برای درک مواضع نامزدهای نظام جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌هایی که حکومت در چهار سال آینده دارد و در کارزارها و تبلیغات بیعت ۱۴۰۰ مطرح می‌شود، و نیز جهتی که کشور بدان سو هدایت خواهد شد، کافی نیست به آنچه «گفته می‌شود»، اکتفا کنیم. باید دید چه موضوعاتی «گفته نمی‌شود» و قرار نیست از آنها سخنی به میان بیاید، تا تصویر واقع‌بینانه‌تری از وضعیت موجود حکومت و رقابت درون حکومتی به‌دست آوریم.

با توجه به بحران‌ها و معضلاتی که در گستره عمومی شناخته شده‌اند، اگر قرار بود انتخاباتی واقعی و باز در ایران ۱۴۰۰ برگزار شود، ده موضوع جدی زیر در رقابت میان نامزدها مورد بحث واقع می‌شد و به تصمیم گیری عمومی در باره یک سیاست در برابر سیاست دیگر می‌انجامید:

الف) سیاست امنیتی و تبدیل شدن سپاه به یک هیولا که هر روز بخش دیگری از کشور را می‌بلعد 

دو سیاست متقابل در این موضوع، عبارتند از: ۱- فرستادن نیروی نظامی به پادگان‌ها و خلع سپاه از همه فعالیت‌های اقتصادی، صدور دستور در سیاست خارجی و سیاست داخلی و سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و ادغام آن در ارتش،

۲- واگذاری همه امور (حتی بیش از این) به سپاه و قرار دادن یک سپاهی در راس قوه مجریه.

ب) سیاست خارجی و گسترش‌طلبی جمهوری اسلامی ایران، در این زمینه نیز دو سیاست متقابل می‌تواند مطرح شود: 

۱- توقف آتش‌افروزی در منطقه و قطع هر گونه حمایت مالی، نظامی، و اقتصادی و تبلیغاتی از حماس، جهاد اسلامی، حوثی‌ها، اسد، حشد الشعبی، و حزب الله لبنان،

۲- نه تنها تداوم این سیاست، بلکه یافتن نایبانی جدید در منطقه برای بسط میلیشای همراه با جمهوری اسلامی ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس و شمال آفریقا (به سراغ آسیای میانه نمی‌روند، چون حیطه نفوذ روسیه است). 

پ) سیاست کلان اقتصادی و انحصار منابع و درآمدهای عمومی کشور در دست حکومت، دو سیاست متقابل در این زمینه نیز از این قرارند: 

۱- تجمیع همه درآمدهای عمومی ناشی از منابع کشور (نفت، گاز، معادن، دریاها) در یک حساب تحت نظر نمایندگان مردمی که در یک انتخابات آزاد برگزیده شده‌اند و سرمایه‌گذاری آن به اسم و مالکیت تک تک شهروندان کشور،

۲- گذاشتن همه این منایع در اختیار حکومت برای اتلاف، فساد، و جاه‌طلبی و در صورت کمبود آینده‌فروشی (مثل قراردادهای بلند‌مدت با چین و روسیه).

پرسش محوری: آیا دولت مسئول توسعه کشور است یا بخش خصوصی (نه خصولتی)؟ سیاست مالیاتی کشور چیست و چه باید باشد؟

ت) سیاست اداری و مقید و محدود و مسئول نبودن و فربه بودن اندازه و حیطه عمل حکومت

۱- دولت مرکزی، همه‌کاره و قدَرقدرت و صاحب جان و مال و منابع خصوصی و عمومی است و آنجا که دیگر کیسه بیت‌المال خالی می‌شود، اسکناس بی‌پشتوانه چاپ می‌کند و امور به بخش خصوصی واگذار می‌شود (مثل واکسیناسیون)، 

۲- دولت مقید است به قانون؛ قوانینی که در سه سطح ملی، استانی و محلی، از سوی نمایندگان مردم (بدون تقلب و استصواب) تنظیم و تصویب می‌شود.

پرسش محوری: به عنوان نمونه، آیا رادیو و تلویزیون و مطبوعات و نشر از شر بودجه‌ها (حمایت)، سانسور و فیلترینگ و پارازیت (نظارت)، و دستور‌العمل‌های امنیتی و نظامی (هدایت) دولتی خلاصی خواهند یافت و به بخش خصوصیِ مستقل و غیر رانتی منتقل خواهند شد یا خیر؟ آیا بساط ده‌ها مافیا در کشور (از موسیقی تا واردات اتومبیل و از شکر تا موبایل) که زایده بخش دولتی و حکومتی هستند، جمع خواهد شد یا خیر؟ آیا دولتی که دستور به تعطیلی کسب و کارها می‌دهد، وظیفه تامین نیازهای کارکنان و صاحبان آن‌ها را ندارد؟   

ث) سیاست نظامی و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی 

۱- برنامه‌های هسته‌ای و موشکی بدون هیچ گونه محدودیت در خدمت برنامه گسترش‌طلبی و مدیریت جهانی جمهوری اسلامیایران  ادامه یابند،

۲- برنامه موشکی صرفا به جنبه دفاعی از مرزهای کشور، و تاسیسات هسته‌ای صرفا به جنبه رفع نیازهای غیرنظامی کشور محدود شوند.

