صبح امروز در جلسه معرفی کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی با بیان اینکه دولت او «اولین دولت گام دوم انقلاب اسلامی» است، گفت که «مهار کرونا» اولویت دولت خواهد بود.

او با اشاره به تورم بالای ۴۴ درصد اعلامی مرکز آمار و بیش از ۵۵ درصد بانک مرکزی، افت شدید ارزش پول ملی، کسری قابل توجه بودجه، کاهش قدرت شدید مردم و خانوارها و سختی معیشت مردم، رشد بالای نقدینگی، حجم بالای بدهی دولت را از جمله مشکلات دولت خود خواند و از جمله معیار انتخاب وزرای کابینه را داشتن روحیه انقلابی و جهادی و مردمی بودن عنوان کرد.

وی با ادعای اینکه هرگز رابطه سببی و نسبی و فشار در انتخاب وزیران نقش نداشته است، در مورد نحوه انتخاب وزرا نیز گفت که اکثر وزرا به جز دو مورد، بر اساس نظرات و پیشنهادات مردمی انتخاب شده است.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

رئیسی در ادامه به دفاع تک به تک از وزرای پیشنهادی پرداخت. او نخست از حسین باغ‌گلی، وزیر پیشنهادی برای آموزش‌و‌پرورش دفاع کرد. وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش یکی از افرادی است که در مطالعات پشتیبان «سند تحول بنیادین» آموزش‌و‌پرورش نقش داشته است، سندی که در سال ۱۳۹۰ به خواست علی خامنه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و هدف اصلی آن تربیت دانش‌آموزان در راستای اهداف سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بر پایه «ولایت‌مداری» بود. حسین باغ‌گلی در کارنامه اجرایی خود سابقه مدیریت مدارس امام رضا در مشهد را دارد، مدارسی که به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آستان قدس رضوی در زمان ریاست ابراهیم رئیسی به‌دنبال اجرای الگوی اسلامی کردن آموزش‌و‌پرورش بودند.

طی روزهای گذشته گفته شد بود که باغ‌گلی به دلیل رابطه سببی با احمد علم‌الهدی، پدر همسر ابراهیم رئیسی به کابینه وارد شده است؛ موضوعی که از سوی او تکذیب شد و در این باره گفت: «بنده هیچ نسبتی جز برادر دینی با آقای رئیسی ندارم و حتی دانشجوی خانم علم‌الهدی هم نبوده‌ام و آشنایی من با ایشان در یک همایش علمی بوده است.»

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات

عیسی زارع‌پور، گزینه پیشنهادی برای وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. رئیس دولت سیزدهم با اشاره سابقه همکاری زارع پور با دستگاه قضایی اظهار داشت او می‌تواند برنامه‌های دولت برای هوشمندسازی، شفاف‌سازی، فعال‌کردن اقتصاد فضای مجازی را پیش ببرد.

زارع‌پور در دولت محمود احمدی‌نژاد ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد را برعهده داشت و پس از آن ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را بر عهده گرفت.

گفته می‌شود که الکترونیک شدن ساختار قوه قضائیه محصول اقدامات زارع‌نژاد است. او همچنین، در مهر ماه ۹۶ در دیدار با علی خامنه‌ای ضمن تاکید بر اینکه تمامی نخبگان «پاسدار» از ضرورت مقابله با واردات در فضای مجازی سخن گفته بود.

از نگاه زارع پور راه مبارزه با واردات در فضای مجازی تولید محتوای سالم و داخلی است. با استناد به این حمله می‌توان نتیجه گرفت که او نیز از حامیان طرح بومی‌سازی اپلیکیشن‌ها در فضای مجازی است. خصوصاً که برخی از افراد حامی «طرح صیانت از فضای مجازی» از افراد نزدیک به او محسوب می‌شوند.

وزیر پیشنهادی اطلاعات

در بخشی دیگر، ابراهیم رئیسی به معرفی وزیر اطلاعات پرداخت و اسماعیل خطیب را فردی با سابقه اطلاعاتی و امنیتی معرفی کرد که می‌تواند با جلوگیری از نفوذ، صیانت از دولت و صیانت از همه بخش‌های نظام برنامه‌ریزی کند.

