سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای توقف حکم اعدام فرهاد صالحی جبه‌دار در زندان مرکزی کرج را خواستار شد. در این بیانیه آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران فرهاد صالحی جبه‌دار، زندانی ۳۰ ساله، را به یکی از سلول‌های انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل کرده‌اند و قصد دارند حکم اعدام او را اجرا کنند.
فرهاد صالحی جبه‌دار در خرداد ۱۳۹۷ به دنبال شکایت پدر یک کودک ۱۰ ساله دستگیر شد و دادگاه کیفری ۱ استان البرز در اسفند ۱۳۹۷، او را به اتهام «لواط به عنف» به اعدام محکوم کرد. این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است.
در آبان ۱۳۹۸، پدر کودک به‌عنوان شاکی پرونده از قوه قضاییه خواست که برای فرهاد صالحی جبه‌دار مجازات اعدام در نظر نگیرد. وکیل متهم هم از ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه درخواست کرد دستور رسیدگی مجدد به پرونده را صادر کند؛ اما ابراهیم رئیسی این درخواست را نپذیرفت و حالا فرهاد صالحی جبه‌دار درآستانه اعدام است.
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه، ۶ شهریور، در بیانیه‌ای بار دیگر اجرای مجازات اعدام در ایران را محکوم کرد و در واکنش به خبر اعدام قریب‌الوقوع فرهاد صالحی جبه‌دار، از مقام‌های ایران خواست که برنامه اعدام این متهم را «فورا» متوقف کنند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، با بیان اینکه عدالت هرگز با گرفتن جان انسان‌ها برقرار نمی‌شود، نوشت: «هیچ مدرک معتبری مبنی بر اینکه مجازات اعدام در پیشگیری از جرم بیشتر از مجازات حبس تاثیر بازدارنده دارد، در دست نیست.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
دیانا الطحاوی با تاکید بر اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران باید اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند، اعدام را «ظالمانه‌ترین» و «غیرانسانی‌ترین» نوع مجازات دانست که به هیچ عنوان «قابل توجیه» نیست. در این بیانیه آمده است: «حکومت ایران، به‌عنوان دومین جلاد بزرگ جهان، برخلاف تعهدات بین‌المللی‌اش همچنان به نقض بی‌رحمانه حق حیات ادامه می‌دهد.»
معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود نقش اقدام‌های پیشگیرانه به جای توسل به اعدام را یادآور شد و گفت: «مقام‌های ایران باید در رسیدگی به خشونت‌های فجیع جنسی و جنسیتی به جای توسل مکرر به اعدام و تداوم چرخه خشونت، دسترسی آسیب‌دیدگان و بازماندگان به عدالت و جبران خسارت را بهبود بخشند.»
سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه بار دیگر مخالفت خود را با مجازات اعدام در «همه موارد» و «بدون استثنا»، فارغ از ماهیت جرم یا شرایط ارتکاب آن، اعلام و تاکید کرده است که برای «لغو کامل مجازات اعدام» مبارزه می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل در خرداد ۱۴۰۰ نیز در بیانیه‌ای توقف اجرای حکم اعدام فرهاد صالحی جبه‌دار را خواستار شده بود. در همان زمان نیز دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، گفته بود: «ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم که روند اجرای حکم اعدام این مرد را متوقف کنند؛ هرچند که جزئیات این پرونده واقعا منزجرکننده است، مجازات مرگ و حکم اعدام برای اتهام‌هایی همچون تجاوز، با قوانین بین‌المللی منطبق نیست.»
معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده بود: «در مقابل خشونت‌های وحشتناک جنسی علیه کودکان، مقام‌های ایرانی باید به رویکردهای پیشگیرانه و محافظت‌کننده در پیش بگیرند و از دسترسی قربانیان به مراقبت‌های پزشکی و روانی لازم اطمینان حاصل کنند؛ اما آن‌ها به جای اتخاذ چنین رویکردی، با اجرای حکم اعدام تنها چرخه خشونت را گسترش می‌دهند؛ به طوری که حتی پدر قربانی نیز با چنین حکمی مخالف است».
بنابر اعلام سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران در جایگاه دوم بیشترین مجازات اعدام در جهان قرار دارد. در سال ۲۰۲۰ میلادی، ایران با ۲۴۶ مورد اعدام، پس از چین بیشترین رکورددار صدور و اجرای مجازات مرگ بود.
