پس از فارغ التحصیلی از دانشکده مدیریت و اقتصاد، محمد مجید، شهروند ۲۵ ساله عراقی ساکن بغداد از دو سال به این سو در تلاش برای یافتن شغلی در یکی از مغازه‌ها، رستوران‌ها یا کارخانه‌های خصوصی است، اما به دلیل رقابت شدیدی که در بازار وجود دارد و بنا به موجودیت بی‌شمار کارگران بنگلادشی در سراسر عراق، به ويژه در بغداد، وی تا کنون نتوانسته است به فرصت شغلی مناسبی دستیابی پیدا کند.

با توجه به این‌که مجید از خانواده فقیری که متشکل از سه خواهر کوچکتر، مادر و پدر است و پدر وی دستمزد روزانه و اندکی دارد که به سختی می‌تواند نیازهای معیشتی خانواده را تأمین ‌کند، وی حاضر است در ازای کمترین مزدی کار کند. با این حال، کارفرمایان، صاحبان مغازه‌ها، رستوران‌ها و شرکت‌های نظافتی به بهانه‌ای این‌که تعداد کافی از کارگران خارجی، به ویژه از اتباع بنگلادش نزد آن‌ها کار می‌کنند، از استخدام مجید خودداری می‌کنند.

ترجیح استخدام کارگران خارجی

مجید با اشاره به این‌که صاحبان پروژه‌های مختلف بخش خصوصی، کارگر خارجی را بر عراقی ترجیح می‌دهند، ابراز نارضایتی کرده و از نبود فرصت شغلی شکایت کرد و گفت «دیگر به کجا به دنبال کار بگردیم و چگونه زندگی کنیم آیا کارگرانی که تابعیت بنگلادشی دارند، از ما بهتر اند؟» این در حالی است که صاحبان مشاغل خصوصی در زمینه‌های مختلف کاری، کارگران خارجی را به کارگران محلی ترجیح می‌دهند، زیرا کارگران خارجی ساعت‌های طولانی‌تری کار می‌کنند و پیشبرد هرگونه شغلی را با کمترین دستمزد می‌پذیرند و برخی از آن‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه مسکن، به خوابیدن در محل کار متوسل می‌شوند. مشکلات قبیله‌ای و اجتماعی که ممکن است صاحبان مشاغل در صورت بروز اختلاف با کارگران عراقی مواجه شوند، دلیل دیگری برای خودداری از استخدام کارگران عراقی است، علاوه براین‌که کارگران عراقی حاضر به پذیرش ساعات کاری  بیشتری مانند کارگران بنگلادشی نمی‌شوند.

یک میلیون کارگر خارجی بدون اقامت رسمی

فاضل فتلاوی، عضو کمیته کار و امور اجتماعی اظهار داشت که تعداد کارگران خارجی در عراق به حدود یک میلیون نفر می‌رسد. وی خاطرنشان کرد که پارلمان کشور در حال کار روی تصویب قوانینی برای تنظیم کارگران خارجی و ایجاد پایگاهی برای ثبت داده‌های آن‌ها است و در تلاش است تا اولویت به کارگران عراقی اعطا شود. فاضل فتلاوی اظهار داشت که «این کمیته از طریق بازدید از استان‌ها، شمار کارگران خارجی را در حدود یک میلیون نفر در شرکت‌های خارجی، شرکت‌های ارتباط از راه دور و سایر فعالیت‌های اقتصادی تخمین زده است" و خاطرنشان کرد که اکثر این کارگران مجوز کار ندارند و برخی از آن‌ها به گونه غیر رسمی وارد کشور شده اند.

رویکرد جدی برای یافتن راه حل

فاضل فتلاوی، گفت که مقامات رسمی و پارلمان عراق برای حل این پرونده حساس و فراهم کردن اولویت به شهروندان عراقی در زمینه‌های مختلف اقتصادی جدی هستند و کمیته کار و امور اجتماعی در حال کار روی پیش‌نویس قوانین جدیدی برای تنظیم امور مربوط به این بخش، از جمله قانون کار، تأمین اجتماعی و قانون تنظیم مقررات استخدام خارجی است. وی در مورد خطرات ناشی از حضور این کارگران بدون نظارت هشدار می‌دهد، زیرا موجودیت چنین افرادی می‌تواند بر وضعیت امنیتی تأثیرگذار باشد و با توجه به این‌که کارگران خارجی از ملیت‌های مختلفی هستند، بنابراین، باید پایگاه‌ ویژه‌ای برای ثبت داده‌ها آن‌ها ایجاد شود.

هفتاد هزار کارگر خارجی ثبت شده در عراق

در همین حال، عادل الرکابی، وزیر کار و امور اجتماعی عراق اظهار داشت که تعداد كارمندان خارجی ثبت‌شده در این وزارتخانه حدود ۷۰ هزار نفر است كه بیشتر آن‌ها از ملیت‌های جنوب شرق آسیا، آفریقایی‌ها، هندی‌ها و همچنین شهروندان سوریه و لبنان هستند. وی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که «پرونده کارگران خارجی متعلق به وزارت کشور است، به ویژه این‌که طبق ماده ۳۰ قانون کار، شهروندان خارجی که با هدف کار به کشور می‌آیند باید قبل از وارد شدن به عراق مجوز رسمی کار را دریافت کنند.»

