جک لتس، معروف به جک جهادی، متولد شهر آکسفورد و شهروند بریتانیایی است که از سال 2014 به گروه داعش پیوست. او از شانزده سالگی مسلمان شده بود و با اعلام خلافت ابوبکر بغدادی وقتی 19 ساله بود به سوریه رفت تا آنها را در جنگ علیه دولت سوریه همراهی کند. در آنجا با دختر مسلمانی ازدواج کرد و صاحب فرزندی شد، اما چند سال بعد، در سال 2017 در حالیکه سعی داشته تا از سرزمین های تحت حاکمیت داعش، به ترکیه برود توسط نیروهای شبه نظامی کرد دستگیر شد.
بر اساس گزارشات موجود، او تا مدت ها سعی داشته هویت داعشی خود را پنهان کند و سرانجام پس از آنکه مشخص میشود او عضو داعش بوده و تابعیت بریتانیایی دارد، نیروهای کرد از دولت بریتانیا میخواهند تا با درخواست استرداد او به آن کشور موافقت کنند.
دولت بریتانیا ابتدا به این دلیل که در آن منطقه کنسولگری ندارد از حمایت او سر باز زد و پس از درخواستهای مکرر از طرف نیروهای کُرد، اعلام کرد که به اعضای بریتانیایی که به گروه تروریستی داعش پیوسته اند، اجازه برگشت نخواهد داد.
در طول دوران خلافت داعش، طبق برخی آمارها، نزدیک به 6000 نفر با تابعیت اروپایی به گروه داعش پیوسته بودند. برخی حتی با کودکان خردسال خود به آن مناطق مهاجرت کردند و بسیاری از آنها با دیگر اعضای داعش ازدواج کرده و حالا صاحب بچه شده بودند.
اما با کاهش قدرت داعش و از دست دادن سرزمین های تحت سلطه خود، بسیاری از اعضای داعش تصمیم به ترک منطقه و بازگشت به خانه هایشان گرفتند. به همین سبب، موضوع برگشت اعضای داعش با تابعیت های اروپایی تبدیل به یک چالش بزرگ برای دولت ها شد. بسیاری از آنان از کشورهایی مثل هلند، بریتانیا و بلژیک بودند.
در همان سال ها بسیاری از آنان توانستند بدون اینکه هویت داعشی خود را فاش کنند به کشورهایشان بازگردند. برخی کشورها هم مانند کشور هلند، آنها را پذیرفت اما تحت پیگرد سیستم قضایی خود قرار داد و از همان ابتدای ورود آن ها را در حبس قرار داد.
کشور بریتانیا، از همان ابتدا با سخت گیری زیادی نسبت به اعضای گروه داعش برخورد کرد. خانم ترزا می، که در آن زمان نخست وزیر بود دستور بررسی بیشتر در این مورد را به وزیر کشور، ساجد جاوید سپرد. او نیز از همان ابتدا قاطعانه اعلام کرد که بریتانیا از کسانی که عضو گروه تروریستی داعش بودهاند حمایت نخواهد کرد.
آقای ساجد جاوید در آن زمان به بند 2 ماده 40 قوانین تابعیت بریتانیا استناد کرد و تابعیت بریتانیایی بسیاری را لغو کرد. در بند ۲ به موضوع لغو تابعیت برای حفاظت از منفعت عمومی و امنیت کشور اشاره شده است: «اگر وزارت کشور به این نتیجه برسد که سلب تابعیت بریتانیایی از شخصی منجر به نفع عمومی میشود، میتواند آن را لغو کند».
از همان سال ها، موضوع بازگشت اعضای داعش به بریتانیا مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفت. به عنوان مثال، شمیم بیگم، که به عنوان عروس داعش شناخته میشود با دو خواهر خود، که از مادر پدری پاکستانی بودند و هیچ کدام تابعیتی غیر از کشور بریتانیا نداشتند، با لغو تابیعت این کشور مواجه شدند.
موضوع جک جهادی نیز توجه زیادی به خود جلب کرد. البته نه تنها به این دلیل که او خواستار بازگشت به بریتانیا بود، بلکه در همان زمان، پرونده دادگاه پدر و مادر او در رسانه ها مطرح شده بود. دادگاه، مادر او را که تابعیت بریتانیا دارد و پدرش را که اصالتا کانادایی است به جرم حمایت مالی از تروریسم به حبس محکوم کرد. آنها از طریق وسترن یونیون برای پسرشان که مشغول جنگ با داعش بود، پول فرستاده بودند.