پرسش محوری: آیا تقدم بر دفاع است یا گسترش‌طلبی؟ از پایان جنگ تا کنون چند پناهگاه ساخته شده است؟ چند میلیون زن آموزش نظامی دیده‌اند؟  

ج) کودکان کار و ترک تحصیل 

ممنوعیت هر گونه رهاشدگی کودکان و نوجوانان در خیابان‌ها با برنامه و اختصاص بودجه برای تحقق تحصیل اجباری برای کودکان و نوجوانان و ممنوعیت کار (غیر خانوادگی) برای آنها،

۲- تداوم وضعیت موجود که موجب ترک تحصیل میلیون‌ها کودک و نوجوان و رهاشدگی آن‌ها در خیابان‌ها و تن در دادن آنان به کارهایی با درآمد اندک و سوء‌استفاده است.

چ) سیاست آب کشور و تخریب منابع طبیعی

۱- مالکیت مردم هر منطقه بر آبی که متعلق به آن‌هاست و منوط شدن هر گونه بهره‌برداری از منابع محلی به رضایت عمومی، و تمهیدات بازگشت درآمد به آنها در صورت واگذاری،

۲- دادن اختیار به حکومت مرکزی برای تخصیص آن آب به مناطق مختلف بنا به سیاست‌های کلانی که حکومت دارد. 

پرسش محوری: با خشکسالی‌ها، سد سازی‌های رانتی، از میان رفتن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و سفره های آب زیر زمینی چه می‌توان کرد؟

ح) فروپاشی اجتماعی

۱- آزاد گذاردن نهادهای مدنی در حوزه روابط و فعالیت‌های اجتماعی و برداشتن هر گونه موانع از سر راه نهادهایی که در حوزه‌های اعتیاد، بزهکاری، ازدواج کودکان، اختلالات روانی، فقر، بیکاری، خودکشی، کارگری جنسی، خشونت خانگی، و فرار از خانه کار می‌کنند،

۲- نگاه به نهادهای مدنی به عنوان «تهدید امنیت ملی» و «نفوذ بیگانه»، و لذا تعقیب، پرونده‌سازی، بازداشت و تحمیل زندان‌های درازمدت به فعالان آنها، در کنار برساختن نهادهای مدنی قلابی.  

خ) سیاست آموزشی/رسانه‌ای/فرهنگی، و پروپاگاندای همه‌جا‌گستر حکومتی

۱- تقلیل آموزش و پرورش، اطلاع‌رسانی، هنر و ادبیات و سنت‌های اجتماعی به مجاری تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیک،

۲- پایان بخشیدن به استفاده از منابع عمومی برای تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیک. 

پرسش محوری: به عنوان نمونه،  آیا آموزش و پرورش بنگاه کاریابی برای طلابی است که نمی‌توانند جایی دیگر کار پیدا کنند؟ آیا والدین حق دارند در مورد محتوا و فرم‌های آموزشی بر مدارس نظارت کنند؟ آیا زمان تعطیل شدن رادیو و تلویزیون دولتی به عنوان بوق نظام فرانرسیده است؟

د) سیاست بهداشتی مبتنی بر عدم تقدم خیر و مصلحت عمومی

۱-  حداقل‌هایی از تامین بهداشت و درمان برای همه شهروندان بر عهده دولت است،

۲- دولت هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد. 

پرسش محوری: نمونه‌وار، آیا بیمار اورژانسی را که پول پیش برای پرداخت ندارد، می‌توان بستری نکرد؟ آیا تامین واکسن کرونا برای همگان برعهده دولت است، یا دولت در این زمینه مسئولیتی ندارد؟ 

در سخنان و برنامه‌های هیچ یک از نامزدهای بیعت ۱۴۰۰، اثری ازبحث از این موضوعات و سیاست‌ها که به حیات و ممات مردم مربوط می‌شوند، در هر دو  طرف ذکر شده، دیده نمی‌شود. آنها حتی از سیاست‌هایی که دنبال می‌کنند، دفاع نمی‌کنند، چون آن‌ها را فرض می‌گیرند و نمی‌خواهند مردم از مواضع آنها آگاه شوند. 

مواد ارائه شده از سوی دستگاه تبلیغاتی حکومت و نحوه چینش نامزدها توسط شورای نگهبان، مبتنی است بر پرهیز از هر گونه بحث از این أمور، با توجیه «ممانعت از دوقطبی‌سازی» (و شفاف سازی) در کارزارها و مناظره‌ها، چون سیاست‌های کلیدی نظام را در گسترش‌طلبی و برنامه‌های موشکی و هسته‌ای و تروریسم و بی‌توجهی آن به حقوق مردم، به چالش می‌کشد یا شفاف می‌سازد. نامزدها به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی موضوعات فوق، وجود ندارند.

به همین دلیل است که بیعت‌های جمهوری اسلامی قدمی به سوی دمکراسی نبوده‌اند، چون هیچ فضایی برای طرح موضوعات کلیدی و راهبردی کشور باز نمی‌کنند. اصلاح‌طلبان برای جلب مشارکت عمومی و تداوم حضور خود در قدرت بیعت‌های جمهوری اسلامی را به عنوان تمرین دمکراسی به دمکراسی خواهان می‌فروختند. اما امروز سحر آنها باطل شده و کمتر کسی در ایران و خارج آن به چنین نتیجه‌ای باور دارد.