ساعاتی پس از اینکه چین اعلام کرد، تعرفه‌های سنگینی روی محصولات وارداتی از آمریکا اعمال می‌کند؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به شرکت‌های این کشور دستور داد به دنبال جایگزینی برای چین باشند و کارخانه‌های خود را به «خانه» بیاورند و محصولات خود را نیز در ایالات متحده تولید کنند.

شرکت‌های آمریکایی در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، ۲۵۶ میلیارد دلار در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. موسسه تحقیقاتی رودیوم می‌گوید، در این مدت سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آمریکا ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است.

برخی شرکت‌های آمریکایی سال گذشته، قبل از اینکه جنگ تجاری آمریکا و چین بر سر تعرفه‌ها بالا بگیرد، از چین خارج شده بودند. اما متوقف کردن فعالیت شرکت‌های آمریکایی در چین و خروج کامل آنها از این کشور، با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، روندی زمان‌بر خواهد بود. از سوی دیگر برخی شرکت‌ها از جمله آنهایی که در زمینه هوا فضا، خدمات و خرده‌فروشی فعالیت می‌کنند، به طور حتم با فشار‌ها برای خروج از این کشور مقابله می‌کنند، زیرا بازار در این بخش‌ها در چین در حال رشد سریع است.

ایالات‌متحده بر خلاف چین یک اقتصاد متمرکز از قبل برنامه‌ریزی شده ندارد؛ پس راه حل پیش روی ترامپ برای ترغیب شرکت‌های آمریکایی به خروج از چین، چه خواهد بود؟

باید گفت رئیس‌جمهور آمریکا از برخی ابراز‌های قدرتمند برخوردار است که برای استفاده از آنها به مجوز کنگره نیاز ندارد:

تعرفه‌های بیشتر

ترامپ می‌تواند همان روندی را که هم‌اکنون دنبال می‌کند، با شدت بیشتری پیش ببرد. افزایش تعرفه‌ها، سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و این کاهش سود می‌تواند تا جایی پیش برود که ادامه فعالیت‌ آنها در چین دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد.

ترامپ در روز جمعه تعرفه‌ ۲۵ درصدی را که هم اکنون روی ۲۵۰ میلیارد دلار محصولات وارداتی از چین اعمال می‌شود را ۵ درصد دیگر افزایش داد.

این تعرفه‌ها شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات و محصولات تمام شده است و از اول اکتبر به اجرا در می‌آید. او همچنین گفته که ۱۰ درصد تعرفه دیگر نیز بر ۳۰۰ میلیارد دلار محصولات مصرفی تولید چین اعمال می‌کند که از اول سپتامبر آغاز خواهد شد.

افزایش تعرفه‌ها هم خرید از منابع چینی را گران‌تر می‌کند و هم شرکت آمریکایی را مجازات می‌کند که برای تولید محصولات خود با شرکت‌های چینی قرارداد همکاری مشترک دارند.

وضعیت اضطراری ملی

افزون بر این ترامپ می‌تواند با چین نیز مانند ایران برخورد کند و قانون وضعیت اضطراری ملی مصوب ۱۹۷۷ را اجرا کند.

زمانی که وضعیت اضطراری اعلام شود، ترامپ می‌تواند فعالیت‌های شرکت‌های خاص یا همه یک بخش اقتصادی را مسدود کند.

ترامپ اوایل سال جاری میلادی، استراتژی مشابهی را در مورد مکزیک در پیش گرفت. زمانی که با اعلام وضعیت اضظراری گفت روی همه واردات از مکزیک تعرفه اعمال می‌کند.

در دولت‌های قبلی نیز سابقه استفاده از این قانون برای بلوکه اموال دولت‌های خارجی وجود داشته است. برای مثال دولت جیمی کارتر در سال ۱۹۷۹، دارایی‌های خارجی مربوط به دولت ایران در سیستم مالی ایالات‌متحده را توقیف کرد.

با این حال برخی کارشناسان بر این‌باورند، چنین اقدامی از سوی ترامپ علیه چین، می‌تواند ریسک اقدام متقابل پکن و پیامدهای آن برای شرکت‌های آمریکایی را به همراه داشته باشد.

محدودیت قراردادهای فدرال

یکی دیگر از اقداماتی که رئیس‌جمهور آمریکا برای انجام آن به مجوز کنگره نیاز ندارد، ممنوعیت رقابت در قراردادهای فدرال برای شرکت‌های آمریکایی است که همچنان در چین فعالیت می‌کنند.

چنین ممنوعیت‌هایی می‌تواند در مورد شرکت‌هایی مانند بوئینگ اعمال شود که به همراه ایرباس در حال توسعه حضور خود در بخش‌ هوانوردی در چین است.

قانون تجارت با دولت متخاصم

یک اقدام شدید دیگر که احتمال انجام آن اندک است، به اجرا درآوردن قانون تجارت با دشمن است که در دوران جنگ جهانی اول در کنگره به تصویب رسید.

این قانون به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد، تجارت با کشوری که ایالات متحده با آن در حال جنگ است را متوقف کند. البته به نظر نمی‌رسد که ترامپ از این اهرم استفاده کند.