تیم اقتصادی دولت سیزدهم شبیه سرزمین عجیبی است که هر بخش آن با بخش دیگر بی‌ارتباط است. ترکیبی شگفت که ظاهر آن به مشکلات فعلی اقتصاد ایران ربطی ندارد و باطن آن هم بیش از آنکه زمینه‌ساز حل مشکلات مردم باشد، روشنگر اراده واگذاری کامل دولت به نهادهای حکومتی زیر نظر علی خامنه‌ای است. این چیدمان تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی با اضافه شدن محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی، کلاف درهم‌پیچیده‌ای شده است که تشخیص برنامه مشترک آن‌ها برای حل مشکلات اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی ایران ممکن نیست.
البته در مورد این تیم که اعضاء آن با هدایت رهبر جمهوری اسلامی برگزیده شده‌اند، این واقعیت را هم باید در نظر گرفت که انتخاب‌ها در آن تحت تاثیر بده‌بستان‌های سیاسی دوران تبلیغات انتخاباتی نیز بوده است. با این حساب شاید بتوان ادعا کرد در شرایطی که تیم اقتصادی دولت با وضع موجود هماهنگی ندارد و مکمل آن نیست، هر آنچه به‌عنوان راهبرد کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حل مشکلات مطرح شده است هم جز در جنبه‌های دستوری اقتصاد، به‌سختی قابل‌اطمینان و اتکا است. احتمالا دلیل سرگردانی بازار ایران و پاسخ منفی آن به تشکیل دولت جدید نیز همین است.
گمانه‌زنی‌هایی که غلط از آب درآمدند
زمانی که ابراهیم رئیسی به‌عنوان نامزد قطعی ریاست‌جمهوری به عرصه انتخابات وارد شد، بیشتر گمانه‌زنی‌ها بر این بود که مسئول اصلی تیم اقتصادی دولت وی کسی جز فرهاد رهبر نیست؛ فردی که گفته می‌شد مشاور اقتصادی «قاضی‌القضات نظام» است.
رهبر دکترای تخصصی در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه تهران دارد و اقتصاددانی وابسته به جناح راست سنتی است که البته تجربه همکاری با دولت‌های هاشمی به‌عنوان مدیرکل مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری، دولت خاتمی در سمت معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، دولت احمدی‌نژاد در سمت ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دولت روحانی به‌عنوان نایب‌رئیس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور را در کارنامه دارد.
آنچه فرهاد رهبر را به عنوان گزینه نخست شکل‌دهی برنامه و تیم اقتصادی رئیسی مطرح کرد، همراهی او با ابراهیم رئیسی از دوره تصدی تولیت آستان قدس رضوی بود. رهبر در دوره انتخابات هم استراتژیست اصلی برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور فعلی بود و حتی احتمال حضور او به‌عنوان معاون اول نیز بارها مطرح شد ولی آنچه ورق را برگرداند، همان بحث قول و قرارهای انتخاباتی و نقش پررنگ رهبر جمهوری اسلامی ایران و چهره‌های نزدیک به او در چینش کابینه بود؛ جایی که سمت معاونت اولی برای محمد مخبر از پیش رزرو شده بود. در این دوره، در کنار سهم‌خواهی‌های جناحی، سهم دولت در سایه نیز باید به‌خصوص در بخش اقتصادی دولت به‌طور کامل در نظر گرفته می‌شد.
با این حال، پس از پیروزی ابراهیم رئیسی، در حالی که همه گمان می‌کردند معرفی کابینه و معرفی مخبر به‌عنوان معاونت اول در همان روز تحلیف وی در مجلس انجام شود، شایعاتی مبنی بر اختلاف میان رئیسی و مخبر شنیده شد. بنا بر گمانه‌‌ها، معرفی نشدن مخبر و اعضای کابینه به دلیل شروط وی برای پذیرش معاونت اولی بوده است.
مخبر، مهره رهبر جمهوری اسلامی در دولت با اختیارات زیاد
بر اساس اخباری که در رسانه‌های اصولگرا منتشر می‌شد، مخبر شرط پذیرش این سمت را چیدن تیم اقتصادی دولت با نظر خود عنوان کرده بود که در این پازل، چهره‌ای چون فرهاد رهبر که او نیز خواستار چینش تیم اقتصادی بود، جایی نداشت. مخبر حمایت بیت علی خامنه‌ای و همه حاکمیت (نهادهای حکومتی) را داشت اما تنها امتیاز فرهاد رهبر نزدیکی او به ابراهیم رئیسی بود.
