سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز پنجشنبه (۲۷ مه) اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی، خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی را آزار می‌دهند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، در بیانیه‌ای گفت: «سپاه پاسداران انقلاب ایران بدون قبول حداقل مسئولیت، ۱۷۶ نفر را کشته است و حالا نهادهای امنیتی بی‌رحم ایران، اعضای خانواده قربانیان را آزار می‌دهند تا هر امیدی به برقراری عدالت را از میان ببرند.»
به گزارش پایگاه خبری دیده‌بان حقوق بشر، او افزود: «مقام‌های ایران به‌جای تلاش برای بازسازی اعتماد مردم از طریق تحقیق شفاف و جبران خسارت خانواده‌ها، دوباره دارند تلاش برای پاسخگو کردنشان را سرکوب می‌کنند.»
اواخر فروردین ماه امسال (۱۴۰۰)، مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که ۱۰ نفر را بابت نقشی که در سرنگونی هواپیمای اوکراینی داشته‌اند، بازداشت کرده‌اند اما هیچ اطلاعات رسمی‌ای درباره هویت، مقام یا اتهام‌های آنها منتشر نکردند. کشورهایی که دست‌اندرکار تحقیقات درباره سرنگونی پرواز ۷۵۲ هستند تا کنون پاسخی در این باره دریافت نکرده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته دیده‌بان حقوق بشر، این سازمان از پاییز تا زمستان سال گذشته (۱۳۹۹)، با ۳۱ نفر از بستگان قربانیان و افراد آگاه مصاحبه کرد. این افراد گفته‌اند که نهادهای امنیتی ایران به شکل خودسرانه اعضای خانواده قربانیان را بازداشت، احضار، بازجویی توام با آزار و شکنجه کرده‌اند... . این نهادها ظاهرا اموال قربانیان را به وابستگانشان پس نداده‌اند و در خاکسپاری و مراسم یادبود هم دخالت کرده‌اند.
هشتم ژانویه ۲۰۲۰ نیروی هوافضای سپاه پاسداران با شلیک موشک، هواپیمای مسافری خطوط هوایی اوکراین را سرنگون کرد. در این حادثه همه ۱۷۶ مسافر هواپیما که شمار زیادی ایرانی در میان آنها بود و خدمه پرواز کشته شدند.
مقام‌های ایرانی گفته‌اند که خطای انسانی یک اپراتور موشک منجر به شلیک دو موشک زمین به هوا به سمت هواپیما شده است، اما هیچ مدرک قطعی در حمایت از این ادعا منتشر نکرده‌اند و هیچ جزییاتی از تحقیق‌های قضایی خود ارائه نکرده‌اند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، روز پنجشنبه گفت: «همه دولت‌های دست‌اندرکار تحقیق درباره سرنگونی پرواز ۷۵۲ باید تضمین کنند که حقوق خانواده قربانیان حفظ شود تا مسئولیت‌پذیری حقیقی را دنبال کنند، از جمله تعقیب کیفری افراد مسئول و ارائه خسارت کافی به خانواده‌ها.»
