به‌تازگی عزت‌الله یوسفیان ملا، از نمایندگان عضو فراکسیون ولایی مجلس، خبر از توقف اقدامات برای بازنگری قانون اساسی تا پایان مجلس دهم داده است.
موضوع بازنگری قانون اساسی از زمان مجلس نهم مطرح بود و در مجلس دهم نیز ۱۵۱ نماینده در نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواستار زمینه‌سازی برای تغییر قانون اساسی شده بودند. موضوع محوری در نامه نمایندگان به رهبر جمهوری اسلامی، ضرورت تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی بود.
یوسفیان ملا دلیل توقف بازنگری قانون اساسی را سخنان دو ماه پیش علی خامنه‌ای در دیدار با جمعی از دانشجویان دانسته است. خامنه‌ای در آن دیدار ضمن اشاره به امکان‌پذیر بودن دخل و تصرف در بخش‌هایی از قانون اساسی گفته بود: «یک روزی ما مجمع تشخیص نداشتیم، این یک کمبودی بود، یک خلأیی بود، امروز مجمع را داریم؛ و از این قبیل پیشرفت‌ها که در همه‌ی نظام‌های دنیا هم همین جور است. همین چند سال قبل من می‌خواندم که فرض بفرمایید در یک نظام حکومتیِ ریاستی مثل آمریکا که حالا دویست‌وخُرده‌ای سال از تشکیل آن می‌گذرد، یک چیزهایی را دارند تأسیس می‌کنند، به وجود می‌آوردند، یا کم می‌کنند؛ یعنی نظام را [تکمیل می‌کنند]. بنابراین ساختار ایرادی ندارد، ساختار خوب است؛ البتّه ممکن است کم و زیادش کرد.»
اما آنچه سبب شده است که موضوع بازنگری قانون اساسی دست‌کم تا پایان مجلس دهم متوقف شود اعلام نظر منفی خامنه‌ای نسبت به نظام پارلمانی در آن دیدار است: «در مورد موضوع نظام پارلمانی؛ این‌ها را ما در آن مجلسی که برای بازنگری قانون اساسی بود مفصّل بحث کردیم و به این نتیجه‌ای که امروز هست رسیدیم؛ مشکلات نظام پارلمانی -برای ما لااقل- بیشتر از نظام ریاستی است».
به دنبال خروج از بن‌بست «رهبر یا رئیس‌جمهور»
پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، علی خامنه‌ای در مهرماه سال ۱۳۹۰ و در سفر به کرمانشاه جمله‌ای بر زبان راند که تحققش نیاز به بازنگری مجدد قانون اساسی داشت. در آن روز خامنه‌ای اعلام کرد که از نظر او اگر«احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی ندارد». رهبر جمهوری اسلامی که غالباً در سخنرانی‌هایش در مورد موضوعات فرعی نیز به تفصیل سخن می‌گوید، موضوع مهمی همچون تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی که دست‌کم مناسبات دو قوه را در کشور تغییر می‌دهد، بی‌هیچ توضیح بیشتری مطرح کرد.
این سخنان خامنه‌ای چند ماه پس از بالاگرفتن اختلافات وی با محمود احمدی‌نژاد بر سر برکناری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات و نهایتاً قهر ۱۱ روزه احمدی‌نژاد گفته شد. گویا ناامیدی علی خامنه‌ای از رئیس‌جمهوری که دیدگاهی بسیار نزدیک به دیدگاه وی داشت سبب شده بود تا موضوع احیای نخست‌وزیری و تغییر موقعیت رئیس‌جمهور برای وی جدی شود.
بن‌بست اختلافات رئیس‌جمهور به‌عنوان دومین مقام نظام جمهوری اسلامی با علی خامنه‌ای در تمام دوران رهبری وی به اشکال مختلف تکرار شده اما هیچ کدام از روسای جمهور مانند احمدی‌نژاد این بن‌بست را علنی نکرده است. دخالت علی خامنه‌ای در جزئی‌ترین امور اجرایی سبب شده است تا منصب ریاست جمهوری صرفاً جایگاه «کارپرداز» و «سپر بلا»ی تصمیمات وی باشد.
رهبر جمهوری اسلامی در ۳ دهه گذشته به‌رغم مداخله در همه تصمیمات مهم و غالب امور اجرایی، مسئولیت هیچ کدام از تصمیمات و اقداماتی که منجر به عواقب ناگوار شده را نپذیرفته است. جایگاه رئیس‌جمهور برای علی خامنه‌ای جایگاهی است که می‌توان ناکارآمدی‌ها و نواقص را به آن نسبت داد در حالی که دستاوردها و فتوحات صرفاً از آنِ رهبری است.
با توجه به راحتی مداخله در نتایج انتخابات مجلس از طریق مکانیسم رد صلاحیت‌ها، دست‌کاری آرا، بسیج آرای سازمانی و ... شکل دادن به مجلس دلخواه رهبر ایران آسان است. انتخاب رئیس قوه اجرایی از طریق آرای مستقیم، تعارض میان خواسته‌های بدنه رأی‌دهنده و انتظارات رهبر ایران را ناگزیر می‌کند. حذف سیستم ریاستی و احیای نخست‌وزیری به رهبر ایران اجازه می‌دهد با شکل دادن به مجلسی مطیع، نخست‌وزیری مطیع را هم منصوب کند. خروجی چنین مکانیسمی قاعدتاً توان تقابل با رهبر جمهوری اسلامی را نخواهد داشت و در صورت سرکشی احتمالی به شکلی کم دردسر توسط همان مجلس کنار گذاشته می‌شود.
نکته منفی نظام پارلمانی و یکدست قوه مقننه و مجریه آن است که در صورت وقوع بحران، راه «شماتت رئیس قوه مجریه» و «رفع مسئولیت از رهبری» را به روی علی خامنه‌ای می‌بندد.
با دستور علی خامنه‌ای برای توقف موضوع تغییر نظام سیاسی در ایران به نظر می‌رسد وی به این نتیجه رسیده که فعلاً مزیت «دوگانگی صوری قدرت» بیشتر از ناگواری «سرکشی رئیس‌جمهور» است.
