دوباره به سال انتخابات در ایران رسیده‌ایم و داستان تکراری دسته‌بندی‌ها و شاخ و شانه کشیدن‌های گروه‌های مختلف آغاز شده است.
مانند همیشه، تقلیل‌گرایان سیاسی چشم بسته برای بازی در زمینی به صف شده‌اند که هیچ تاثیری در تعیین قواعد بازی آن ندارند. اصلاح‌طلبان باز هم درست در دقایق پایانی بازی قبلی به این فکر افتاده‌اند که باید کاری کنند تا حامیان خود را مجاب به حمایت مجدد کنند. اصول‌گرایان هم سرمست از ناکامی و ناکارآمدی دوران مدیریت جناح رقیب از همین حالا خود را برندۀ انتخابات می‌دانند! اما واقعاً «دعوا» بر سر چیست؟ آیا نشستن بر کرسی‌های مجلس شورای اسلامی و کنترل اکثریت آن تاثیری در پیشبرد تغییرات در جمهوری اسلامی دارد؟
برای مشارکت در هر فرصت سیاسی یا باید در پی حفظ «وضع موجود» باشید یا در پی تغییر آن. البته برای هر کدام از این هدف‌گذاری‌ها هم می‌توانید درجاتی را مشخص کنید، اما جهت‌گیری کلی‌تان یکی از این دو مسیر خواهد بود. یادآوری کنم که منظورم از «مشارکت» الزاماً «مشارکت از طریق رأی دادن» نیست، بلکه رأی ندادن هم به نوعی مشارکت در هر فرصت سیاسی محسوب می‌شود.
در این یادداشت مشخصاً به رویکردی می‌پردازم که مدعی‌است با مشارکت در انتخابات و کسب کرسی‌های مجلس قرار است از طریق قوۀ مقننه در جمهوری اسلامی بخشی از اهداف سیاسی خود را پیش ببرد. یعنی استدلال و تأکیدشان این است که در هر برنامۀ «اصلاحی،» تغییرات ساختاری از نظر قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین پایه‌های پیشبرد ”اصلاحات“ است و نباید از فرصت تاثیرگذاری بر قوۀ مقننه بی‌تفاوت گذشت.
با این همه، اگر به واقعیت‌های ساختاری در جمهوری اسلامی نگاه کنیم، مجلس و نمایندگی در آن چه دستاورد واقعی دارند؟ پاسخ کوتاه «هیچ» است. چرا؟ با مرور ساختارهای قانونی قوۀ مقننه و مسیر قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی به راحتی این پاسخ را درمی‌یابیم.
در بسیاری از کشورهای دنیا، پارلمان کشورها قوۀ مقننه آن کشورند؛ برخی تکمجلس و برخی دومجلس. در هر صورت، شاخص‌ترین وجه اکثر نمونه‌های موفق قانون‌گذاری از طریق پارلمان نمایندگی منتخبان مردم است که برای دوره‌هایی محدود آن را از طریق انتخابات به دست می‌آورند. جمهوری اسلامی هم در ظاهر پارلمان دارد و قانون اساسی‌اش هم «قانون‌گذاری» را در انحصار مجلس قرار داده است. اما اصل ۹۳ همین قانون اساسی، مجلس را بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار می‌داند.
به تعبیر حقوقی، قوۀ مقننه در جمهوری اسلامی شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. البته دقت در سابقۀ قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که در واقع، قوۀ مقننۀ واقعی در ایران شورای نگهبان است.
اگر شورای نگهبان ۱۲ نفرهای که همۀ اعضایش مستقیم و غیرمستقیم منصوب رهبری جمهوری اسلامی‌اند کلیات یا جزئیات طرح یا لایحه‌ای را نپسندند، تقریباً غیرممکن است به فرجام دلخواه مجلس برسد. برای مثال، به کارنامۀ بیست سال گذشته و مجلس‌های مختلفی که روی کار آمدند نگاه کنید که اتفاقاً از جناح‌های مختلف هم بودند. کدام طرح یا لایحه‌ای که در پی اصلاح واقعی مشکل یا معضلی در نظام سیاسی حاکم بود از هفت خوان قانون‌گذاری ایران به سلامت گذشت؟
به آرشیو طرح‌ها و لوایح مجلس شورای اسلامی نگاه کنید، روند بررسی قوانین و چارچوب ایرادات شورای نگهبان به طرح‌ها و لوایح مهم را مرور کنید تا بیش از پیش به این واقعیت پی ببرید که قوۀ مقننۀ واقعی در جمهوری اسلامی شورای نگهبان و مشخصاً فقهای شورای نگهبان‌اند. هیچ مصوبه‌ای از مصوبات مجلس شورای اسلامی، حتی اگر همۀ نمایندگان مجلس به آن رأی موافق داده باشند، تا زمانی که به تأیید شورای نگهبان و مخصوصاً شش فقیه آن نرسد، کاغذپاره‌ای بیش نیست!
آری، در قانون اساسی نهاد دیگری با نام مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نظر گرفته شده است. این نهاد در صورت اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان بین آنها داوری میکند، اما باز هم ببینید که در دو دهۀ اخیر کدام طرح مهم برآمده از داوری مجمع تشخیص تأثیر واقعی هم به جا گذاشته است. یکی از مهم‌ترین این قوانین قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دربارۀ الزام شورای نگهبان به ارائۀ دلایل و مدارک رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس است. آیا این قانون واقعاً به اجرا درآمده است یا هنوز هم شورای نگهبان و هیئت‌های نظارتش نامزدهای هر انتخاباتی را به گستردگی از رقابتهای انتخاباتی حذف میکنند و تنها چیزی که ارائه نمی‌شود مدارک و دلایل چنین تصمیماتی است.
در ماه‌های آینده باز هم گروه‌های مختلف با شعارهای متفاوت به میدان خواهند آمد تا «بازی انتخابات» در ایران را داغ کنند! اما لازم است اگر کسی می‌خواهد از اهمیت انتخابات و نهاد مجلس و تأثیر قانون‌گذاری در روند تغییرات و اصلاحات سخن به میان آورد، باید اول به این پرسش پاسخ دهد که با وجود شورای نگهبان و کارکرد فعلی آن، مجلس شورای اسلامی و کرسی نمایندگی در آن چه چیزی را تغییر میدهد؟ چهرۀ آدم‌های حاضر در آن را؟ لحن سخنرانی‌های پیش از دستور را؟ یا اشتغال‌زایی برای ۲۹۰ نفر را که اگر آنجا هم نباشند بیکار نخواهند ماند!
قوۀ مقننه در جمهوری اسلامی قوۀ ناکارآمدی است که بارها ثابت کرده است نمی‌تواند حامل یا عامل تغییر یا اصلاحی باشد که نفعش به عموم جامعه برسد.
