بخش بزرگی از جامعه ایران حتی پیش از این که شورای نگهبان اسامی احراز صلاحیت شدگان انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کند، از طریق «کارزار نه به انتخابات» تکلیفش را روشن کرده و ناامیدی خود از سازوکارهای مدنی برای حل مشکلات کشور را اعلام کرده بودند.
آنان اعتقاد جدی دارند که تنها راه اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی در ایران، «سرنگونی رژیم اسلامی و جدایی کامل سیاست از دینداری» است. بعضی حتی پا را از این هم فراتر گذاشته‌اند و معتقدند که «باید کل نظام فعلی دینی در ایران برچیده و سازمان دینداری از همه ساختارهای اجرایی کشور جدا شود.»
در میان معتقدان به این موضوع هم جریان‌های چپ، هم سکولارها و هم بخشی از دینداران سنتی به چشم می‌خورند که بر سر این مسئله، اتفاق‌نظر جدی دارند.
از نظر این گروه، انتخابات ریاست‌جمهوری و شبیه‌سازی سازوکارهای مشارکت مدنی از طرف حکومت برای جلب رضایت مردم و اقناع آنان، در مسیر مطالبه‌گری «تغییر بنیادی در ایران و فرصت‌سوزی برای نجات کشور از استبداد» انحراف ایجاد می‌کند.
اما در این میان، جریان اصلاح‌طلب با مطرح‌کردن مطالبات حداقلی و صبر استراتژیک و تئوری تساهل و تسامح در برابر شرایط موجود و به دلیل آنچه منتقدانشان آن را «هراس از حذف کامل از صحنه سیاسی کشور» می‌دانند، همچنان تا پیش از اعلام شب گذشته، به دنبال ایجاد بستری برای دوقطبی‌سازی انتخابات پیش رو و استفاده از این فرصت برای تحقق شعارهای خود بودند.
اصلاح‌طلبان معتقدند هر تلاشی بیرون از ساختار حکومت فعلی برای تغییر، نه‌تنها به بهبود اوضاع داخلی کشور منجر نخواهد شد که در نهایت به خشونت کشیده شدن صحنه جامعه و ویرانی را سبب می‌شود؛ اما آنان برای این مسئله پاسخی ندارند که چرا در ۲۵ سال گذشته هر زمان مردم از طریق قدرت انتخابات برای تحقق تغییر مدنظر خود اقدام کرده‌اند، کار به اعمال خشونت‌های شدیدتر و تحمل ضربه‌های هولناک‌تر بر جامعه ختم شده و حکومت اسلامی به اصطلاح «شمشیر را از رو برای مردم بسته است»؟
همچنین روشن نیست بیش از این چه آسیبی ممکن است به زیرساخت‌ها و منابع کشور وارد شود که نتایجی زیان‌بارتری از وضع موجود داشته باشد. تصویر امروز جامعه ایران از نظر اوضاع اقتصادی مردم، سرکوب شدید همه اقشار، غارت منابع و بحران جدی فرسودگی زیرساخت‌ها، عملا با کشورهای عراق، افغانستان و سوریه تفاوتی ندارد.
در این شرایط، اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان برای انتخابات ریاست‌جمهوری و رد صلاحیت اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی در شورای نگهبان، پیام روشن حاکمیت به اصلاح‌طلبان بود و مشخص شد که در شرایط فعلی، اقتدارگرایان حاکم بر ایران، واقع‌گرایانه‌تر از اصلاح‌طلبان شرایط را درک کرده و متوجه شده‌اند که برای رسیدن به اهداف خود، باید سازوکارهای مدنی را به صورت کامل پس بزنند و این همان موضوعی است که بخش بزرگی از جامعه ایران تحت عنوان «تغییر نگاه نسبت به سازوکارهای مدنی فعلی برای کنار زدن استبداد» به آن نظر دارند.
با این حساب، شرایط موجود در عین حال که مانند فروریختن آخرین سنگر جمهوریت در نظام و برافراشته شدن پرچم حکومت اقتدارگرای اسلامی است، فرصت روشن شدن تکلیف مردم و بیرون آمدن بخشی از جامعه نخبگی ایران از برزخ ۳۰ ساله «اصلاحات به عنوان کورسوی امید تحول و رفورم در جامعه» است.
