انتشار تصاویر مصوبه تبعیض آمیز در مورد فروش نان، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. اگرچه تا به حال انتقادات بسیاری در مورد اعمال تبعیض سیستماتیک مذهبی و جنسیتی مطرح شده بود، اما بیان حکمی بر پایه «آپارتاید نژادی» در حکومت جمهوری اسلامی بی سابقه بود.

اینکه گروهی از ساکنان یک سرزمین تنها به دلیل اینکه از نژاد دیگری هستند و یا تابعیت ایران را ندارند از امکان خوردن نان محروم شوند، در نوع خود بی سابقه است.

اگرچه فشار و تحقیر در مورد اتباع کشور افغانستان مدتهاست که جریان دارد، اما محروم کردن انسان‌ها از دسترسی به نان، نشان می‌دهد که وضعیت حکومت ایران را تنها می‌توان با دوران سیاه حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی و یا سلطه حزب نازی بر آلمان مقایسه کرد.

در حالی که بر اساس برآوردها بین ۲ تا ۴ میلیون نفر از اتباع افغانستان در ایران زندگی می‌کنند، این افراد در بسیاری موارد از حداقل های لازم برای زندگی برخوردار نیستند. فارغ از اینکه اخیرا تصمیم گرفته شده تا نان هم به آنها نفروشند، یادمان هست در دورانی که کرونا در کشور بیداد می‌کرد و تعداد واکسن محدود بود، تزریق واکسن به اتباع افغانستان انجام نمی‌شد و اولویت با ایرانی‌ها بود. در واقع برخلاف ادعاهای حاکمان ایران، خون برخی مسلمانان از برخی دیگر رنگین‌تر است.

این در حالی است که در کشورهای همسایه ایران مانند امارات، ترکیه، ارمنستان یا عربستان سعودی، تمامی اتباع خارجی به طور یکسان از دسترسی به واکسن برخوردار بودند و مسئولان آن کشورها هیچ تبعیض یا اولویتی برای مردم خود قائل نشدند. زیرا به طور طبیعی برای ریشه کن کردن یک بیماری اکثریت مردم ساکن یک سرزمین باید واکسینه شوند و نه فقط کسانی که ملیت خاصی دارند.

همان طور که سیاه پوستان در آفریقای جنوبی از دسترسی به آب آشامیدنی محروم بودند، اتباع افغانستانی ساکن ایران نیز برای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی، شغلی و حالا نان، با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند.

از سوی دیگر افغانستانی‌هایی که در ایران به صورت پناهنده زندگی می‌کنند، اجازه مسافرت یا تردد به یک سری از شهرهای خاص را ندارند. این موضوع در حالی است که بعضی از آنها حتی در ایران متولد شده‌اند و نزدیک به سه دهه از عمر خود را در ایران گذرانده‌اند.

افغان‌هایی که در ایران متولد شده‌اند و چندین دهه از عمر خود را در ایران زندگی کرده‌اند، کار کرده و مالیات پرداخت کرده‌اند، هنوز از داشتن پاسپورت ایرانی محرومند. در واقع این افراد به دلیل نداشتن ملیت ایرانی، از بسیاری مواهب شهروندی محروم هستند. شاید اگر یک افغان امروز کاندیدای مجلس شود، با وجود تعداد زیاد اتباع افغانستان، می‌توانست این بخش از ساکنان ایران را نمایندگی کند تا حقوق آنها استیفا شود.

موضوع البته فقط مشمول اتباع افغانستانی ساکن ایران نیست. ایرانی‌های با اعتقادات متفاوت از مذهب رسمی حکومت و یا حتی زنان که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند نیز شامل همین تبعیض های سیستماتیک هستند.

لفظ «تبعیض سیستماتیک» از این جهت استفاده می شود که بسیاری از تبعیض‌ها در ایران بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل های حکومتی اعمال می‌شود. در واقع تبعیض‌ها قانونی شده و به طور سازماندهی شده اعمال می‌شوند.

پس از انقلاب سال ۵۷ و روی کار آمدن روحانیون شیعه، حکومت جدید مبتنی بر ایدئولوژی مذهبی، استراتژی خود را بر اساس افزایش جمعیت شیعه تدوین کردند و مقابله با سایر مذاهب و اقلیت‌های عقیدتی که از قضا اکثریت اقوام بلوچ و کرد و عرب و... را تشکیل می‌دادند را، در پیش گرفتند. به‌عبارت‌دیگر، نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به اهل سنت یا دیگر مذاهب و اقلیت‌ها مبتنی بر همین ایدئولوژی رسمی تایید شده در قانون اساسی است.

در همین راستا، آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع شیعه نزدیک به حکومت، از افزایش جمعیت اهل‌سنت در ایران ابراز نگرانی کرد. او روز ۲۵ مهرماه سال ۹۲ در جمع دست‌اندرکاران کنگره بین‌المللی امام سجاد گفت: «اکنون در اطراف مشهد می‌بینیم که اهل‌سنت در حال خرید زمین و خانه‌ها از شیعیان هستند تا نسبت جمعیتی خود را افزایش دهند.»

وی مجدداً در مرداد سال ۹۳ با اشاره به مهاجرت مردم سیستان و بلوچستان اظهار داشت: «اخیراً مهاجرت‌های مشکوکی از سیستان و بلوچستان به حاشیه شهر مشهد شده؛ عده زیادی از نقاط مختلف جمع شده‌اند که اگر گسترش پیدا کند، تبدیل به یک خطر بزرگ می‌شود. بسیجیان در حاشیه شهر مشهد باید حضور داشته باشند.»

در «فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک»، وابسته به دانشگاه نظامی «دفاع ملی» از جمعیت ۸ تا ۱۰ میلیونی اهل‌سنت در ایران، به‌عنوان نوعی تهدید امنیتی یاد شده است.

