کارشناسان حقوق بشری که با سازمان ملل متحد همکاری می‌کنند، روز پنجشنبه ۱۲ اوت، از کشورها خواستند که فروش و انتقال ابزار جاسوسی و دیگر انواع فناوری نظارت را تا زمان اجرایی شدن مقررات در این زمینه، به حالت تعلیق درآورند.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درباره استفاده از‌‌‌‌ «ابزار بسیار پیشرفته شنود برای نظارت، ارعاب و ساکت کردن مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی در برخی کشورها مورد استفاده قرار گرفته‌است.»

این نهاد در بیانیه‌ای گفت: «کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از تمامی کشورها خواستند تا فروش و انتقال فناوری شنود و جاسوسی را تا زمان برقراری مقررات سختگیرانه‌ای که متضمن رعایت استانداردهای حقوق بشر باشد، تعلیق ‌کنند.»

ماه گذشته یک کنسرسیوم جهانی رسانه‌ای شواهدی را ارائه داد که نشان می‌داد جاسوس‌افزار پگاسوس، ساخت شرکت خصوصی اسرائیلی ان‌اس‌او، برای جاسوسی از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، سیاستمداران و دگراندیشان سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.

هشت کارشناس حقوق بشر که با سازمان ملل همکاری دارند، از شرکت ان‌اس‌او خواسته‌اند تا بگوید آیا مسئله تاثیر استفاده از جاسوس‌افزارها بر حقوق بشر را ارزیابی کرده، و آیا یافته‌های تحقیقات داخلی  خود را انتشار داده است یا خیر.

به گفته بیانیه اخیر، کارشناسان مستقل با شرکت ان‌اس‌او و دولت اسرائیل در تماس مستقیم هستند.

به گفته کارشناسان  قوانین بین‌المللی حقوق بشر کشورها را ملزم می‌کند تا با نظارت و شنود غیرقانونی، نقض حریم خصوصی و تهدید آزادی‌های بنیادین مانند آزادی بیان و اجتماعات، مقابله کنند.

جاسوس‌افزار پگاسوس با نفوذ به تلفن‌ها، اطلاعات شخصی و داده‌های مربوط به موقعیت محلی را رصد می‌کند و می‌تواند به شکل مخفیانه میکروفن و دوربین دستگاه‌های تلفن را تحت کنترل درآورد.

این جاسوس‌افزار با نصب بر تلفن روزنامه‌نگاران، امکان شنود مکالمه‌های آنان با منابعشان را به هکرها می‌دهد.