خطیب از جمله افرادی است که در درس خارج فقه علی خامنه‌ای حضور داشته است و بنا بر سنت در جمهوری اسلامی از پیشاپیش تأییدیه خود را از رهبر جمهوری اسلامی دریافت کرده است. او از سال ۵۹ سابقه عضویت در سپاه را دارد و به‌عنوان ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و رئیس حراست آستان قدس رضوی با ابراهیم رئیسی همکاری داشته است.

نکته مهم و چالش‌برانگیز دیگر در سوابق اسماعیل خطیب دوره مسئولیت او در بخش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است. این دوره دقیقاً با اوج فعالیت اکبر طبری و جریان وابسته به وی در این قوه هم‌زمان بوده و در پرونده طبری بارها از خطیب به‌عنوان یکی از اشخاصی که ضمن همکاری نزدیک با متهم ردیف اول با دیگر متهمان هم ارتباط دارد، نام برده شده است.

وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی

احسان خاندوزی که به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی پیشنهاد شده است از سوی رئیسی این‌طور معرفی شد: ما چهره جوان فساد ستیزی را می‌خواهیم مثل موضوع گمرک، مالیات و بخش‌های مختلفی که در حوزه اقتصاد و دارایی است را بتواند اصلاح کند.

خاندوزی در حال حاضر نماینده مجلس است و در سمت استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرکل سابق اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز فعالیت داشته است. خاندوزی در شرایطی گزینه نهایی وزارت اقتصاد شد که فرد موردنظر مخبر برای این سمت محمدرضا فرزین بود که گفته می‌شود برنامه اقتصادی دولت را هم او نوشته است اما در نهایت در رقابت با نزدیکان رئیسی نه فرزین و نه فرد موردنظر او به فهرست کابینه سیزدهم اضافه نشدند و نام خاندوزی در این فهرست ثبت شد.

رئیس دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه معاون اول رئیس‌جمهوری مسئولیت بخش اقتصادی دولت را برعهده دارد افزود برای این که بگو مگو نباشد معاون اول مسئول هماهنگی است. چه تیم اقتصادی به معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برنامه بودجه و چه به معنی عام یعنی تمام وزارتخانه‌های اقتصادی که در این رابطه می‌توانند نقش داشته باشد. نگاه به تیم اقتصادی برای هماهنگی آن کاملاً مورد توجه بوده است.

وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه

معرفی حسین امیر عبداللهیان طی روزهای اخیر با حواشی بسیاری همراه بوده است. عدم تسلط او به زبان انگلیسی و بیان خاطراتش از نقش قاسم سلیمانی در خواب نیروهای سپاه قدس در سوریه، باعث شد تا چهره وی در میان افکار عمومی مخدوش شود. اما از نگاه ابراهیم رئیسی او فردی خوشنام است که می‌تواند سیاست دولت مبنی بر سیاست خارجی متوازن، توسعه روابط همسایگی، اولویت دادن به اقتصاد در تعاملات خارجی به‌ویژه با همسایگان و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی را پیش ببرد.

امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقای سابق در وزارت خارجه و مشاور کنونی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی؛ در تمامی این سال‌ها نام سپاه پاسداران را یدک کشیده و مورد حمایت بیت رهبری قرار دارد.

از فحوای سخنان عبداللهیان این‌طور برمی‌آید که او همراه با سیاست «میدان» است. گفته می‌شود او در دوره ظریف به دلیل اعتراض کشورهای عربی و نگاه غیردوستانه و مداخله‌جویانه از این سمت برکنار شد. در این شرایط بازگشت امیر عبداللهیان به وزارت امور خارجه می‌تواند به تشدید سیاست تخاصم با همسایگان به‌ویژه کشورهای عربی منطقه منجر شود.

وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان

رئیسی در هنگام دفاع از بهرام عین‌اللهی، او را یک چهره انقلابی معرفی کرد که می‌تواند معضل کرونا را در کشور حل کند.

این معرفی در حالی مطرح می‌شود که وزیر پیشنهادی بهداشت خودش یکی از کسانی است که برای ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی به دولت حسن روحانی نامه نوشت. در آن نامه آمده است: «درباره سیر اعطاء تأییدیه‌های رسمی به واکسن‌های تولیدی شرکت‌های آمریکایی ابهام‌های جدی و قابل تأملی وجود دارد، چنان‌که حتی به اذعان رسانه‌های آمریکایی، مسئولان کاخ سفید متولیان سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) را برای تأیید برخی از این واکسن‌ها شدیداً زیر فشار گذاشته‌اند که این شرایط لزوم اتخاذ احتیاط عاقلانه را بیش از پیش گوشزد می‌کند.»

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

حجت‌الله عبدالملکی گزینه ابراهیم رئیسی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه عبدالملکی امین رهبر جمهوری اسلامی است، به بیان سابقه عبدالملکی در معاونت بخش اشتغال کمیته امداد پرداخت و گفت که وی می‌تواند مشکل اشتغال را حل کند.

حجت الله عبدالملکی که فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق است، شهرت خود را مدیون مخالفت با برجام و سیاست‌های دولت حسن روحانی بوده است. او در اظهار نظری عجیب مدعی شده بود که آمریکا از تحریم ایران بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار آسیب دیده است و اروپا نیز بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ بیش از ۲۲۰ درصد از میزان خسارت آمریکایی‌ها بیشتر است.

او همچنین مدعی شده بود درب پارکینگ خانه‌ها در کره جنوبی به گونه‌ای طراحی شده که ماشین آمریکایی نمی‌تواند وارد پارکینگ شود و فقط ماشین کره‌ای وارد این خانه‌ها می‌شود.

وزیر پیشنهادی دادگستری

امین حسین رحیمی که سابقه فعالیت به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و مشاور عالی رئیس قوه قضائیه را در کارنامه دارد، از سوی رئیسی برای وزارت دادگستری معرفی شد. از جمله علل معرفی او آشنایی با مجلس، دولت و قوه قضائیه عنوان شده است. این وزارت‌خانه عموماً از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد. خصوصاً که سابقه خود رئیسی هم در قوه قضائیه بوده است.

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

این وزارت‌خانه با مشورت رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود. از این رو بعید است که وزیر پیشنهادی مشکلی داشته باشد. محمد رضا آشتیانی که از سال ۵۸ به عضویت ارتش در آمده است، سمت‌های متعددی را در این بخش برعهده داشته است. جانشین فرمانده کل ارتش، رئیس گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی ستاد کل و جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از جمله پست‌هایی است که او تا به حال بر عهده داشته است.

مهم‌ترین موضوعی که در مورد آشتیانی وجود دارد، تحریم‌های آمریکا علیه اوست. دی ماه سال ۱۳۹۸ اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، محمدرضا آشتیانی و هفت مقام ارشد دیگر جمهوری اسلامی را به دلیل مبارزه و مقابله با اقدامات تروریستی ایالات متحده در منطقه و جهان در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

ابراهیم رئیسی با معرفی رستم قاسمی برای وزارت راه و شهرسازی، یک وزیر دیگر با سابقه سپاهی را انتخاب کرد. رئیسی با بیان اینکه قاسمی در قرارگاه خاتم‌الانبیا سابقه فعالیت دارد، گفت: «موضوع مهم ما در این وزارتخانه ساختن یک میلیون مسکن در هر سال و در ۴ سال ساخت ۴ میلیون مسکن است که آقای قاسمی در این زمینه برنامه دارد و برای ما مهم است که کسی بتواند روی کار بیاید که این وعده دولت را عملی کند.»

رستم قاسمی چهره‌ای است که در پرونده بابک زنجانی او را جزو افرادی می‌دانند که در دوره تحریم در دولت دوم احمدی‌نژاد دست زنجانی را در خریدوفروش نفت باز گذاشته بود. قاسمی در ماه‌های گذشته بارها درگیر حاشیه شده است؛ از اظهارت وی درباره کمک مستشاری به یمن و ساخت هواپیماهای بدون سرنشین در این کشور که وزارت خارجه آن را تکذیب کرد تا سخنانش در مورد سوریه که با واکنش‌هایی درون نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی روبه‌رو شد.

وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت

رضا فاطمی امین به‌عنوان وزیر پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم برای وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت معرفی شد. از نظر رئیسی، سکان‌دار این وزارتخانه نیازمند «سلامت، شجاعت، جامع‌نگری، تخصص و داشتن روحیه انقلابی و جهادی» است که احتمالاً در فاطمی امین وجود دارد.

فاطمی امین که در آستان قدس سابقه همکاری با رئیسی را دارد، هدف‌های عجیبی را در برنامه خود عنوان کرده است. اعدادی که از نگاه اکثر کارشناسان و با توجه به وضعیت تحریم‌های فعلی غیر قابل تحقق است. او مدعی است که تولید خودرو از حدود یک میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۹ به سه میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت، تولید لوازم خانگی بزرگ از حدود چهار میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۹ به ۲۴ میلیون دستگاه و صادرات غیرنفتی از ۳۴.۸ میلیارد دلار سال ۱۳۹۹ به ۷۰.۱ میلیارد دلار می‌رسد.

وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری

رئیسی از محمدعلی زلفی‌گل به‌عنوان چهره علمی صاحب نام یاد کرد و وی را حائز شرایط وزارت‌خانه علوم دانست. در کارنامه زلفی گل علاوه بر فعالیت‌های علمی و ریاست دانشگاه بوعلی همدان، حضور در جبهه در دوران جنگ با عراق، ریاست مجمع بسیج استان همدان، انتخاب به‌عنوان استاد نمونه بسیجی کشور در سال ۱۳۸۸ و دریافت لوح تقدیر مشترک وزیر علوم تحقیقات و فناوری و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به چشم می‌خورد.

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی

رئیسی در این بخش با ادعای اینکه «ما تضمین‌کننده آزادی‌های مشروع هستیم» اظهار داشت اهالی فرهنگ و هنر بدانند که ما به شما آزادی ندادیم، خدا داده است. او افزود: دولت تضمین‌کننده آزادی‌های مشروع است تا بتواند این آزادی را فراهم کند و ظرفیت‌های اهالی فرهنگ و هنر شکوفا شود که این کار بر عهده این وزارتخانه است و انشا الله انجام خواهد شد.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که محمدمهدی اسماعیلی در برنامه ۸۳ صفحه‌ای خود برای تصدی این وزارت‌خانه، از فعالیت‌های کنونی در حوزه هنرهای نمایشی، موسیقی و انتشار کتاب به‌شدت انتقاد کرده و نهادهای صنفی همچون خانه سینما و خانه موسیقی را «فاقد وجاهت قانونی» و «مرکز تولید بحران» دانسته است. او هنرمندان تئاتر را هم به تقلید از آثار غربی متهم کرده است. «ترویج دیالوگ‌های رکیک و وقیحانه، تلاش برای قبح‌زدایی و حیازدایی از کشف حجاب با استفاده از موی مصنوعی، حیازدایی از همجنس‌گرایی، احیای نمادهای ابتذال در قالب بازخوانی ترانه‌های مبتذل و رقص، ترویج سکولاریسم، سبک زندگی غربی، سیاه‌نمایی و تمجید از زنان بی‌حیا» دیگر اتهام‌هایی‌اند که اسماعیلی به هنرمندان تئاتر و آثار نمایشی وارد کرده است. دیدگاه اسماعیلی درباره خانه موسیقی هم چندان تفاوتی ندارد؛ چون او خانه موسیقی را نیز «مهم‌ترین مرکز تولید بحران» می‌داند و ورود گروه‌های خارجی را به کشور «هولناک» توصیف کرده است.

وزیر پیشنهادی کشور

احمد وحیدی که نامش با حاشیه‌های فراوانی همراه است، از سوی رئیسی به‌عنوان وزیر کشور معرفی شد. او وحیدی را چهره‌ای راهبردی خواند و گفت که امیدوار است او وزارت کشور را به نحوی اداره کند که دغدغه همه دوستداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور مرتفع شود.

احمد وحیدی، فرمانده سابق سپاه قدس از چهره‌هایی است که سوابق امنیتی وی بسیار بارز است. او از سازمان‌دهندگان اصلی عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی است و نام او در فهرست اینترپل به چشم می‌خورد.

وحیدی وزیر دفاع پیشین جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود و از سال ۲۰۱۰ در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد. احمد وحیدی در زمان بمب‌گذاری مرکز یهودیان آمیا در پایتخت آرژانتین، فرمانده نیروی قدس، شاخه عملیات برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و نام او به‌‌عنوان یکی از افراد تحت تعقیب در آن پرونده، در فهرست «اعلان قرمز» اینترپل قرار دارد.

وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی

عزت‌الله ضرغامی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما به‌عنوان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی معرفی شده است. رئیسی با تاکید بر معرفی فرهنگی اسلامی و ایرانی، ضرغامی را فرد مناسبی برای تحقق این هدف معرفی کرد.