محمد مخبر به‌قدری برای رهبر جمهوری اسلامی ایران مهره‌ای قابل‌اعتماد است که از سال ۱۳۸۶ مدیریت امپراتوری اقتصادی رهبری یعنی ستاد اجرایی فرمان امام را به او سپرده‌اند. او مناقصه بزرگ ایرانسل با شرکت آفریقایی را تدارک دید و ترتیب‌دهنده و هماهنگ‌کننده مافیای دارو و سلامت و هماهنگ‌کننده کارتر بزرگ اقتصادی آستان قدس، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید است؛ مجموعه‌ای که چندین برابر دولت اختیارات و دارایی دارد.
در حقیقت رئیسی برای به دست آوردن نظر علی خامنه‌ای و نزدیکانش چاره‌ای جز پذیرش مخبر نداشت. حتی اگر علی خامنه‌ای مانند همیشه در تصمیم رئیس دولت دخالت نمی‌کرد، بر کسی پوشیده نبود که رئیس‌جمهور توان کنار گذاشتن مخبر را ندارد.
البته مخبر در وضعیتی سمت معاون اولی را پذیرفت که سر ماجرای تولید واکسن برکت و رانت‌های ردوبدل شده و نقش ستاد اجرایی و بنیاد برکت در ممانعت از ورود واکسن خارجی به‌سرعت به چهره‌ای منفور در میان عموم مردم ایران مبدل شد. ناتوانی ستاد اجرایی فرمان امام در تولید انبوه واکسن داخلی با وجود دریافت بودجه‌ای بیش از میزانی که برای واردات واکسن نیاز بود، سبب شد تا بر خلاف ادعای مداوم رئیسی مبنی بر مبارزه با فساد و تشکیل دولت فسادستیز، معاون اولی را برگزیند که علاوه بر سنگین‌ترین اتهام‌های اقتصادی، در کنار علی خامنه‌ای و به‌عنوان مشاور معتمد بیت در حوزه واکسن، مسئولیت مرگ چند صدهزار شهروند ایرانی هم بر گردن او است.
با قطعی شدن انتخاب محمد مخبر دیگر مشخص بود که وزیر اقتصاد کابینه رئیسی فرهاد رهبر نیست. اما کمتر کسی گمان می‌کرد این مسئولیت به فردی چون سید احسان خاندوزی سپرده شود.
وزیر اقتصادی که ایده‌هایش با دیگران هماهنگ نیست
خاندوزی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و مدافع سرسخت اصلاح قوانین مالیاتی بر مبنای الگوی مالیات بر عایدی سرمایه است که اعتقاد دارد می‌تواند از این طریق راهکاری برای کم کردن فاصله طبقاتی در جامعه پیدا کند و به همین دلیل، محور اصلی برنامه‌ای که به مجلس ارائه کرد نیز بر همین دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
خاندوزی در همان روزهای نخست تکیه زدن بر مسند وزارت اقتصاد، در جمع مدیران عالی سازمان امور مالیاتی کشور بر ضرورت تحقق اهداف و برنامه‌های بالادستی تاکید کرد و گفت: «هدف‌گذاری که رئیس‌جمهوری اعلام کرد، میثاق تعهد سازمان امور مالیاتی با رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و مجلس شورای اسلامی است. ما هم از شیوه‌های مالیات‌ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه‌های مالیات‌ستانی ناعادلانه که اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی است، آسیب دیده‌ایم. بنده تعهد داده‌ام در مدت این چهار سال تلاش کنم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد افزایش دهم؛ اما با قید اینکه مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه باشد، چرا که در هر دو زمینه به‌شدت آسیب دیده‌ایم.»