آنچه در صحنه سیاسی ایران در حال رخ دادن است را از جهات دیگری نیز می‌توان مورد بررسی قرار داد. نخستین موضوع، همان است که بیشتر سیاسیون درون حکومت در دو سال گذشته و پس از برکناری صادق لاریجانی از قوه قضائیه، بارها به آن اشاره کرده‌اند؛ سید ابراهیم رئیسی، مهمترین گزینه حکومت ایران برای جایگزینی علی خامنه‌ای است. تنها شخصی که جریان انقلاب، دولت در سایه و سازمان سرداران در حال حاضر بر سر او اجماع دارند و با توجه به سوابق وی مطمئنند که در صورت رهبر شدن، «قواعد بازی سیاسی نظام» را برهم نخواهد زد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند که حامیان رئیسی از اول هم بعید بود این خطر را بپذیرند و در شرایطی که دور قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری را بر سر این آتیه معامله کرده بودند، دوباره خود را در شرایطی قرار دهند که در یک موقعیت دوقطبی، عاقبت ناطق نوری و ماجرای دوم خرداد دیگری برای رئیسی تکرار شود و سناریو محتمل جمهوری اسلامی برای آینده، در شرایطی که جمعیت خودی‌ها و معتمدان رهبری برای تصدی این سمت کاهش چشمگیر داشته است، آسیب ببیند.
اما بیشتر از این، مسئله دیگری نیز وجود دارد. این تنها علی خامنه‌ای و شرکایش در حکومت نیستند که از ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی به عنوان محور حرکت نظام به سمت آینده یاد می‌کنند. منافع شرکای بین‌المللی پیدا و پنهان حکومت در سایه و نهادهای حاکمیتی خارج از مرزهای ایران نیز یک ترجیح بزرگ دارند؛ روی کار آمدن دولتی که به سادگی به توافق بین‌المللی بر سر موضوعات مورد مناقشه در حکومت ایران تن ندهد و روش فعلی کسب‌وکار و سیاست‌ورزی در خاورمیانه را بر هم نزند.
سوی مهمتر موضوع، شرایط سیاسی ایران و وضعیت «میدان» است. برای میدان که همان نیروها و سیاست نظامی برون‌مرزی حکومت یا به قول رهبر جمهوری اسلامی ایران، «عمق استراتژیک نظام» هستند، روی کار آمدن دولتی که در صحنه سیاست منطقه‌ای به دنبال سازش با رقبا باشد، باعث می‌شود تا در شرایط فعلی آن‌ها و شرکایش ضرری جدی متحمل شوند.
بحث میدان، امروز تنها ساماندهی جبهه به اصطلاح مقاومت نیست؛ بلکه مسئله حفظ کسب‌وکاری بزرگ است که از قاچاق نفت و اسلحه تا مواد مخدر و انسان را شامل می‌شود و راهبری کننده چندین ارتش غیررسمی و گروه‌های مسلح شبه‌نظامی در نقاط مختلف خاورمیانه است که با نگاهی بلندپروازانه، به دنبال ایجاد پایگاه‌هایی قوی از این دست در آفریقا، آسیای میانه و آمریکای جنوبی است.
تاریکخانه نظام جمهوری اسلامی ایران، از اینجا به تاریکخانه بزرگ پولشویی و میلیاردها دلار مبادلات غیررسمی و نظام دلالی در جهان پیوند خورده و ضمانت این پیوند میان ثروت، موقعیت و امکانات حداقل سه کشور دیگر با این نظام است. به این ترتیب، روی کار آمدن دولت انقلابی رئیسی در حال حاضر تضمینی قابل‌اعتماد برای حفظ شرایط موجود میدان است.
نگاهی به صحنه‌آرایی سیاسی در خاورمیانه و به خصوص منتقدان بین‌المللی احیای برجام نیز روشنگر این مسئله است که در حال حاضر، تاخیر در توافق مجدد میان ایران و آمریکا، مطمئن‌ترین راه برای تحقق اهداف آنان است.
اگر این سناریو را هم به‌عنوان یکی از گزینه‌های محتمل بپذیریم، شاید ریاست‌جمهوری رئیسی و روی کار آمدن دولتی تندرو، حداقل در کوتاه‌مدت، مکمل منافع میدان و بازیگران اصلی صحنه سیاست خاورمیانه باشد.
بنابراین در چنین شرایطی که همه طرف‌های سیاسی ترجیح می‌دهند صحنه‌آرایی فعلی برای انتخاب ریاست‌جمهوری با حداقل مشارکت به نتیجه برسد و پرچم استبداد اسلامی بر فراز جمهوریت نمایشی نظام برافراشته شود.
