را برای حل بحران بر آن بنا می‌کند، وضعیت موجود، اراده قوی و جدی منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش ممکن برای نزدیک کردن مواضع طرف‌های درگیر در بحران است.

تداوم جنگ برای مدت طولانی، بر پیچیدگی‌های سیاسی افزوده است، بنابراین، جست‌وجوی یک راه حل آسان و ایده‌آل، چیزی بیشتر از یک توهم نیست و جامعه جهانی نمی‌تواند خود را درگیر این آشفتگی کند، علاوه بر این‌که تنش‌های منطقه‌ای مرتبط به پرونده هسته‌ای ایران، منجر به وخامت بیشتر اوضاع شده است. همچنان، دشواری شرایط بشردوستانه، فقدان خدمات اجتماعی، واقعیت تلخ از هم‌پاشیدگی داخلی و نبود یک اجماع ملی حتی در یک سطح محدود، به عواملی تبدیل شده اند که مانع حرکت در مسیرهای سنتی برای حل بحران می‌شوند. البته این امر به معنای کنار گذاشتن اندیشه و تفکر در مورد یافتن ریشه تاریخی بحران یمن نیست، بلکه مفهوم آن این است که هر گروهی ممکن است برای یک دوره زمانی بتواند به تنهایی  و با زور و وحشی‌گری حکومت کند، اما پروژه محدود و یک‌جانبه آن با مخالفت روبه‌رو می‌شود و در نهایت در ورطه جنگ و کشمکش سقوط می‌کند.

یمن در تاریخ معاصرش هرگز با چنین پراکندگی و دگرگونی در موضع‌گیری‌های جریان‌های سیاسی و مسلح خود دچار نشده است که اغلب آن‌ها ناشی از اقدامات دولتی نباشند، بنابراین، آن‌چه یمن را به عمق بحران رسانده است، جاه‌طلبی‌های شخصی است که هدف از آن‌ها دستیابی به منافع، حفظ قدرت یا بازگشت به آن است. اما مشکل این‌جاست که حمایت مالی اغلب این جاه‌طلبی‌ها از طریق برنامه‌های خارجی انجام می‌شود و این امر نه تنها تهدید مستقیمی به آینده کشور محسوب شده بلکه تصمیم‌گیری‌ها را نیز از کنترل خارج می‌کند.

البته انداختن مسئولیت ناکامی‌ها و شکست‌ها به گردن نمایندگان سازمان ملل متحد کار آسانی است، اما چنین اقدامی به مفهوم کنارگذاشتن مسئولیت‌های اخلاقی و ملی است. درست است که جامعه جهانی می‌تواند در نزدیک کردن دیدگاه‌ها سهم بگیرد، اما هیچ طرف خارجی نمی‌تواند ذینفعانی که در اثر جنگ تقویت شده‌اند و آینده آن‌ها به تداوم آن گره خورده است را برای پایان دادن به جنگ متقاعد کند.