ابراهیم رئیسی، نایب‌رئیس اول مجلس خبرگان رهبری و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، شکایت خود را از زیرساخت‌های اینترنت ‌چنین بیان کرد: «ما در فضای مجازی عقب هستیم. زیرساخت‌ها مشکل دارد. من از بچه‌ها سوال می‌کنم، شما دارید گیم بازی می‌کنید چقدر وسط بازی حالتان گرفته می‌شود؟ معلوم است زیرساخت‌ها درست نیست و باید کامل شود.»

رئیسی با این ادعا که در فضای مجازی با کاربران در ارتباط است و حساب اینستاگرامی او ۲ میلیون دنبال‌کننده دارد، گفت: «زنان در تولید محتوا در شبکه‌های مجازی مشکل دارند.»

این در حالی است که اخبار بازداشت ادمین‌های صفحات اینستاگرامی با اتهامات و دلایل نامشخص، تیتر خبری همین روزهای رسانه‌ها است و بر میز کار قضات قوه قضائیه ، پرونده‌های بسیاری برای تولیدکنندگان محتوا در اینستاگرام هنوز باز است.

با این حال، روایت برخوردهای سرکوبگرانه با شبکه‌های اجتماعی محدود به این نیست و در تقابل قوه قضائیه  با قوه مجریه، بیش از چند ماه از احضار محمدجواد آذری جهرمی به دادسرای شعبه ۲ فرهنگ و رسانه نمی‌گذرد. وزیر ارتباطات که خود در موارد بسیاری از عاملان محدودیت‌های اعمال شده بر فضای فعالیت‌های اینترنتی بوده و هست، این بار با اتهام «عدم اجرای دستورات مقامات قضایی با عدم مسدودسازی شبکه اجتماعی اینستاگرام» به دادگاه فراخوانده شده بود.

همچنین، به گزارش خبرگزاری میزان، پس از فیلتر شدن کلاب‌هاوس در فروردین ماه ۱۴۰۰، نهاد وابسته به مرکز رسانه قوه قضائیه با مسئول دانستن دولت در مدیریت و ساماندهی این رسانه، خواستار آن شد که «از رهاشدگی آن جلوگیری کنند». 

فروردین ۱۳۹۸، در همان اولین ماه روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اعلام کرد: «ارائه سرویس‌های پرداخت از طریق سرویس‌های پیام‌رسان خارجی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی ممنوع است.» این پیام دادستانی به معنای لغو مجوز سرویس‌های پرداخت اینترنتی در صورت ارائه سرویس‌های پرداخت خود از طریق پیام‌رسان‌های خارجی بود که به‌رغم واکنش‌های بسیار، دستگاه قضایی آن را تجدیدنظر نکرد.

هرچند ابراهیم رئیسی در مناظره اول انتخاباتی خود مدعی شد که از زمان ریاستش بر قوه قضائیه هیچ وب‌سایت و روزنامه‌ای را نبسته است، ولی انسداد گسترده تارنماهای دانلود فیلم و تارنماهای پرطرفدار پخش فیلم و سریال در آبان ۱۳۹۸، در زمره فعالیت‌های قضایی او در دوران به مسند نشستنش در قوه قضائیه است. برای مثال، تارنمای «۳۰نما» که از محبوب‌ترین سایت‌های سینمایی بود، علاوه بر فیلتر شدن، تمام آرشیو محتوایی و نیز اطلاعات کاربران آن نیز از سوی مراجع قضایی توقیف شد. در همان سال ۹۸ نیز بود که هفته‌نامه «صدا» توقیف، و خبرنگار آن، «علی ملیحی»، بازداشت شد.

حذف پیام‌رسان «سیگنال» از فروشگاه‌های «اندروید» داخل ایران نیز از «دستاورد»های دوران ابراهیم رئیسی است که البته پس از مدتی، با دستور کارگروه «تعیین مصادیق مجرمانه» در ۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ به‌کلی فیلتر شد.