ولی مهم‌ترین بخش صحبت‌های خاندوزی در روزهای گذشته، آنجایی است که به‌روشنی به منتقدانش به‌ویژه آنان که حضور چهره‌ای دارای تفکر نظری در اقتصاد، مثل فرهاد رهبر را برای وضعیت کنونی اقتصادی کشور مفیدتر می‌دانند، اشاره می‌کند: «بنده به‌عنوان یک فرد که خاستگاهش دانشگاه است، این را می‌گویم که الان دوران بحث‌های نظری نیست، چرا که به‌اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شده است و اکنون باید تلاش کنیم از کلیات و نظریه‌ها بگذریم و در نظر داشته باشیم که این سال‌های پیش رو سال‌های کار است.»
فقدان نگاه و شناخت هماهنگ نظری در چیدمان تیم اقتصادی دولت رئیسی از جمله مواردی است که اکثر صاحب‌نظران اقتصادی بر آن تاکید می‌کنند؛ چرا که به نظر می‌رسد این چیدمان فاقد یک الگوی ثابت نظری در بحث اقتصاد است.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، شخصی که دو بار در مجلس استیضاح شده است
برای آنکه با مهم‌ترین تناقض نظری در تیم اقتصادی دولت رئیسی بیشتر آشنا شویم، باید به سراغ مدیر سازمان برنامه و بودجه دولت وی برویم. سید مسعود میرکاظمی به‌عنوان رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه معرفی شد تا ترکیب او و خاندوزی این سوال را مطرح کند که آیا رئیسی یا فردی که برای او این چیدمان را انجام داده، اساسا از این دو نفر برنامه‌ای گرفته است؟
مسعود میرکاظمی که در دولت احمدی‌نژاد سابقه وزارت بازرگانی و سپس وزارت نفت را داشت، هر دو بار با استیضاح مجلس مواجه شد. سوابق میرکاظمی اثبات می‌کند که در شرایط فعلی کشور، او فاقد قابلیت‌های لازم برای نشستن در جایگاهی پراهمیت چون سازمان برنامه و بودجه است. هرچند همان‌طور که در آغاز گفتیم، به نظر می‌رسد بر سر چیدمان تیم اقتصادی بین رئیس‌جمهور و مخبر توافقی صورت نگرفته که حاصلش چنین تیم آشفته‌ای شده است.
به این ترتیب، ریاست سازمان برنامه و بودجه یکی از چالش‌های اساسی رئیسی است؛ چرا که فرهاد رهبر برای این سمت گزینه‌های دیگری را مدنظر داشت که با حذف او از کابینه گزینه‌هایش نیز به فراموشی سپرده شدند اما انتصاب رئیس سازمان برنامه و بودجه تنها نقطه عجیب تیم اقتصادی دولت قاضی‌القضات جمهوری اسلامی نیست.
وزیر جوان رفاه، از عجایب دولت سیزدهم
حجت عبدالملکی که جوان‌ترین وزیر کابینه رئیسی است، با نشستن بر صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر شگفتی ترکیب اقتصادی دولت است. عبدالمالکی مخالف سرسخت اف‌ای‌تی‌اف و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق، به‌قدری در سال‌های گذشته اظهار نظرهای جنجالی کرده است که شاید برای مردم عادی هم چهره‌ای عجیب با نگرش‌ها و اظهارنظرهای عجیب‌تر باشد.
اظهارنظر غیرمتعارف وزیر جوان درباره برجام که آن را «بردگی نسل‌های بعدی» دانسته بود، کمترین سخن حاشیه‌ای وی است. اینکه عبدالملکی از معاونت کمیته امداد ناگهان برای وزارت رفاه معرفی می‌شود و با کسب رای اعتماد به وزارت می‌رسد، از آن دست رخدادهایی است که فقط در سیاست ایران می‌توان دید.
موقعیت و اهمیت برنامه در تیم اقتصادی رئیسی را می‌توان از توییتی که عبدالملکی منتشر کرد و حواشی زیادی داشت، درک کرد. او در این توییت ادعا کرده است: «با یک میلیون تومان هم می‌شود کار تولیدی کرد. حتما می‌پرسید چگونه؟ حق دارید! آموزش نداده‌ایم.» این توییت وزیر همان زمان واکنش طنز کاربران را در پی داشت؛ آن‌ها معتقد بودند این چهره به‌ظاهر اقتصادی یا نمی‌داند ارزش اقتصادی یک میلیون تومان چقدر است یا اساسا با مفهوم تولید آشنایی ندارد.
عبدالملکی پیش‌تر نیز گفته بود که باید در قالب طرح «انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰» تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد شود و مالک آن زمین‌ها اختیار داشته باشد در آن‌ها هر فعالیت دامی، صنعتی و… انجام دهد. او در سخنانی تلویزیونی هم مدعی شده بود که چند جوان ایرانی لامبورگینی ساخته‌اند و به‌راحتی می‌توان ساخت لامبورگینی را در دستور کار قرار داد.
نکته جالب در خصوص وزیر رفاه دولت رئیسی این است که وی با وجود اظهارنظرهای عجیب و جنجالی‌اش، خود را «تئوریسین اقتصاد مقاومتی» هم می‌داند.
آقا محسن، سکان‌دار اقتصاد
عجایب کابینه رئیسی و تیم اقتصادی آن زمانی تکمیل شد که محسن رضایی هم‌زمان سه سمت معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت را دریافت کرد.
می‌توان گفت محسن رضایی با ایده فدرالیسم اقتصادی‌اش که در چند انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری مطرح کرده بود، پازل تیم اقتصادی رئیسی را طوری به هم ریخته است که دیگر به هیچ شکل نمی‌توان آن‌ها را کنار هم چید. سوال اصلی درباره انتصاب محسن رضایی این است که آیا وی از ایده‌های اقتصادی‌اش همچون فدرالیسم اقتصادی دست بردارد و خود را با مثلث مخبر، خاندوزی ومیرکاظمی و برنامه‌های آن‌ها تنظیم می‌کند؟
حلقه آخر
شاید همین جنگ درون کابینه سبب شده است آخرین حلقه تشکیل‌دهنده تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی هنوز مشخص نباشد. هر روز نام یکی از چهره‌های اصولگرا برای تصدی سمت رئیس بانک مرکزی اعلام می‌شود اما شاید مطرح‌ترین و محتمل‌ترین گزینه علی صالح‌آبادی باشد که احتمالا گزینه مطلوب مخبر خواهد بود؛ چهره‌ای برآمده از دولت احمدی‌نژاد که با دیدگاه‌های خاندوزی بسیار همسو است.
او مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران است. صالح‌آبادی در دولت احمدی‌نژاد و همچنین سال نخست دولت روحانی، ریاست سازمان بورس را بر عهده داشت. شاید انتخاب صالح‌آبادی ازاین‌رو مشکل‌ساز شود که سوابقش در بورس چندان خوشایند فعالان اقتصادی و مال‌باختگان بازار بورس نیست.
در کنار صالح‌آبادی، غلامرضا سلیمانی رئیس‌کل فعلی بیمه مرکزی و معاون سابق اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام نیز از جمله گزینه‌هایی است که در روزهای گذشته رقیب جدی صالح‌آبادی برای به دست گرفتن سکان بانک مرکزی شده است؛ چهره‌ای که او را هم می‌توان مطلوب مخبر دانست.
در این میان شنیده شدن نام محمد طالبی، دبیرکل فعلی بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از گزینه‌ها کمی عجیب به نظر می‌رسد. دبیرکلی که منصوب رقیب رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری یعنی عبدالناصر همتی بوده است. شاید طالبی از این رو وارد گزینه‌ها شده است که رئیسی و مخبر نمی‌خواهند در شروع کار دولت و در روزهای حساسی که پیش روی تیم اقتصادی است، بانک مرکزی مدیری ناآشنا به امور داشته باشد.
با این همه، طالبی نسبت به سلیمانی و صالح‌آبادی شانس کمتری دارد. محمد مخبر، محسن رضایی، خاندوزی، عبدالملکی و صالح‌آبادی یا سلیمانی در نهایت در کنار هم تیم اقتصادی دولتی خواهند بود که بر خلاف تصور همگان که در حاکمیتی یکدست‌شده اختلافات درونی کاهش می‌یابد، انتخاب این تیم خود کلید آغاز اختلاف‌های درون جناحی است.
حالا جدا از جدال رئیسی و مخبر، باید دید در بستر دیدگاه‌های بسیار متفاوت اعضای تیم اقتصادی و دو قطب مخبر و رضایی، آیا ایده‌های اقتصادی هماهنگی شکل می‌گیرد یا بازهم پای رهبر جمهوری اسلامی به انتخاب و عزل و نصب‌های حکومتی در کابینه باز می‌شود.