ضرغامی که سابقه فرماندهی سپاه پاسداران را در کارنامه دارد، بارها با بیان سخنان سخیف موجب واکنش افکار عمومی شده است. او در مصاحبه‌ای با اشاره به حضورش در نماز جمعه گفته بود: «هنگامی‌که به نمازجمعه می‌رفتم، از دست‌فروش‌ها اساسی خرید می‌کردم. چون لباس زیر را ارزان می‌فروختند و سایز بزرگ اندازه من داشتند، چمباتمه می‌زدم و پنج عدد سوا می‌کردم. اما از وقتی مسئول شدم، دیگر نتوانستم شورت مردانه بخرم. این موضوع برای من محدودیت شد؛ بنابراین از خانمم خواستم به بازار که می‌رود، اگر لباس زیر بزرگ دید، برای من بخرد.»

وزیر پیشنهادی نفت

جواد اوجی گزینه ابراهیم رئیسی برای وزارتخانه کلیدی نفت است. رئیس دولت سیزدهم با اشاره به اینکه فروش نفت باعث نگرانی شده است گفت که وزیر پیشنهادی نفت می‌تواند با حرکت جهادی این مشکل را نیز حل کند و دوستان نیاز نیست نگران باشند.

او تا پیش از این ریاست شرکت ملی گاز را نیز برعهده داشته، در شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس فعالیت داشته است. به عبارت دیگر عمده سابقه وی در بخش‌های انتصابی زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

وی همچنین مأمور انتقال شمش‌های طلا به کشور‌های همسایه برای تهاتر کالا به کالا و دور زدن تحریم بود.

سخنان عجیب و غیر قابل اجرای او بارها مورد توجه قرار گرفته است. «خط لوله اسلامی گاز» و اتصال خط لوله گاز ایران به سوئیس از جمله اظهارات پیشین اوجی هستند.

وزیر پیشنهادی نیرو

ابراهیم رئیسی با بیان اینکه در حوزه آب و برق عقب‌ماندگی داریم و باید برای آن اقدامات خوبی انجام شود، علی‌اکبر محرابیان را به‌عنوان وزیر نیرو معرفی کرد. او سابقه سدسازی و ساخت نیروگاه را از اقدامات خوب محرابیان بر شمرد.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که اکثر کارشناسان حوزه محیط زیست سدسازی‌های غیر کارشناسی گذشته را یکی از عوامل عمده بحران خشکسالی و بی‌آبی در کشور می‌دانند.

نکته مهم درباره محرابیان محکومیت قطعی قضایی وی در پرونده یک سرقت علمی است. دادگاه عمومی تهران در سال ۱۳۸۸ با صدور حکمی او را به تقلب در ثبت اختراع «اتاق امن زلزله» محکوم کرد و این حکم پس از چند نوبت اعتراض، در نهایت تأیید شد.

وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان

حمید سجادی به‌عنوان وزیر ورزش از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شد. در معرفی وی به سابقه ورزشی سجادی اشاره شده است.

سجادی به دلیل پرونده‌های متعدد مالی در دوران فعالیت در شرکت سایپا، سابقه محکومیت قضایی و انفصال از فعالیت‌های دولتی داشته است. سجادی سال ۹۰ نیز به‌عنوان وزیر پیشنهادی ورزش به مجلس معرفی شد اما همین دلایل مجلس به وی رأی اعتماد نداد.

با این حال ناگهان به صورت عجیبی حکم انفصال وی لغو می‌شود. رئیس امور سلامت اداری طی نامه‌ای (۶ مردادماه) می‌نویسد به علت اینکه شرکت فرهنگی ورزشی سایپا دولتی نیست در نتیجه حکم انفصال سجادی نیز نقض می‌شود.

رئیسی در پایان با اشاره به توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی برای داشتن روحیه فساد ستیزی و کارآمدی در میان وزرا، کابینه خود را حائز شرایط خواند.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که بررسی‌ها به خوبی نشان می‌دهد که اکثر اعضای معرفی شده در دولت رئیسی یا سابقه بهره‌مندی از رانت‌های ناشی از عضویت در سپاه را داشته‌اند، و یا حتی از سوی محاکم قضایی خود جمهوری اسلامی محکوم شده‌اند.