به‌عبارت‌دیگر، به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی به شکل عامدانه سعی کرده تا با بستن مجراهای اقتصادی مردم بلوچ و سنی ساکن آن مناطق، فشار را بر روی آنها افزایش دهد تا همان‌طور که در نظر دارند، افزایش جمعیت سنی را در ایران کنترل کنند. در واقع فقیر نگه‌داشتن مردم سنی و بلوچ استراتژی حکومت جمهوری اسلامی برای مقابله با افزایش جمعیت اهل‌سنت عنوان می‌شود.

همین روش در مورد کردستان نیز اعمال می شود. فارغ از تحقیرهای قومیتی که علیه کردها اعمال شده، موضوع مذهب و اکثریت سنی در برخی مناطق از دلایل اصلی است که حکومت ایران را بر آن داشته تا از رشد مناطق کرد نشین جلوگیری کند.

موضوع درباره بهائیان هم اجرا می شود. در واقع عدم پذیرش بهائیان در دانشگاه‌ها یک تبعیض سیستماتیک است. بر اساس اسناد افشا شده، مصوبه ششم اسفند ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که بهائیان را از تحصیلات دانشگاهی محروم می‌کند، قانون اجازه ادامه تحصیل را از این افراد سلب می‌کند. در بند سوم این مصوبه صراحتاً تصریح شده باید از ثبت نام بهائیان در دانشگاه‌ها جلوگیری به عمل آید و چنانچه هویت بهائی فردی هنگام تحصیل احراز گردد باید از تحصیل محروم شود.

به عبارت دیگر حکومت ایران که به طور سیستماتیک تبعیض را بر اقلیت‌های مذهبی و به طور ویژه بر اقلیت بهایی روا می‌دارد، تلاش می‌کند تا آن را از چشم نهادهای بین‌المللی پنهان کند. اما گاهی رشته کار از دستشان در می‌رود.

برای مثال محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی در شهریور سال ۱۳۹۸ در حاشیه جلسه هیئت وزیران در مورد حق تحصیل اقلیت‌های مذهبی گفت: «اگر دانش‌آموزان اظهار کنند که پیرو ادیان دیگری به‌جز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به‌نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است.»

حال که دولت جدید و تندروی ابراهیم رئیسی بر سر کار آمده که خود را ملزم به ترویج تشیع می‌داند، کار برای بهایی‌ها سخت‌تر هم شده است.

رئیسی که سابقه صدور حکم اعدام بسیاری از بهایی‌ها را در دهه اول انقلاب اسلامی دارد، در زمانی که معاون اول قوه قضائیه بود و پس از بازداشت گسترده بهائیان در سال ۱۳۹۳، در همایش مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک گفت «افراد به‌خاطر بهائی بودن محاکمه نشده‌اند و آنها جاسوس اسرائیل هستند.»

وضعیت زنان نیز بسیار اسفناک است. در حالی که این روزها رئیس پلیس ایران از ممنوعیت قانونی موتور سواری زنان صحبت می کند، محدودیت های دیگری نیز به طور قانونی بر زنان ایران روا می رود.

طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» و همچنین طبق ماده ۵۶۰ «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد».

از سوی دیگر زنان ملزم به پوشیدن حجاب هستند. در واقع حکومت ایران نوع پوشش زنان را از پیش تعیین کرده است. آنها در بسیاری از اماکن مانند ورزشگاههای اجازه حضور ندارند و حتی برای خروج از کشور باید حتما اجازه کسب کنند.

در واقع زنان در جمهوری اسلامی، «جنس دوم» هستند.

مدت‌هاست که بحث حضور زنان در فضای سیاسی ایران مطرح است. در حالی که زنان ایرانی در بسیاری از عرصه‌ها پیشرو هستند، اما هر وقت نوبت به تقسیم سمت‌های کلان مدیریتی می‌رسد، ردپایی از آنها به چشم نمی‌خورد. این بار نیز آنچه جلب توجه کرد، عدم حضور فعالان سیاسی زن برای ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری است. از ابتدای انقلاب ۵۷ تا کنون حتی یک زن برای انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید نشده است.

طی ۴۲ سال گذشته، تمامی منصوبان رهبران نخست و ثانی جمهوری اسلامی از مردان بودند. به عبارت دیگر آنها یا بر اساس تفکر فقهی و یا بر اساس عدم اعتماد به توانایی زنان، هیچ سمتی را به طور مستقیم به زنان نسپردند. درحالی‌که جنبش‌های مدنی و سیاسی ایران در حال حاضر با رهبری زنان پیشرو رقم می‌خورد، جمهوری اسلامی همچنان در برابر حق زنان برای حضور در عرصه سیاسی مقاومت می‌کند. اگرچه به نظر می‌رسد این سد نمی‌تواند همچنان پایدار بماند.

اینها تنها بخشهای کوچکی از اعمال سیاست های تبعیض آمیز در جمهوری اسلامی است. حکومت ایران که بر پایه فقه شیعه شکل گرفته است، خود را ملزم می‌داند تا حداکثر امکانات و امتیازات را به «مرد مسلمان شیعه» ارائه دهد. حتی در این تعریف هم گزاره خاصی مد نظر است. این مرد مسلمان شیعه باید به نوع خاصی از شیعه سیاسی باورمند باشد تا بتواند از امتیازات سیستمی حکومت بهره‌مند شود.

در این شرایط از جهان توقع می رود تا در برابر آپارتاید جمهوری اسلامی مسئولیت پذیر تر برخورد کند. مسئله ای که این روزها به دغدغه فعالان سیاسی و اجتماعی داخل ایران تبدیل شده است.