غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی درباره افزایش خشم مردم از سو مدیریت و احتمال بروز اعتراضات گسترده در سراسر کشور اظهار داشت با توجه به رویکرد رئیسی این موضوع را ضعیف میدانم.
به گزارش ایسنا، او با اشاره به موضوع برجام دو و حل مشکلات بین المللی ایران، گفت: «عقد برجام دو را محال میدانم؛ چون سیاستگذار در مورد برجام رهبر بوده و هستند. برجام دو و سه را در زمان آقای روحانی نهی کردند. موضوع برجام دو و سه موضوع سلاحهای ما در منطقه است، موضوع حمایت ما از حزب الله، فلسطین و یمن است. اینها از نظر رهبری قابل مذاکره نیست.»
مصباحی مقدم با اشاره به گلایه مسئولین اتاقهای بازرگانی و بانکداری که عدم پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT را مشکل اصلی تجارت خارجی ایران میدانند، گفت: «میدانید که دادوستدهایمان پوششی است؛ اگر به کنوانسیونها بپیوندیم اطلاعات ما لو نمیرود؟»
وی در ادامه در پاسخ به اینکه اینک فقط ایران و کره شمالی به این لوایح نپیوستند و این موضوع بر روابط تجاری ایران با سایر کشورها تأثیر دارد؛ گفت که برای دور زدن تحریم، شرکت پوششی ایجاد میکنیم و از طریق این شرکتها و صرافیها مبادلاتمان را انجام میدهیم و بابت آن هزینه هم میکنیم. هزینه مبادلاتمان افزایش پیدا کرده است، اما راه همین است.
این عضو مجمع تشخیص با اشاره به تلاش روحانی برای پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT افزود من معتقدم اشتباه بزرگ روحانی گره زدن مسائل داخلی به روابط با غرب بهویژه آمریکا و غفلت از رابطه با همسایگان و چین و روسیه و حتی هند بود.
او تاکید کرد: «اینکه دولت آقای روحانی روی این موضوع تاکید میکرد؛ حقیقتش این است که دولت، دولتی ناکارآمد بود. اگر هم به این لایحه پیوسته بودیم کار بیشتر و بهتری نمیتوانست بکند. اما بهانه میخواستند بگیرند که چون ما به این لوایح نپیوستیم وضعیت کشور این چنین شده است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان بینالمللی است که قوانین مبارزه با پولشویی را در سطح جهانی بررسی و بر آن نظارت میکند. هدف این گروه حداکثری کردن شفافیت در مورد منابع مالی، شیوه انتقال پول و مبارزه با فساد مالی است.
پالرمو نیز معاهده سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی است. حدود ۱۹۰ کشور جهان به این معاهده بینالمللی که در سال ۲۰۰۱ به وجود آمد، پیوستهاند. مبارزه با قاچاق سلاح، قاچاق انسان بهویژه زنان و کودکان و همچنین ممانعت از فعالیت باندهای قاچاق مهاجران غیرقانونی از جمله مهمترین مفاد این معاهده است.
دولت حسن روحانی لوایح چهارگانهای را بر اساس توصیههای گروه ویژه اقدام مالی تنظیم کرد:
۱) اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۲) اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۳) پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو)
۴) پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سیافتی)
لوایح اول و دوم تصویب شدهاند، اما لوایح سوم و چهارم در مجلس تصویب و در شورای نگهبان رد شدند و پس از آن، مدتهاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماندهاند.