سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه ۱۹ آبان در گزارشی به «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پرداخت و آن را ناقض حقوق زنان دانست، و نوشت: «قانون جدید افزایش جمعیت در ایران، حقوق زنان در حیطه‌های سلامت جنسی و باروری را نقض می‌کند و زندگی آن‌ها را به خطر می‌اندازد. لازم است که مقام‌های ایرانی فورا این مقررات محدودکننده حقوق بشر را لغو کنند.»
در گزارش این سازمان آمده است: «طی دهه گذشته، ایران برنامه‌ریزی جمعیتی خود را از کنترل جمعیت و دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری، که زمانی نمونه‌ای موفقیت‌آمیز تلقی می‌شد، به افزایش رشد جمعیت با تضعیف دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی جنسی و باروری تغییر داده است. شورای نگهبان در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ لایحه جوان‌سازی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کرد که پس از تایید نهایی در مجلس، قرار است با انتشار در روزنامه رسمی به قانون تبدیل شود که انتظار می‌رود ظرف یک ماه آینده این اتفاق بیفتد. بر اساس این قانون، عقیم‌سازی و توزیع رایگان داروهای پیشگیری از بارداری در نظام سلامت عمومی غیرقانونی است مگر در صورتی که بارداری سلامت زن را تهدید کند. این مقررات که محدودیت‌های موجود در دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری و سقط جنین را افزایش می‌دهد، قرار است برای هفت سال اجرا شود.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد امور ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «قانون‌گذاران ایرانی از رسیدگی به بسیاری از مشکلات جدی ایرانیان از جمله فساد و سرکوب حکومتی اجتناب می‌کنند و در عوض به حقوق اساسی زنان حمله می‌کنند. قانون افزایش جمعیت آشکارا حقوق، حیثیت، و سلامت نیمی از جمعیت کشور را ضعیف می‌کند و آن‌ها را از دسترسی به مراقبت‌ها و اطلاعات ضروری بهداشت باروری محروم می‌کند.»
در ادامه این گزارش آمده است: «قانون افزایش جمعیت، تولید مطالب فرهنگی علیه سیاست‌های جمعیتی کشور را ممنوع می‌کند. همچنین وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی را موظف می‌کند که مطالب آموزشی در مورد افزایش جمعیت تهیه کنند. این وزارتخانه‌ها همچنین موظفند رشته‌های تحصیلی را در دانشگاه‌ها همسو با نقش زنان در فرهنگ اسلامی-ایرانی از جمله مدیریت خانواده و خانه ایجاد کنند. بر اساس یکی دیگر از مواد مصوبه جدید مجلس، وزارت اطلاعات و سایر سازمان‌های امنیتی موظفند که موارد "فروش غیرقانونی داروهای سقط جنین، سقط غیرقانونی، وب‌سایت‌های جمع‌آوری فهرست مراکز سقط جنین، شرکت‌کنندگان در سقط غیرقانونی و توصیه‌های پزشکی خارج از ضوابط" را شناسایی کنند و به مراجع قضایی ارجاع دهند. این‌ها در حالی است که محرومیت از دسترسی به سقط جنین ایمن و قانونی جان و سلامت زنان و دختران را به خطر می‌اندازد.»
دیده‌بان حقوق بشر همچنین در ادامه گزارش به ماده ۱۷ طرح جوانی جمعیت اشاره کرده و آورده است: «این ماده شامل مزایای متعددی برای زنان است، از جمله ۹ ماه مرخصی زایمان با حقوق کامل، امکان کار در منزل تا چهار ماه در دوران بارداری، و چند مورد دیگر. اما با این که این لایحه اخراج زنان باردار و شیرده را ممنوع کرده است، تبعیض گسترده در استخدام کارمندان همچنان وجود دارد. تحقیقات دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ نشان داده است که نبود چارچوب قانونی جامع به کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی اجازه می‌دهد که آشکارا شیوه‌های استخدام تبعیض‌آمیز را علیه زنان به کار گیرند.»
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «با توجه به این موارد، واضح است که قانون جدید افزایش جمعیت، سلامت و زندگی زنان را به خطر می‌اندازد و آسیب‌های بلند‌مدت خواهد داشت. انتظار برای دستیابی به رشد جمعیت از طریق محدود کردن حق سلامت و حریم خصوصی، درک بسیار نادرستی از سیاست‌گذاری است و به نقض حقوق شهروندان منجر می‌شود.»