وزیر کار و امور اجتماعی عراق با اشاره به این‌که از سال‌ها به این سو شمار زیادی از کارگران خارجی در هتل‌ها، رستواران‌ها و بازارهای لوکس و مجلل عراق کار می‌کنند بدون این‌که مجوز رسمی برای کار داشته باشند، بر لزوم جلوگیری از ورود شهروندان خارجی بدون اخذ مجوز کار و عدم دادن مجوز به کارگران خارجی در صورتی‌که کارگران عراقی همان ویژگی‌ها را دارا باشند، تأکید کرد.

طبق ماده ۳۰ قانون کار عراق که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسیده است، «تمام ادارات و کارفرمایان باید از استخدام کارگر خارجی در هر سطح و شرایطی امتناع ورزند مگر این‌که فرد خارجی مجوز کار صادرشده از وزارت را داشته باشد که صدور آن در ازای هزینه و مطابق با دستورالعمل‌هایی است که توسط وزیر تعیین می‌شود. علاوه براین‌که ماده ۳۱ قانون کار، پیوستن کارگر خارجی به هر کاری را قبل از دریافت مجوز منع کرده است.

دستمزد اندک کارگران خارجی

احمد الصفار، دبیرکل اتحادیه کارگران عراق، محبوبیت کارگران خارجی در عراق را ناشی از پایین بودن دستمزد آن‌ها دانسته و بر لزوم جلوگیری از ورود غیرقانونی کارگران خارجی و بهره‌برداری کارفرمایان از آن‌ها تأکید کرد. وی با اشاره به این‌که «کارگران خارجی که به طور رسمی و بر اساس قراردادهای کاری وارد عراق می‌شوند از تضمین‌هایی برخوردار هستند که آن‌ها را در تمام ابعاد حمایت می‌کند، در حالی‌که کارگرانی که به طور غیرقانونی چه از شرق آسیا و چه از کشورهای همسایه وارد عراق می‌شوند از داشتن چنین امتیازاتی محروم هستند.» احمد الصفار خاطرنشان کرد که این افراد به دلیل وضعیت دشواری که دارند در ازای دریافت دستمزد اندک، ناگزیرند ساعات طولانی را مشغول کار باشند.»

احمد الصفار افزود که کارگر خارجی تنها در صورتی باید وارد عراق شود که کارگر عراقی علی‌رغم این‌که به شایستگی خود شهرت دارد، نتواند جایگزین کارگر خارجی موردنظر شود. وی خاطرنشان کرد که قانون کار عراق، امور کارگران خارجی را به منظور حمایت و حفظ حقوق آن‌ها تنظیم می‌کند. الصفار معتقد است که تعداد کارمندان خارجی در عراق با آن‌چه کمیته کار پارلمان انتظار دارد، مطابقت دارد، طوری‌که تعداد آن‌ها دو سال پیش حدود ۷۵۰ هزار نفر بود. وی تأکید کرد که عراق برای سازماندهی نیروی کار خارجی نیاز مبرم به یک برنامه‌ریزی دقیق دارد.

وزارت کشور: ۹۵ درصد کارگران خارجی غیرقانونی هستند

طبق آمار وزارت کشور عراق، ۹۵ درصد کارگران خارجی در عراق خارج از چارچوب قانون، مشغول کار هستند، به همین دلیل تا کنون ۳۲ هزار نفر از این کارگران از کشور اخراج شده اند. در همین حال، خالد المحنا، سخنگوی وزارت کشور، در بیانیه مطبوعاتی ضمن اشاره به این‌که «شمار کارگران خارجی بدون مجوز که در عراق کار می‌کنند به ۹۵ درصد می‌رسد»، افزود که این وزارت ۳۲ هزار نفر از افرادی که به صورت غیرقانونی در کشور اقامت داشتند را اخراج کرده است. وی خاطرنشان کرد که روند اخراج این افراد به دلیل محدودیت‌های اِعمال شده برای جلوگیری از گسترش بیماری کرونا به تعویق افتاده است، بنابراین، به محض فراهم شدن زمینه سفر، روند اخراج افرادی که مجوز قانونی ندارند تسریع خواهد شد. خالد المحنا گفت که دلیل اصلی بیکاری مردم عراق، تمایل کارفرمایان به استخدام کارگران خارجی است که دستمزد اندکی می‌گیرند.

راه‌های غیرقانونی

خالد المحنا، اظهار داشت که افزایش شمار کارگران خارجی غیرقانونی در عراق ناشی از نبود قانونی برای تعیین اقامت و ورود کارگران خارجی پیش از سال ۲۰۱۸ است، افزون بر آن‌که تعداد زیادی از کارگران خارجی به طور غیرقانونی وارد عراق شده اند. به گفته برخی منابع دولتی، تعداد شرکت‌هایی که برای وارد کردن کارگران خارجی مجوز رسمی دارند، تنها شش شرکت است، در حالی‌که شمار شرکت‌های بدون مجوز به ۲۰۰ شرکت می‌رسد.

طبق آمار دولتی، نرخ بیکاری در عراق به ۴۰ درصد می‌رسد، در حالی‌که شمار کسانی که در وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان بیکار ثبت نام کرده اند، ۱.۶ میلیون نفر است. این در حالی است که عراق شاهد چند مورد راهپیمایی بوده که معترضان، به ویژه افرادی که مدرک دانشگاهی دارند، خواستار فراهم شدن فرصت‌های شغلی بوده اند.