محسن بهاروند، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه به‌عنوان سفیر ایران در بریتانیا برگزیده شد. قرار است او پس از تسلیم استوارنامه خود به ملکه بریتانیا، از روز سه‌شنبه فعالیت خود را آغاز کند.

در همین زمینه، مهدی حسینی متین، کاردار سفارت ایران در بریتانیا با ابراز خوشحالی از حضور سفیر جدید جمهوری اسلامی در بریتانیا، در توییتی نوشت: «آقای محسن بهاروند پس از ارائه استوارنامه خود به ملکه، روز سه‌شنبه در مقام سفیر ایران در انگلیس کار خود را آغاز خواهد کرد.»

بهاروند از سال ۹۸ به‌عنوان معاون محمدجواد ظریف در امور حقوقی و بین‌الملل فعالیت می‌کرد. او حدود ۲۷ سال پیش با سمت کارشناس اداره دعاوی و حقوق بین‌الملل خصوصی وارد وزارت امور خارجه شد.

وی همچنین پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، مسئول پیگیری روند مذاکرات با طرف‌های خارجی و اوکراین بود.

او در آخرین موضع خود در حالی که کانادا اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد دارد مسئولیت شلیک به هواپیمای اوکراینی را برعهده افراد رده پایین بیندازد، این کشور را فاقد صلاحیت حقوقی لازم برای بیان چنین سخنانی عنوان کرد.

بهاروند طی این مدت تمام تلاش خود را برای لاپوشانی پرونده هواپیمای اوکراینی به کار بست. او در جریان دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین، بار دیگر بدون آنکه کوچک‌ترین دلیل یا اطلاعات تازه‌ای به دست دهد، موضع رسمی حکومت ایران را تکرار کرد و گفت که شلیک دست‌کم دو موشک پدافند سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، «خطای انسانی» بوده است.

پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین روز ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.

پس از سه روز انکار از طرف مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی، سرانجام ستاد کل نیروهای مسلح اذعان کرد که پس از حملات انتقام‌جویانه ایران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق به دنبال کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، سپاه «به خطا» به هواپیمای مسافربری شلیک کرده است.

او پیش از این نیز، مسئول مذاکرات در پرونده انفجار آمیا بود. روز ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ برابر با ۲۷ تیر ۱۳۷۳، بر اثر انفجار یک بمب در مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین، ۸۵ نفر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتینی جان خود را از دست دادند و بیش از سیصد نفر نیز زخمی شدند .این انفجار بزرگترین عملیات تروریستی در تاریخ معاصر آمریکای لاتین  شناخته می شود.

در پی این ماجرا، دولت آرژانتین و دادگاه‌های این کشور پس از تحقیقات فراوان، ایران و حزب‌الله لبنان را مسئول این انفجار خواندند و دادستانی آرژانتین درخواست دستگیری چندین نفر از سران حکومت ایران و مسئولان این کشور را به همراه دو نفر از اعضای حزب الله لبنان صادر کرد. در این فهرست نام علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر ولایتی، علی فلاحیان، محسن رضایی، احمد وحیدی، عماد مغنیه، محسن ربانی و احمدرضا اصغری به چشم می خورد. اینترپل نیز به تبع این درخواست، حکم جلب بین‌المللی آنها را صادر کرد. بهاروند مسئول رفع مشکلات ناشی از آن بود. او تلاش کرد تا پرونده را از دستور کار خارج کند. اما در نهایت به موفقیت چندانی دست نیافت. با این حال پیگیری او در پرونده آمیا توانست اعتماد سران نظام را به او افزایش دهد.

تا پیش از بهاروند، حمید بعیدی نژاد از سال ۱۳۹۵ عهده‌دار مسئولیت سفارت ایران در لندن بود. بعیدی نژاد نیز مانند جانشین خود در بریتانیا موضعی همسو با پروپاگاندای جمهوری اسلامی در مورد هواپیمای اوکراینی اتخاذ کرد. او بلافاصله پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری اسکای‌نیوز مسئولیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در سقوط هواپیمای اوکراینی را رد و تأکید کرده بود که در زمان پرواز هواپیمای اوکراینی هیچ‌گونه موشکی شلیک نشده است. اگرچه پس از اعتراف امیرعلی حاجی‌زاده، او نیز ناچار به عذرخواهی شد.

مسئله دیگری که در دوران مسئولیت بعیدی نژاد در لندن مورد مناقشه دو طرف قرار داشت، پرونده نازنین زاغری بود. بریتانیا مدت‌هاست که تلاش می‌کند این شهروند خود را آزاد کند. اما جمهوری اسلامی از او به‌عنوان ابزار چانه‌زنی‌های سیاسی بهره می‌برد. در پی دستگیری زاغری، بریتانیا از شهروندان دو تابعیتی خواست که از سفر به ایران خودداری کنند.

در مقابل، حمید بعیدی نژاد مدعی شد: «متأسفانه سرویس‌های اطلاعاتی در غرب به‌ویژه از طرق غیرمستقیم برخی اتباع دو تابعیتی ایران را برای انتقال داده‌ها و اطلاعات خاصی تحت‌فشار قرار می‌دهند. اتباع ایران به کشور خود عشق می‌ورزند اما ممکن است برخی اوقات به تصور اینکه چنین داده‌هایی محرمانه نیستند، به این امر اقدام نمایند.»

فعالیت‌های بعیدی نژاد به همین‌جا ختم نمی‌شود. او طی مدت حضورش در لندن بارها روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خارج از کشور را زیر فشار قرار داده بود. برخی از روزنامه‌نگاران اعلام کردند که هنگام مراجعه به کنسولگری ایران در لندن برای دریافت خدمات کنسولی، از آنها دعوت شده بود تا دست از کار خود بردارند. برخی نیز صدور پاسپورت جدید را مشمول روند طولانی‌تری از روند معمول عنوان کردند.

سفیر پیشین ایران در بریتانیا حتی علیه برخی رسانه‌های خارج از کشور نیز شکایت حقوقی کرد. او با مراجعه به آفکام -نهاد مستقل ناظر بر رسانه‌ها در بریتانیا- از یکی از تلویزیون‌های حاضر در لندن شکایت کرد. اما در نهایت آفکام به ضرر جمهوری اسلامی رأی داد.

به هر صورت به نظر می‌رسد تغییر سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا آن هم در روزهای پایانی دولت روحانی، فارغ از هر موضوعی، تلاشی برای مهره‌چینی ظریف تا پیش از پایان عمر وزارت خود است. آن هم در شرایطی که بر اساس شواهد پیشین، مواضع سفیر پیشین و جدید جمهوری اسلامی در لندن تفاوت چندانی ندارد.