حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در مراسم معرفی رئیس جدید سازمان زندان‌ها گفت: «کسانی که فساد می‌کنند باید مجازات شوند اما عنایت کنید روی مسئله قدری فکر شود که باب جدیدی را روی این مسئله باز کنند. یکی از باب‌ها باب توبه است.»
احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون مجازات اسلامی است و شرایط توبه و چگونگی استناد به آن در بندهای قانونی مشخص‌شده است. اصلاح و ندامت مجرم باید توسط قاضی احراز شود و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود. اگر پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به ندامت کرده است، تخفیف درنظر‌گرفته‌شده، ملغی و مجازات اجرا می‌شود. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. در مجازاتی که شامل حد شرعی شود مانند نسبت زنا دادن به دیگران یا محاربه،«هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود». تنها مقام رهبری می‌تواند توبه مجرمی که جرمش ثابت‌شده است را بپذیرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پیشنهاد توبه به مجرمین در جمهوری اسلامی، اتفاق جدیدی نیست. در سال‌های ابتدایی دهه شصت شمسی «توّابین» به کسانی گفته می‌شد که به اتهام مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی و یا همکاری با گروه‌هایی چون مجاهدین خلق دستگیر و زندانی‌شده بودند اما در میانه راه با ابراز ندامت و توبه کردن، در طول مدت زندان آن‌ها تجدیدنظر می‌شد یا از شرایط بهتری نسبت به همبندهای خود بهره‌مند می‌شدند.
در سال‌های اخیر یکی از پرونده‌هایی که متهم آن با تدبیر «توبه» از مجازات گریخت، سعید طوسی مربی قرآن و قاری مشهور مراسم رسمی مذهبی در ایران است که متهم به «ارتکاب به ارتباطات ناسالم با نوجوانان» شد. وکلای دادگستری و فعالان حقوق زندانیان معتقدند فرصت‌هایی نظیر توبه یا عفو رهبری که باید در عمل برای باز کردن فضای کشور و فرصت دادن به مجرمانی با امید بالای بازگشت به زندگی عادی دارند باشد، در عمل به ابزاری برای رهایی مجرمان نزدیک به بدنه قدرت شده‌اند.
سخنان محسنی اژه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور هم‌زمان با خبرهای مربوط به رسیدگی پرونده فساد در دستگاه قضایی و فرار قاضی بازنشسته از کشور و دستگیری او در خارج از ایران، منتشرشده است و این نگرانی را در بین فعالان اقتصادی درگیر در پرونده‌های اخیر فساد دستگاه‌های دولتی و قضایی ایجاد می‌کند که این سخنان چراغ سبزی به مجرمان اقتصادی برای رهایی از مجازات است.
