پس از تنش‌های بسیار سرانجام جناح های سیاسی عراق موفق به عبور از بن‌بست سیاسی شدند و کابینه مصطفی الکاظمی در هفته گذشته رای اعتماد مجلس را به دست آورد و عراق را وارد مرحله تازه‌ای کرد. هرچند تشکیل دولت جدید دستاورد بزرگی برای آینده عراق به شمار می‌رود و مسیر بیرون رفت از چالش‌های سیاسی را هموار می‌کند، اما دشواری‌های اقتصادی همچنان فراروی دولت جدید قرار داشته و پیامدهای بحران کرونا اقتصاد عراق را با چالش‌های بیشتری رو به رو کرده است.
در همین حال، هیثم الجبوری، رئیس کمیته امور مالی مجلس عراق اذعان کرد که پس از کاهش شدید بهای نفت به دلیل پیامدهای بحران کرونا، دولت عراق برای تأمین حقوق کارمندان دولتی در ماه ژوئن آینده دچار مشکلات بسیاری خواهد شد.
از سوی دیگر و به رغم این که دولت عراق تا هنوز آمار درستی از شمار کارمندان دولتی را در دست ندارد و تعداد افراد نیازمندی که کمک‌های ماهیانه اجتماعی را دریافت می کنند، نمی‌داند، اما منابعی از وزارت دارایی، بانک مرکزی و کمیته امور مالی مجلس نمایندگان خاطر نشان می‌کنند که عراق در هر سال حدود ۴۳ میلیارد دلار را برای پرداخت حقوق کارمندان و کمک‌های معیشتی هزینه می‌کند.
با توجه به قیمت جهانی نفت پیش از بحران کرونا که حدود ۷۰ دلار در هر بشکه برآورد می‌شد، عراق انتظار داشت در سال ۲۰۲۰، حدود ۹۸ میلیارد دلار از فروش نفت به دست آورد و این رقم را با افزودن درآمدهای غیر نفتی، به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برساند. اما بحران کرونا همه محاسبات را بهم ریخت و عراق را در عمق بحران اقتصادی فرو برد. سپس در سایه بحران کرونا، عراق به جای این که طبق انتظارات قبلی در یک ماه حدود ۹ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کند، در ماه آوریل گذشته توانست تنها یک میلیارد و ۲۰۰ هزار دلار درآمد نفتی داشته باشد.
کاهش شدید و بی سابقه درآمدهای نفتی، دولت عراق را به شدت نگران کرده است، زیرا تداوم وضعیت کنونی می تواند بحران شدید اقتصادی در پی داشته باشد و عراق را در تمام عرصه ها به چالش کشد.
هیثم الجبوری، رئیس کمیته امور مالی در پارلمان عراق می‌گوید: با توجه به بهای نفت در اویل سال جاری، عراق انتظار داشت با فروش هر بشکه نفت حدود ۵۶ دلار سود خالص به دست آورد اما اکنون این رقم به ۹۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است. در واقع، درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته آن چنان کاهش یافته که در حال حاضر عراق به سختی می‌تواند حدود یک چهارم از درآمد سال گذشته را به دست آورد و با ادامه این وضعیت دولت عراق قادر به پرداخت حقوق کارمندان نخواهد بود.
قابل ذکر است که بودجه سال ۲۰۲۰ عراق تا هنوز به تصویب نرسیده است، بنابراین، هیچ رقم رسمی در مورد درآمدها و میزان کسری بودجه عراق در اختیار دولت و یا مجلس این کشور نیست.
در همین حال، علی العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق می‌گوید: حجم ذخیره ارزی عراق حدود ۷۰ میلیارد دلار است در حالی که میزان بدهی‌های داخلی و خارجی در سال ۲۰۱۹ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته و برابر با کل تولید ناخالص ملی عراق شده است.
البته با در نظر داشت کاهش بهای نفت، بعید به نظر می‌رسد که عراق تا پایان سال جاری در صدد پرداخت بدهی‌های خارجی شود، اما ناظران عقیده دارند که مصطفی الکاظمی با داشتن راوبط گسترده با کشورهای منطقه و جامعه جهانی ممکن است موفق به کسب کمک‌های اقتصادی شود و کشور را از بحران کنونی نجات دهد.
در همین‌حال، اظهارات اخیر شماری از مقامات کشورهای غربی حاکی از آمادگی جامعه جهانی برای ارائه کمک‌های اقتصادی به دولت جدید عراق است و نشان می دهد که عراق به رهبری مصطفی الکاظمی می‌تواند از همکاری‌های بین المللی برخوردار شود. پس از تصویب کابینه جدید عراق از سوی مجلس این کشور، استیون هیکی، سفیر بریتانیا در بغداد آمادگی کشورش را برای کمک به دولت جدید عراق اعلام داشت. از سوی دیگر، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در صحبت تلفنی که با مصطفی الکاظمی داشت ضمن تأکید بر حمایت از دولت جدید عراق، خاطر نشان کرد که واشنگتن تصمیم گرفته است به منظور همکاری با دولت جدید عراق، معافیت واردات برق از ایران به عراق را برای مدت چهار ماه دیگر تمدید کند.
همچنان جوزپ بورل، مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا، تشکیل دولت جدید عراق را گام مثبتی در راستای تأمین ثبات و امنیت و برطرف شدن چالش‌های اقتصادی در این کشور دانسته و تأکید کرد که اتحادیه اروپا آماده ارائه کمک به دولت جدید عراق است و سعی خواهد کرد عراق را در تمام عرصه‌های ممکن یاری رساند.
بدین‌ترتیب و به رغم افزایش چالش‌های اقتصادی و کاهش شدید بهای نفت، به نظر می‌رسد نخست‌وزیر جدید عراق می‌تواند در پرتو روابط گسترده‌اش با کشورهای عربی و جامعه جهانی، مسیر بیرون رفت از بحران اقتصادی را هموار کند.
© IndependentArabia
