رئیس قوه قضائیه با اشاره به تعدد احکام ممنوع الخروجی از کشور اظهار داشت اگر کسی ممنوع‌الخروج شده باید به او اعلام شود نه این که در فرودگاه همراه خانواده‌اش متوجه شود نمی‌تواند از کشور خارج شود.

به گزارش خبرآنلاین، غلامحسین محسنی اژه‌ای در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها که امروز به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت گاهی حتی به فرد اطلاع نمی‌دهند که ممنوع الخروج است و آن فرد همراه خانواده یا شرکای کاری خود قصد انجام سفر دارد، اما در فرودگاه از خروجش جلوگیری می‌شود که این کار موجب اخلال در برنامه زندگی افراد می‌شود و اگر قاضی بر اساس ضرورت، حکم به اِعمال یکی از محدودیت‌های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به محض آن که مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد.

او در ادامه با بیان اینکه «همه باید مراقبت کنند تا دستگاه قضا از رخنه شیطان و شیطان صفتان و فساد و تخلف مصون بماند» افزود باید به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشت و آن را توسعه و تعمیق بخشید و با ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز همکاری کنیم و از عامران به معروف و ناهیان از منکر نیز حمایت و به آن‌ها کمک کنیم.

محسنی اژه‌ای پیش‌تر نیز با اشاره به اینکه برخی ایرانی‌های خارج از کشور ممنوع‌الخروج بوده‌اند و به همین دلیل به کشور باز نمی‌گردند، اظهار داشت افرادی که در سالیان دور ممنوع‌الخروج بودند و اکنون نیز حکم جلب ندارند، ضرورتی ندارد صرفاً به خاطر ممنوع‌الخروج بودن، در بدو ورود به کشور دستگیر شوند و حتماً نباید این کار انجام شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای ۱۰ تیرماه به‌عنوان جایگزین ابراهیم رئیسی، به سمت ریاست جدید قوه قضائیه منصوب شد.

وی از آن زمان در مورد موضوعات مختلفی اظهار نظر کرده است. در آخرین مورد و پس از انتشار فیلم‌های زندان اوین، خواهان بررسی موضوع شده بود.

روز یکشنبه ٣١ مرداد، رسانه‌های فارسی‌زبان و مستقل خارج از ایران ویدئوهایی را از داخل زندان اوین منتشر کردند که گروهی به نام «عدالت علی» از طریق هک کردن دوربین‌های امنیتی داخل زندان اوین به دست آورده بودند. مقام‌های ارشد ایران صحت تصاویر منتشر شده را تأیید کرده‌اند.

محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، در توییتی اعلام کرد مسئولیت «رفتارهای غیرقابل قبول» در فیلم‌ها را می‌پذیرد و قول داد که از «تکرار چنین فجایع تلخی» جلوگیری کند.

در مقابل، روز سه‌شنبه (۲ شهریور) غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نیز به دادستان کل ایران دستور داد تا موضوع را بررسی کند.

این در حالی است که خود او به عنوان رئیس قوه قضائیه و معاون اول پیشین این قوه، یکی از متهمان موضوع به شمار می‌رود.