اسلوونی قانونی را تصویب کرده است که در آن تجاوز «رابطه جنسی بدون رضایت» تعریف شده است. فعالان مشارکت‌کننده در کارزار پیشبرد این امر، اقدام دولت را یک «پیروزی تاریخی» برای زنان توصیف کرده‌اند.

قانون جزایی اسلوونی دیگر دارای این مفهوم نیست که اجبار، استفاده از زور یا تهدید به زور، یا ناتوانی در دفاع از خود، تنها شرایط وقوع تجاوز است.

به‌‌رغم آن که کارشناسان اسلوونی، «فلج غیرارادی» یا «بی‌حرکتی»‌ را یک واکنش فیزیولوژیک و روانی بسیار رایج در هنگام وقوع تعرض جنسی می‌دانند، اما این کشور  تاکنون قوانین قبلی را اجرا می‌کرده است.

نيلز موئیژنیکز، مدیر بخش اروپا در سازمان عفو بین‌الملل، گفت:‌ «این یک پیروزی تاریخی برای زنان اسلوونی، و گامی مهم در مسیر تغییر فرهنگ، رویکرد، و رفتار است.»

او گفت:‌ «این اقدام همچنین گواهی است بر سال‌ها مبارزه قربانیان تجاوز که به تلاش‌ها برای آن که هیچ زن دیگری مورد تجاوز قرار نگیرد، کمک کرده‌اند.»

موئیژنیکز گفت:‌ «اسلوونی سیزدهمین کشور اروپا است که واقعیت ساده‌ای را مبنی بر این که رابطه جنسی بدون رضایت، تجاوز است، به رسمیت می‌شناسد و این حیرت‌انگیز است. هرچند، کشورهای بیشتری در حال تغییر قوانین مربوط به تجاوز هستند.»

به گفته این مدیر عفو بین‌الملل، «هنوز کار زیادی برای تغییر رویکردهای نهادینه‌شده درباره تجاوز و کلیشه‌های جنسیتی آسیب‌زا باقی مانده است، اما امروز را جشن می‌گیریم.»

بریتانیا، بلژیک، کرواسی، قبرس، دانمارک، یونان، ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، مالت، سوئد، و آلمان، تمامی کشورهای اروپایی‌ای هستند که رابطه جنسی بدون رضایت را تجاوز تلقی می‌کنند. اسپانیا و هلند نیز در حال حاضر مشغول تنظیم قوانین و مقرراتی در همین زمینه هستند.

در سایر کشورهای اروپایی، قانون می‌گوید تجاوزگر حتما باید از زور یا تهدید به زور استفاده کرده باشد تا اقدامش تجاوز قلمداد شود؛ هرچند اکثریت قابل توجه موارد تجاوز، با چنان شرایطی رخ نمی‌دهند.

اسلوونی در سال ۲۰۱۵ «کنوانسیون استانبول» را تصویب کرد که کنوانسیونی اروپایی برای مقابله با خشونت علیه زنان است، و تجاوز را «رابطه جنسی بدون رضایت» تعریف می‌کند.

این کنوانسیون جامع‌ترین چارچوب حقوقی موجود برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران است، و خشنونت خانگی، تجاوز، تعرض جنسی، ناقص‌سازی اندام جنسی زنان، خشونت‌های ناموسی، و ازدواج اجباری را پوشش می‌دهد.

مدت‌های مدیدی است که کنش‌گران در بریتانیا هشدار داده‌اند که تجاوز به شکلی موثر جرم‌زدایی شده است، و سال گذشته پیگردها و محکومیت‌ها برای تعرض جنسی و تجاوز به کمترین میزان تقلیل یافته است. داده‌های دولتی نشان می‌دهد که در یک سال منتهی به مارس ۲۰۲۰، فقط ۱.۴ درصد از ۵۵ هزار و ۱۳۰ مورد تجاوزی که در ادارات پلیس ثبت شده، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است.