به دنبال موج اخیر اعتراض‌ها در مقابل منطقه فوق امنیتی سبز بغداد، فالح فیاض، رئیس سازمان حشدالشعبی عراق، از بازگشت ۳۰ هزار تن از اعضای این سازمان که قرارداد آن‌ها در سال‌های گذشته به دلایل مختلفی فسخ شده بود، خبر داد.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که حدود یک ماه به موعد برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس عراق که قرار است در دهم ماه اکتبر آینده برگزار شود، مانده است.

فالح فیاض در یک نشست خبری گفته است: «امروز توانستیم به این نقطه برسیم و با بازگشت ۳۰ هزار نفر از اعضای سازمان حشدالشعبی که قرارداد آن‌ها فسخ شده بود، موافقت کنیم.» وی افزود که بودجه موردنیاز برای به کار گماشتن افراد یادشده «از منابع ویژه حشدالشعبی پرداخت می‌شود و هیچ پول دیگری خارج از بودجه حشدالشعبی وجود نخواهد داشت». این در حالی است که شمار نیروهای حشدالشعبی پیش از بازگشت افرادی که قرارداد آن‌ها فسخ شده است، به ۱۶۰ هزار نفر می‌رسد.

البته جناح‌های حشدالشعبی که به احزاب سیاسی مورد حمایت ایران وابستگی دارند، پس از آنکه رهبرانشان به رقابت‌های سیاسی وارد شدند، برای دومین بار در انتخابات عراق شرکت می‌کنند.

در همین حال، احمد اسدی، سخنگوی ائتلاف «فتح»، شاخه سیاسی جناح‌های وابسته به حشدالشعبی، اظهار داشته است: «وزارت دارایی عراق با انتقال وجوه اختصاص داده شده برای بازگرداندن ۳۰ هزار عضو حشدالشعبی موافقت کرده است.»

شایان یادآوری است که قرارداد بیشتر این افراد بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ به دلایل مختلف از جمله حضور نداشتن و فقدان تعهد به کار فسخ شده بود.

سازمان حشدالشعبی در سال ۲۰۱۴ پس از فتوای آیت‌الله سیستانی، مرجع عالی شیعیان، تشکیل شد تا با گروه داعش که حدود یک سوم خاک عراق را تصرف کرده و به فروپاشی بخش‌های از ارتش عراق منجر شده بود، مبارزه کند. ساختار اصلی حشدالشعبی از گروه‌های مسلح شیعه که در گذشته با نیروهای آمریکایی می‌جنگیدند، تشکیل شده است و جناح‌های وابسته به حشدالشعبی توانستند در شکست داعش نقش مهمی ایفا کنند.

در اواخر سال ۲۰۱۶، مجلس عراق قانونی را تصویب کرد که نحوه فعالیت نیروهای حشدالشعبی را تنظیم می‌کرد و آن‌ها را به عنوان یک نیروی نظامی رسمی تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح کشور (نخست‌وزیر) قرار می‌داد.

در اکتبر سال ۲۰۱۹، به دنبال قیام مردمی در عراق علیه سلطه احزاب سیاسی و گروه‌های مسلح و فساد گسترده‌ای که سراسر نهادهای دولتی را فراگرفته بود، مصطفی‌ الکاظمی  نخست‌وزیر عراق شد و قدرت را در دست گرفت. یکی از عمده‌ترین وعده‌هایی که مصطفی‌الکاظمی به مردم عراق داد، برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس بود که قرار است در دهم اکتبر پیش‌ رو برگزار شود و سرنوشت عراق را از نو رقم زند.