موضوع لغو تابعیت اعضای داعش طرفداران و منتقدین جدی دارد.
طرفداران لغو تابیعت، اول از همه به موضوع حق انتخاب آنان اشاره میکنند و تاکید می کنند که آنها آزادانه کشور بریتانیا را ترک کرده اند تا به ماجراجویی با یک گروه تروریستی بپردازند.
بنابراین پس از نقش بر آب شدن تصور فتح دنیا توسط داعش، حالا حق ندارند که به زندگی عادی در میان دیگر اعضای جامعه برگردند و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که آنها پس از بازگشت مجددا به اقدامات تروریستی و این بار در خاک بریتانیا دست نزنند.
دوم اینکه، آنها به تجربیاتی که اعضای داعش در طول جنگ خود داشتند اشاره میکنند که با اقدامات بسیار وحشیانهای همراه بوده است. به خصوص در مواردی مانند شمیم بیگم که در مصاحبهای اعلام کرد، در طول مدت زندگی اش با اعضای داعش شاهد سر بریدن بسیاری بوده است. گروه طرفدار لغو تابعیت معتقد هستند چنین افرادی لیاقت برگشتن به جامعه بریتانیا را ندارند.
سوم اینکه، این گروه معتقدند با بازگشت آنها به بریتانیا حتی اگر تحت نظر سیستم قضایی هم باشند، از پول مالیات دهندگان استفاده میکنند تا از خدمات رایگان بهداشت و درمان استفاده کنند و دیگر اعضای جامعه باید کار کنند تا اینان از حضور در یک کشور امن بهرهمند بشوند.
اما این طرح، منتقدان جدی هم دارد. اولین دلیل منتقدین این است که برنگرداندن آنها به بریتانیا مشکلی را حل نمیکند. چرا که بسیاری از آنان از خلا اطلاعاتی استفاده کرده و به کشور بازگشته اند. اما پلیس بریتانیا نمیتواند آنها را شناسایی کند و به اطلاعات آنها دست یابد. در حالیکه با برگرداندن اعضای بریتانیایی داعش به کشور، پلیس و سیستم اطلاعاتی این کشور قادر خواهد بود تا با عده بیشتری از آنها مرتبط شود و در صورتی که بخواهند اقدامات تروریستی را در خاک این کشور رقم بزنند، از آن جلوگیری کنند.
دومین گروه از منتقدین، به اصول حقوق بین الملل اشاره میکنند که بر طبق آن، هیچ کشوری نباید فردی را در حالت بدون تابعیت قرار بدهد. به این صورت که تمام مردم دنیا، باید در هر حال دارای حداقل یک تابعیت باشند. اصل داشتن تابعیت از بی نظمی و هرج و مرج جلوگیری میکند.
اما با سیاستی که کشور بریتانیا و برخی کشورهای دیگر در مورد اعضای داعش در پیش گرفتهاند، جهان با تعداد زیادی افراد بدون تابعیت مواجه خواهد شد که بعدها این موضوع دردسرهایی ایجاد خواهد کرد.
بریتانیا در هر مورد که تابعیت این افراد را سلب کرده، آنها را به تابعیت کشورهای دیگر حواله داده است. در مورد شمیم بگم، با توجه به تابعیت والدین او که بنگلادشی بودند، از بنگلادش خواستند تابعیت آن کشور را بپذیرد، موضوعی که بلافاصله با واکنش تند بنگلادش همراه شد که اعلام کرد که دری را به روی تروریست ها نخواهند گشود. در خصوص جک جهادی نیز، لغو تابعیت بریتانیایی او باعث تنش بین روابط کانادا و بریتانیا شده است. با سلب تابعیت جک جهادی، بریتانیا به تابعیت کانادایی پدر او اشاره کرده است که میتواند به آن کشور بازگردد. موضوعی که نه تنها بر خلاف اصول حقوق بین الملل است بلکه بر خلاف حسن رفتار دیپلماتیک بین دو کشور هم به شمار میرود.
چرا که با این تصمیم، بریتانیا، مشکلات خود را به نوعی بر گردن دیگر کشورها میگذارد و از آنها میخواهد که مسئولیت شهروندانش را به عهده بگیرند. اگر چه تا این لحظه هیچ کدام از کشورهای موضوع تابعیت ثانویه اعضای داعش، آنها را نپذیرفتند. در نهایت با سلب تابعیت اعضای داعش، آنها به افراد بدون هویت در خاورمیانه تبدیل میشوند که دیگر کشورهای منطقه باید جور آنها را بکشند.