پیشروی سریع گروه طالبان در یک ماه گذشته باعث شد تا در کنار شهرستان‌های زیادی که به تصرف این گروه درآمد، هشت گمرک و بندر تجارتی مهم نیز به دست‌ آن‌ها بیفتد. گمرک‌های مهمی چون اسلام قلعه و تورغندی و ابونصر فراهی در غرب افغانستان، شیرخان بندر و آی خانم در شمال افغانستان و اسپین بولدک و دند پتان در جنوب و شرق افغانستان را گروه طالبان تصرف کرده است.

اشغال این بندرهای تجاری به دست طالبان باعث شد تا فعالیت آن‌ها چند روزی متوقف شود و پس از آنکه تعدادی از این گمرک‌ها دوباره آغاز به کار کردند، درامد حاصل از انتقال کالاهای تجاری وارداتی یا صادراتی افغانستان به جیب طالبان سرازیر شد و هنوز هم ادامه دارد. دولت تاکنون تنها توانسته است بندر تجارتی اسپین بولدک را از تصرف طالبان خارج کند.

حالا وزارت دارایی افغانستان اعلام کرده که تصرف این هفت بندر تجارتی باعث شده است دولت افغانستان در حدود سه میلیارد افغانی از درامدهای خود را از دست بدهد. مقام‌های وزارت دارایی به رسانه‌ها گفته‌اند که در خردادماه، درامد گمرک‌های افغانستان حدود هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون افغانی بوده اما این درامد در تیرماه به چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی کاهش پیدا کرده است.

به گفته مقام‌های وزارت دارایی، آنان نمی‌دانند که درامد گمرک‌هایی که در تصرف طالبان است به جیب چه‌ کسی می‌رود و چه کسی کالاها را از گمرک‌ها ترخیص می‌کند. تعدادی از بازرگانان و رانندگان کامیون که در مسیر بندرهای تجاری غرب افغانستان فعال‌اند، می‌گویند که طالبان بر کالاهای وارداتی و حتی گذرنامه مسافران مهر امارت را می‌زند. این مهر از نظر دولت هیچ‌ اعتباری ندارد و به همین دلیل تجار به ارسال کالاهای خود به افغانستان رغبتی ندارند. به گفته این بازرگانان و راننده‌های کامیون، کالاهای زیادی از بازرگانان افغان پشت مرزهای ایران و ترکمنستان متوقف مانده‌اند و به دلیل این توقف، بازرگانان مجبورند هر روزه دمریج (جریمه توقف بی‌دلیل) فراوانی به این کشورها بپردازند که این مسئله خسارات زیادی به بازرگانان وارد کرده است؛ هرچند به باور خریداران کالا، بازرگانان در این رابطه ضرر چندانی نمی‌کنند زیرا هرقدربیشتر جریمه بپردازند، قیمت کالا را بالاتر می‌برند.

کاهش واردات از گمرک‌های در تصرف طالبان باعث شده است تا نرخ کالا به خصوص مواد اولیه به شدت بالا برود. به‌طور مثال در شهر هرات کبود آرد محسوس است. تا جایی که اتحادیه نانوایان هرات اعلام کرده است که اگر آرد از خارج به خصوص ترکمنستان، به هرات وارد نشود، تا چند روز دیگر تعدادی از نانوایی‌ها مجبورند تعطیل کنند. مردم نیز می‌گویند که فروشنده‌ها با سوءاستفاده از وضعیت موجود، نرخ اجناس را گران کرده‌اند، اما فروشنده‌ها می‌گویند که واردکنندگان کالا نرخ‌ها را بالا برده‌اند. جالب اینجا است که حتی اقلام تولید داخل افغانستان نیز گران‌تر شده‌اند.

از سوی دیگر، گفته می‌شود کالاهایی که طالبان از گمرک‌ها ترخیص می‌کنند، ارزش‌گذاری نمی‌شوند. به‌طور مثال، محصول یک کانتینر حاوی کالاهای لوکس مانند کامپیوتر و لپ‌تاپ و حتی موبایل، همانقدر ارزش‌گذاری می‌شود که یک کانتینر گندم یا آرد. طالبان از هر کامیونی به‌صورت نقدی بر اساس ظرفیت حمل بار محصول دریافت می‌کند.

سقوط بندرهای تجاری و کاهش درآمدهای دولت باعث شده است تا بخشی از فعالیت‌های دولت با رکود روبه‌رو شود. گفته می‌شود رئیس‌جمهور افغانستان حدود دو هفته قبل به تعدادی از وزارتخانه‌ها دستور داده است تا پروژه‌های انکشافی خود را که از طریق بودجه اختیاری (بودجه که از محل درامدهای دولت ) تامین مالی می‌شوند، به حالت تعلیق درآورند. دلیل تعلیق این پروژه‌ها، کمبود بودجه اعلام شده است.

حالا دولت افغانستان در پی آن است تا دوباره بندرهای تجاری را از دست طالبان در بیاورد. گفته می‌شود وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان در حال آماده‌سازی نیروهای امنیتی برای تصرف دوباره بندرهای تجاری‌اند اما با تمام این اوضاع، باز هم کسری درامد دولت افغانستان پابرجا خواهد ماند. طالبان هم که به درامدهای میلیونی از گمرک‌های هفت‌گانه افغانستان در یک ماه گذشته عادت کرده‌اند، به این سادگی‌ها حاضر نیستند گمرک‌های افغانستان را رها کنند.