پارلمان فرانسه لایحه‌ای بی‌سابقه و تاریخی که داشتن روابط جنسی با کودکان زیر ۱۵ سال را تجاوز تلقی کرده و این‌گونه روابط با اقوام زیر ۱۸ سال را نیز ممنوع می‌کند، تصویب کرده است.

روز پنجشنبه، پارلمان فرانسه به اتفاق آرا لایحه رابطه جنسی با کودکان زیر ۱۵ سال را تجاوز جنسی خوانده و مجازات آن را تا ۲۰ سال حبس تعیین کرد. 

این لایحه متممی بر قوانین جرائم جنسی کشور است که در پی سال‌ها وقایع تکان‌دهنده مرتبط با رسوایی‌های جنسی و اتهامات تجاوز جنسی توسط محارم تصویب شده است.

اریک دوپون مورتی، وزیر دادگستری فرانسه، روز پنجشنبه در پارلمان این کشور کفت: «این قانونی تاریخی برای کودکان و برای جامعه ماست».

فعالان اجتماعی و حامیان این اقدام معتقدند که قانون جدید پیگیری قانونی تبهکاران و مجرمین جنسی را تسهیل می‌کند.

اقای دوپون مورتی گفت: «هیچ متجاوز بزرگسالی نمی‌تواند ادعا کند که ارتباط جنسی او با کودک کمتر از ۱۵ سال با رضایت طرف مقابل صورت گرفته است».

قوانین پیشین به دادگاه‌ها امکان می‌داد رضایت طرف مقابل رابطه جنسی را که شامل رابطه جنسی با کودکان یا نزدیکی با محارم بود، بدون توجه به سن‌‌‌وسال او بپذیرد.

هرچند (در چارچوب قوانین پیشین) رابطه جنسی میان بزرگسالان و کودکان زیر پنج سال ممنوع شده بود اما رضایت کودکان زیر ۱۵ سال را می‌پذیرفت و این امر ثابت کردن تجاوز جنسی را برای دادستانی دشوار می‌کرد. 

اما متمم موسوم به «رمئو و ژولیت» به لایحه قانونی که همچنان به نوجوانان امکان می‌دهد به رابطه جنسی با کودکان بالای پنج سال رضایت دهند، افزوده شده است؛ با این حال این متمم شامل موارد تجاوز جنسی نمی‌شود.  

این متمم هنگامی به لایحه افزوده شد که قانون‌گذاران اظهار نگرانی کردند که قرار پانزده سالگی برای رضایت به رابطه جنسی خودبه‌خود هرگونه رابطه جنسی میان نوجوانان همسن‌و‌سال را جرم تلقی می‌کند.

این لایحه همچنین با توجه به موارد هزاران زن که شهادت داده‌اند قربانی تجاوز جنسی توسط محارم بوده‌اند، قوانین مرتبط به نزدیکی با محارم را سختگیرانه‌تر کرده است. 

شهرت کشوری که مدت های مدید  عنوان قلمرو عشق و وسوسه اش را ارج می نهاد، به دنبال جنبش «#من هم همینطور»  و رسوایی های جنسی درسراسر کشور و نیز افشای این که نادختری الیویه دوامل، استاد دانشگاه و تحلیلگر فرانسوی، در کودکی برادر دوقلویش را مورد تجاوز جنسی قرار می داده، سخت خدشه دار شد.

این ماجرا موجب شد عده بیشتری از مردم با استفاده از هشتگ «#من‌هم با محارم» پا پیش بگذارند. فرانسه در سال ۲۰۱۸ نیز با جریمه نقدی فوری متخلفین ارعاب جنسی در خیابان، سوت زدن و متلک به زنان قوانین مرتبط با جرائم جنسی را سختگیرانه کرد.