سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک‌مجرم محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، را «فورا» متوقف کنند. منابع خبری از انتقال آرمان عبدالعالی به سلول‌ انفرادی برای اجرای حکم اعدام خبر داده‌اند. جمهوری اسلامی ایران و سودان تنها کشورهای جهان‌اند که مجازات اعدام را برای مجرمان زیر ۱۸ سال اجرا می‌کنند. 

روز دوشنبه، ۱۹ مهر، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، از احتمال اجرای «قریب‌الوقوع» حکم اعدام آرمان عبدالعالی خبر داد و نوشت که این کودک‌مجرم برای اجرای حکم به یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.

سال ۱۳۹۲ زمانی که آرمان عبدالعالی ۱۷ سال داشت، به اتهام قتل غزاله شکور، دوست‌دخترش، دستگیر شد. او در جریان بازجویی‌های اولیه اعتراف کرد که غزاله را هل داده و به قتل رسانده است اما بعد این موضوع را انکار کرد و گفت: «من آن زمان بچه بودم. اشتباهات زیادی کردم، اما قتلی مرتکب نشده‌ام.» 

با وجود شبهاتی که در پرونده آرمان و غزاله وجود دارد، دادگاه این کودک‌مجرم را به اعدام محکوم کرد و حکم در دیوان عالی هم تایید شد. پیش‌تر قرار بود حکم اعدام او در دی‌ماه ۱۳۹۸ اجرا شود، اما با اخذ مهلت یک‌ماهه از اولیای دم، متوقف شد. به ‌گفته حسین شاملو احمدی، وکیل مدافع این کودک‌مجرم، «خانواده غزاله شکور به آرمان یک ماه فرصت دادند تا به شبهات این پرونده پاسخ دهد.» یکی از مطالبات خانواده غزاله این است که آرمان محل اختفای جسد را اعلام کند. این در حالی است که آرمان هرگونه اتهام قتل را رد کرده است. 

قانون مجازات اسلامی که بر پایه فقه شیعی تدوین شده است، مجازات قصاص را برای افراد محکوم به قتل نفس مجاز می‌داند اما بر اساس ماده ۹۱ این قانون، در جرائم مستوجب حد و قصاص، اگر متهم کمتر از ۱۸ سال داشته باشد و در «رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد»، باید برای او مجازات جایگزین تعیین شود. با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند این ماده‌ قانونی برای نجات کودک‌مجرمان از مجازات اعدام پیش‌بینی شده است، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که دادگاه بر اساس اختیاری که قانون به مقام قضایی داده است، به اعدام کودکان حکم می‌دهد. 

کودک‌مجرمان سال‌های متمادی در انتظار رسیدن موعد اعدام در زندان می‌مانند و پس از ۱۸ سالگی، در حالی‌ که روزهایی تلخ و رنج‌آوری را گذرانده‌اند، اعدام می‌شوند. نکته دیگر، قرار دادن اولیای دم بر سر دوراهی بخشش یا اعدام قاتل فرزندانشان است. در ماجرای پرونده آرمان نیز این موضوع صادق است. تاکنون افراد شناخته‌شده زیادی مثل پرویز پرستویی از خانواده غزاله خواسته‌اند که آرمان را عفو کنند اما فعالان مدنی و حقوق کودک می‌گویند قرار دادن خانواده مقتول در دوراهی تصمیم‌گیری اشتباه است و برای پایان دادن به این وضعیت باید قانون اصلاح شود. 

سازمان‌ عفو بین‌الملل در بیانیه‌های خود بارها متذکر شده است که جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن افراد زیر ۱۸ سال به اعدام، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند. 

مرداد ۱۴۰۰ نیز پس از اعدام مخفیانه سجاد سنجری در زندان دیزل آباد کرمانشاه، دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، در بیانیه‌ای گفته بود: «با اعدام مخفیانه سجاد سنجری، مقام‌های ایرانی بار دیگر بی‌رحمی مطلق سیستم قضایی خود علیه نوجوانان را نشان دادند. بر اساس قوانین بین‌المللی، صدور مجازات اعدام برای کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌‌اند، مطلقا ممنوع است و تجاوزی ظالمانه به حقوق کودکان محسوب می‌شود.» 

در ماده ۳۷ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک از کشورها خواسته شده است که مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان زیر ۱۸ سال را اجرا نکنند. جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوست و به اجرای مفاد آن متعهد شد اما به تازگی، زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام کرده است که با ابلاغ «سند ملی کودک» توسط ابراهیم رئیسی، از این پس مبنای رعایت حقوق کودکان در ایران این سند است.