بر اساس حکم نهایی شورای عالی قضایی پاکستان در روز پنجشنبه، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱، زنان فقط در طول حیات خود می‎توانند از دارایی‌هایی به جا مانده از والدین خود مطالبۀ ارث کنند. طبق این حکم، فرزندِ هیچ زنی پس از مرگ وی، حق چنین ادعایی را از پدربزرگ و دایی‌های خود ندارد.

شورای عالی قضایی این حکم را در برابر ادعای فرزندان دو خواهر فوت شده از اهالی شهر پیشاور، مبنی بر مطالبۀ میراث از پدربزرگ‌شان، صادر کرد.

عیسی خان، پدربزرگ این دو جوان، برای هیچ یک از دخترانش حق راث در نظر نگرفته بود و در سال ۱۹۳۵، تمامی دارایی و املاک خود را به اسم فرزند ذکور خود، عبدالرحمن انتقال داده بود.

نکته جالب توجه این است که هیچ یک از دو دختر عیسی‌خان، در طول حیات خود ادعای حق میراث از دارایی پدر نکرده بودند و در مورد انتقال تمامی دارایی پدر به برادرشان نیز انتقاد و شکایتی نداشته‌اند.

با این حال، فرزندان خواهرانِ متوفی، در سال ۲۰۰۴ برای دریافت سهم میراث مادر خود از املاک و دارایی پدربزرگ‌شان، به دادگاه شکایت کردند و آن دعوی از سوی دادگاه مدنی محلی پیشاور پذیرفته شد و به نفع ایشان حکم صادر شده بود.

پس از تجدید نظرخواهی از جانب عیسی‌خان، دادگاه عالی پیشاور حکم دادگاه مدنی را رد کرد و فرزندان خواهران متوفی را مستحق میراث ندانست.

نوه‌ها و نتیجه‌های عیسی‌خان با نپذیرفتن حکم دادگاه عالی پیشاور، به شورای عالی قضایی پاکستان شکایت بردند.

اعضای صالحه شورای عالی قضایی، شامل عمرعطا بندیال، با رد درخواست تجدید نظر آنان، حکم دادگاه عالی پیشاور به نفع عیسی‌خان را تائید کرد.

در حکم دادگاه عالی آمده است: «زنان باید در طول زندگی خود از والدین‌شان مطالبۀ حق وراثت کنند، در غیر آن، فرزندان‌شان از این حق محروم خواهند شد.»

عمرعطا بندیال، قاضی دادگستری، گفت: «قانون از حقوق زنان در امر ارث حمایت می‌کند. با این حال، باید دید که وقتی زنان خود از حقوق خود چشم‌پوشی کنند و آن را مطالبه نکنند، چه خواهد شد؟»

لازم به یادآوری است که در ماه ژوئن سال جاری، کمیتۀ دایمی حقوق و عدالت مجلس شورای ملی، لایحۀ اجرای حقوق مالکیت زنان در سال ۲۰۱۹ (بخش ۷) را تصویب کرد که هدف آن کمک به زنان در دستیابی به حق وراثت است.

در اهداف این قانون پیشنهادی آمده است: « درحالی که حقوق زنان در امر وراثت، در مجموع از سوی اعضای خانواده از طریق اجبار، فریب، و جعل و تزویر پامال و نقض می‌شود، قانون اساسی به زنان در جامعه احترام می‌گذارد و حق مالکیت آن‌ها را تضمین می‌کند.»

براساس این لایحه، حق مالکیت زنان باید در دارایی، و نیز اموال میراثی، حمایت می‌شود و برای نیل به این هدف، باید یک روند معین جبران مؤثر و سریع ساخته شود.

لایحۀ پیشنهادی به زنان حق می‌دهد که در صورت هرگونه تأخیر در جبران فوری از سوی دادگاه در مورد شکایتی که مبنی بر حق وراثت آنان شده است، به دادگاه ویژه‌ای با نام «محتسب» شکایت برند.

همچنین، طبق این لایحه، در چنین موردی، معاون کمیسر مربوطه موظف است تا ظرف هفت روز پس از تصمیم‌گیری دادگاه مذکور، گزارش مفصل عینی در مورد قضیه مربوطه ارائه دهد.