در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز با نزدیک شدن به انتخابات، فشارهای امنیتی و قضایی بر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای افزایش یافت. مهدی محمودیان، روز ۳۱ اردیبهشت در توییتر خود نوشت: «آقای شریفیان یکی از فعالان رسانه‌ای است که توسط دادسرای فرهنگ و رسانه تهدید شده که در صورت ادامه انتقاد از رئیسی، باید منتظر احضاریه‌های قضایی باشد. دادسرای فرهنگ و رسانه مثل شورای نگهبان ستاد انتخاباتی هیچ کاندیدایی نیست؛ البته اگر انتخاباتی در جریان باشد که آن هم نیست.» خود هرمزشریفیان نیز در زیر این توییت، آن نظر را تایید کرده است.

ساعاتی پس از اولین مناظره انتخاباتی نیز حسین رزاق در حساب توییتر خود گواهی داد: «آقای رئیسی، فقط خواستم خدمتتون بگم برای مطالب انتقادی از شخص شما، تهدید، احضار (شدم) و تحت تعقیب قرار گرفتم. با تچکر!»

فارغ از تمام این شواهد که حاکی از بی‌صداقتی این نامزد ریاست‌جمهوری در ابراز نظر صریح و شفاف او در قبال اینترنت است، چه‌بسا با رجوع به تبلیغات دور پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری بتوان دیدگاه اساسی‌تر وی را دریافت: «شبکه ملی اطلاعات در کشور می‌خواهیم که به عنوان یک ضرورت باید انجام شود... فضای مجازی مثل اتوبان می‌ماند. هم می‌شود درست مورد استفاده قرار گیرد و هم می‌تواند در آن ویراژ داده شود و احساس ناامنی کرد.» گویا هر اندازه که حاکمان می‌کوشند تا با بهره‌گیری از هنرنمایی‌های سخنورانه هراس خود از اینترنت را پنهان کنند، ولی باز هم اصلی اساسی در کار است: «پروژه اینترنت ملی»، که این‌بار با نام دیگر آن، یعنی «شبکه ملی اطلاعات»، از آن یاد شده است؛ «ضرورتی» که اتوبان ناامن اینترنت جهانی را با جایگزین ملی آن، تبدیل به مسیری «امن» خواهد کرد که در سیطره نظارت دولتی، بتوان جریمه‌های سنگین برای کاربرانی در نظر گرفت که در آن «ویراژ» می‌دهند. 

آذرماه ۱۳۹۸ نیز رئیسی خواستار «پای‌بندی بیشتر بر دین در زمینه استفاده از شبکه‌های مجازی» شد و بر این نکته تاکید کرد که «مدیریت فضای مجازی ومصون‌سازی و صیانت‌بخشی از جوانان» باید در دستور کار حکومت قرار گیرد. 

هرچند رئیسی وعده اینترنت رایگان همگانی می‌دهد یا به میزان محبوبیت خود در اینستاگرام تکیه می‌کند یا در مقام مطالبه‌گر از مشکلات اینترنت برای «گیمر»ها سخن می‌راند، ولی به نظر می‌رسد این خود اوست که به عنوان یکی از ارکان اساسی حکومت، باید پاسخ‌گوی اقداماتی مانند تلاش برای ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» یا همان پروژه اینترنت ملی باشد. در دستگاه قضایی تحت امر او بوده است که تارنماها و روزنامه‌ها بسته، برنامک‌ها از دسترس خارج، و کنشگران فضای مجازی با تهدید و دستگیری روبه‌رو شده‌اند. از همین روست که «مصون‌سازی یا صیانت‌بخشی» فعالان در عرصه مجازی را به‌آسانی می‌توان به گام‌هایی برای کنترل و نظارت سختگیرانه تفسیر کرد و با تمام این تلاش‌های ناصادقانه در آستانه انتخابات، نمی‌توان انتظار داشت که مرجع اصلی تهدید و سرکوب، بتواند یک‌شبه افکار عمومی را به نفع خود مصادره کند.