سرنوشت لایحه «اصلاح قانون تابعیت فرزندان مادران ایرانی» که مدت‌هاست در پیچ و خم مسیر قانون‌گذاری جمهوری اسلامی سرگردان مانده، نمونه‌ای شفاف از اعمال فراقانونی و در برخی موارد غیرقانونی شورای نگهبان است که در بسیاری موارد پا را از وظایف قانونی‌اش فراتر می‌گذارد. 

پیش از این، در خرداد ماه، در یادداشتی دیگر به جنبه‌های مختلف اختلاف‌نظرها در نهادهای مختلف در مورد این لایحه خاص پرداخته بودم و نقطه‌های چالش برانگیز آن را برجسته کرده بودم. از آن زمان تا به امروز، آن مصوبهٔ مجلس این توفیق را نداشته تا از هفت خوان قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی بگذرد و تبدیل به قانون شود و تاکنون چندین بار به دلیل مخالفت‌های «جزئی» شورای نگهبان دست‌خوش اصلاحاتی شده که آخرین نقطه اختلاف باقی مانده بین مجلس و شورای نگهبان، تعیین مرجع رسمی برای تشخیص داشتن یا نداشتن «مشکل امنیتی» فرد متقاضی تابعیت ایران است!

اما بررسی دقیق‌تر همین یک نکته، شاهدی است بر فراقانونی عمل کردن نهادی که به ادعای موسسان جمهوری اسلامی، قرار است «نگهبان» قانون اساسی باشد!

مجلس در آخرین تغییراتی که در متن لایحه اعمال کرده بود تا ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند، متن ماده واحده را به این صورت درآورد:

«فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به‌درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی، در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند.»

در متن سه بار از «مشکل امنیتی» یاد شده بود و داخل پرانتز مرجع تشخیص آن را - وزارت اطلاعات - تعیین کرده بود. مبنای این استدلال واضح بود که طبق قانون، وزارت اطلاعات و امنیت از زمان تشکیل - سال ۱۳۶۳ - مرجع و نهاد اصلی اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بوده و هست. پس طبیعی است که اگر «قانون» برای اعطای تابعیت به هر کسی، نداشتن مشکل امنیتی را یکی از معیارها قرار می‌دهد، نهادی که باید این موضوع را تشخیص دهد وزارت اطلاعات کشور است؛ همان‌طور که وقتی «سوء پیشینه کیفری»، برای هرچیزی، معیار قرار داده شود، نهادی که از آن استعلام می‌شود بخشی از نیروی انتظامی است که همه موارد سوء پیشینه در آن ثبت می‌شود، یا برای تشخیص هویت، اداره ثبت و احوال مرجع تشخیص است.

اما سال‌هاست وقتی به مسائل امنیتی در جمهوری اسلامی می‌رسیم، نهادهای موازی امنیتی بسیاری به موازات وزارت اطلاعات، رسمی و غیررسمی، به فعالیت‌های امنیتی و اطلاعاتی می‌پردازند. مشخصه همه نهادهای موازی اطلاعاتی در ایران هم «غیرقابل» کنترل بودن آن‌هاست. 

وزارت اطلاعات، روی کاغذ، بخشی از دولت است و وزیرش هم منصوب رئیس جمهوری و مورد اعتماد مجلس شورای اسلامی - رای اعتماد گرفته از مجلس - است. به تعبیری دیگر، دست‌کم روی کاغذ، وزارت اطلاعات باید پاسخگوی مجلس باشد و مجلس قادر است وزیر را به دلیل فعالیت‌های وزارت اطلاعات استیضاح و برکنار کند اما نهادهای موازی دیگر اطلاعاتی - همچون سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، اطلاعات نیروی انتظامی، … - به هیچ کدام از نهادهای «منتخب» (مجلس و رئیس‌جمهوری) پاسخگو نبوده و در موارد بسیاری به قوانین موجود هم پای‌بند نیستند.

با وجود اینکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، کارنامه سفیدی ندارد، اما شکل‌گیری نهادهای موازی به تنهایی نشان از بی‌اعتمادی نهادهای اصلی قدرت به این ارگان امنیتی نظام جمهوری اسلامی دارد. نمونهٔ لایحه مورد بحث، یک بار دیگر این موضوع را برجسته کرده است. شورای نگهبان به متن اصلاح شده مجلس که در پرانتز مرجع تشخیص «مشکل امنیتی» داشتن یا نداشتن متقاضی تابعیت را وزارت اطلاعات تعیین کرده بود، ایراد گرفت! قابل پیش‌بینی بود که این شورا به دنبال افزودن نام سازمان اطلاعات سپاه به مراجع تشخیص بود! همان‌گونه که در اجرای قوانین انتخابات، به شهادت گزارش‌های منتشر شده، شورای نگهبان به گزارش‌ استعلام‌های وزارت اطلاعات در مورد صلاحیت نامزدها توجه چندانی نمی‌کند و معمولا گزارش‌های اطلاعات سپاه را مدنظر قرار می‌دهد.

هفته گذشته ،سوم شهریورماه، محمد کاظمی عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داد که این کمیسیون در جریان بررسی دوباره متن این لایحه، که از سوی شورای نگهبان با ایراد مواجه شد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شده بود، نام «سازمان اطلاعات سپاه» را هم به عنوان نهادهایی که باید برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از آنها استعلام گرفته شود، اضافه کردند! 

به نظر می‌رسد با این تغییر، متن این لایحه در روزهای آینده به تصویب دوباره مجلس برسد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود؛ تغییری که این بار احتمالا تایید شورای نگهبان را به همراه خواهد داشت، چون در عمل همه خواسته‌های شورای نگهبان در این متن مدنظر قرار گرفته است. متنی که در نسخه اولیه‌اش قرار بود تسهیل کننده مشکل اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی باشد، اما با تغییراتی که اعمال شد، پیچیده‌تر از گذشته خواهد بود. 

اما آیا شورای نگهبان حق دارد که تا این حد در قانون‌نویسی در جمهوری اسلامی دخالت کند؟ تا حدی که جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد، یا محتوای اولیه بسیاری از طرح‌ها و لوایح را مقلوب کند!

قانون اساسی به شورای نگهبان این وظیفه را داده تا با بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، اطمینان حاصل کند که هیچ مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی و شرع نباشد. چگونه نبودن نام سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مرجع تشخیص «مشکل امنیتی» یک فرد، تخلف از قانون اساسی تشخیص داده شده است؟ بند ۵ اصل سوم قانون اساسی که استناد ایراد شورای نگهبان بود، هیچ ربطی به موضوع این لایحه نداشت! واقعیت این است که شورای نگهبان، سال‌هاست پا را از وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود فراتر گذاشته و در واقع به تنها قوه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است!