تجربه تاریخی اثبات کرده که هرگونه تغییر نامسالمت‌آمیز حکومت از جمله انقلاب، در برقراری دموکراسی ناتوان بوده و به استبداد منجر شده است.

برای نمونه، پس از انقلاب کبیر فرانسه، کانون وکلای این کشور تا مدتی برچیده شد و ناپلئون، که صراحت لهجه و شجاعت وکلای دادگستری را مخل قدرت استبدادی و انحصاری خود می‌دانست، در واکنش به لایحه تشکیل مجدد کانون وکلا که کامباسیرس، وزیر دادگستری، به او واگذار کرده بود، گفت: «این لایحه عاقلانه نیست... تا وقتی که اختیار شمشیرم را دارم، هرگز چنین قانونی را امضا نخواهم کرد. من می‌خواهم زبان هر وکیلی را که علیه دولت به کار افتد، قطع کنم.» 

پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نیز جامعه ایران با تمامیت‌خواهی روبه‌رو شد و وکلای دادگستری، که همواره یکی از بازیگران موثر در اجتماع بودند و با دفاع از حقوق موکلان‌ یا دفاع از حقوق شهروندان، صاحبان قدرت را نقد می‌کردند، هدف غضب انقلابیون قرار گرفتند و کانون‌های وکلا در کشور به‌ مدت چند سال تعطیل شدند و بسیاری از دادگاه‌ها برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشری، از پذیرش وکلا خودداری کردند. 

از سوی دیگر، در فرایند استحاله زور به قانون، حکومت‌ها از حقوق برای حقانیت‌بخشی به خود بهره جستند و در این راستا، به حرفه وکالت و کانون‌های وکلا به‌عنوان یکی از بارزترین نمادهای حاکمیت قانون، ارتقا حقوق بشر و استیفای حق دفاع شهروندان توجه کردند. بنابراین، دیری نپایید که کانون‌های وکلا دوباره فعال شدند ولی جمهوری اسلامی با اتخاذ روش‌های گوناگون از جمله وضع قوانین غیراصولی، در خدشه‌دار کردن استقلال کانون‌های وکلا کوشیده یا با اتخاذ سیاست‌های سرکوبگرانه، درصدد مهار وکلا بوده است.

حکومت که وکلا و نهاد وکالت را سدی در برابر یکه‌تازی خود می‌انگارد، برای سرکوب آنان و سلب استقلال نهاد وکالت از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است؛ چنان‌که امروز بسیاری از وکلا در بندند، برخی به ترک وطن وادار و بعضی معلق از کار و خانه‌نشین شده‌اند. اینک هم که با یکدست شدن قوای مقننه، مجریه و قضاییه، نظام تحت امر ولایت مطلقه فقیه از اصول دموکراسی از جمله اصل تفکیک قوا و سرشکن شدن قدرت در ارکان گوناگون حکومت، که در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر آن تاکید شده، دورتر شده‌ است و هم‌زمان با تشدید اعتراض‌ها و انتقادهای مردمی به وضعیت سیاسی، اقتصادی و سوءمدیریت در مهار همه‌گیری ویروس کرونا، با برخورد فزاینده‌ با وکلا روبه‌روییم؛ چنان‌که در مردادماه ۱۴۰۰، پنج وکیل دادگستری خودسرانه بازداشت شده‌اند.

این برخوردها به‌دلیل نقش تاثیرگذار وکلا در امور حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. صرف‌نظر از وظیفه حرفه‌ای وکیل در دفاع از موکل که خود مستلزم شجاعت و صراحت است (اگرچه خوشایند صاحبان قدرت نباشد)، در جایگاهی فراتر، وکیل باید اعتماد توده مردم را به برقراری عدالت و دادگستری برانگیزد و در راستای ارتقاء حقوق شهروندان تلاش کند. در واقع، وکیل نوعی مسئولیت اجتماعی دارد که از موقعیتش در جامعه ناشی می‌شود و به فعالیت‌های حرفه‌ای او محدود نمی‌شود.

این مسئولیت وکیل دادگستری سنگین‌تر از دیگر شهروندان است. او در رویارویی با ستم و بی‌عدالتی ‌باید بی‌درنگ به پا خیزد و در نقد قدرت، از هیچ تلاشی فروگذار نکند. بنابراین، وکیل با توجه به دانش، مهارت، فرصت و تجربه‌هایی که دارد، می‌تواند رویدادها را پایش و نقاط قوت و ضعف قانون، نهادهای قانونی، قضایی و عمومی را آشکار کند و در نقد صاحبان قدرت و در راه اصلاح نظام حقوقی پیشگام باشد.

وکیلی که خواستار تغییر قانون‌گذاری و اداری به سود جامعه است باید همواره در راستای برقراری اصول حکمرانی مطلوب (حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و دادگستری مستقل) گام بردارد. وکیل برای تاثیر بر افکار عمومی به‌عنوان یکی از ضمانت‌های اجرایی حقوق بشر، گاهی باید با رسانه‌ها ارتباط بگیرد و اذهان عمومی را آگاه کند و به داوری برانگیزد. این موضوع در مسئله متهمان سیاسی و عقیدتی یا مواردی که به خدمات عمومی و سیاست‌های حاکمیت مرتبط است، اهمیت بیشتری می‌یابد و همین تکالیف قانونی و وجدانی که در سرشت حرفه وکالت ریشه دارد، وکیل را آماج خطرات می‌کند.

از همین رو است که قانون‌گذار در پی حمایت از وکیل و نهاد وکالت برآمده و در تبصره ۳ ماده واحده در مورد اقدام اصحاب دعوی به انتخاب وکیل، مصوب ۱۱ مهر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنین مقرر داشته است: «وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‎‌باشد.» هرچند این مقرره قانونی نه تنها همواره در دادگاه‌های انقلاب و نهادهای امنیتی نادیده انگاشته می‌شود، فشار بر وکلا رفته‌رفته بیشتر هم شده است. 

به نظر می‌رسد فشار بر جامعه وکلا تا برقراری حکومت دموکراتیکی که به حقوق بشر احترام بگذارد، ادامه خواهد یافت ولی بدون شک، یکی از مواردی که باید مورد توجه جامعه ایران قرار گیرد، موضوع «مصونیت حرفه‌ای وکلای دادگستری» است. در واقع، در ایران برای این موضوع مهم نیز باید قانون‌گذاری شود و به امنیت شغلی وکلای دادگستری و استقلال نهاد وکالت احترام گذاشته شود؛ گرچه ضمانت اجرا و پیش‌نیاز تصویب هر مقرره قانونی در گروه حاکمیت قانون به‌عنوان یکی از شاخصه‌های دموکراسی و حکمرانی مطلوب است.

به امید روزی که برپایی دموکراسی، عقلانیت و عدالت در ایران را شاهد باشیم و نه تنها وکلای دربند آزاد شوند که زمینه استفاده از این قشر فرهیخته در اداره بهتر امور و تلاش آنان برای از میان بردن کاستی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آید.

درباره نویسنده:‌ محمد مقیمی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر