در مصاحبه‌ای که ناظران آن‌را به‌عنوان «بازگشت روند گفتگوهای آنکارا و قاهره به نقطه صفر» تلقی می‌کنند؛ سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر بار دیگر به نگرانی کشورش نسبت به سیاست‌های توسعه‌طلبانه آنکارا که به گفته وی طی ۱۰ سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است، اشاره کرد.

سامح شکری در نشستی که توسط مرکز بین‌المللی دانشوران وودرو ویلسون در ایالات‌متحده برگزار شده بود، گفت که مصر «هیچ دلیلی برای حضور نظامی ترکیه در لیبی، سوریه و عراق نمی‌بیند» و از «سیاست‌های توسعه‌طلبانه آنکارا که در طول یک دهه گذشته پیوسته در حال گسترش است» ابراز نگرانی می‌کند.

وی افزود: «ما درعین‌حال، نگران دست‌اندازی در امور داخلی مصر و حمایت از سازمان اخوان‌المسلمین نیز هستیم که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته است. ما دلیلی برای پذیرش رهبران سازمان اخوان‌المسلمین از سوی ترکیه نمی‌بینیم تا در آنجا فعالیت کنند و به تبلیغ خبرهای نادرست از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای بپردازند.»

ناظران گفته‌های اخیر وزیر امور خارجه مصر را نشانه‌ای از بازگشت گفتگوی آنکارا – قاهره می‌دانند که در ماه مه و ژوئن گذشته بین دو کشور انجام شد و بدون این‌که منجر به تفاهم یا توافقی شود، به پایان رسید.

کرم سعید، کارشناس امور ترکیه، گفت: روند تفاهم میان مصر و ترکیه با پرونده‌های چالش‌برانگیزی هم‌چون حرکت‌های تهدیدآمیز ترکیه در شرق دریای مدیترانه، حفاری‌های غیرقانونی برای استخراج گاز در آب‌های کشورهای همسایه، حضور نظامی ترکیه در لیبی و اصرار آنکارا برای حضور در منطقه‌ای که به‌عنوان عمق استراتژیک امنیت مصر شناخته می‌شود، مرتبط است و هنوز هیچ راه‌حلی برای این پرونده‌ها پیدا نشده است.

وی افزود: پایان دادن به اختلاف‌های چندین ساله میان مصر و ترکیه کار آسانی نیست و نیاز به ‌زمان دارد تا زمینه اعتمادسازی فراهم شود، به‌ویژه این‌که مسائل مورد مناقشه هنوز حل نشده است. ترکیه همچنان به حمایت از سازمان اخوان‌المسلمین ادامه می‌دهد و رسانه‌های ترکی به پخش گفتمان ضد قاهره می‌پردازند.

او گفت که با توجه به ادامه پناه دادن به افراد تروریست و اقدام‌هایی که در تضاد با منافع مصر است، آنکارا تاکنون نتوانسته است حسن نیت خود را در برابر قاهره به اثبات برساند.

کرم سعید اظهار داشت که مصر از آغاز بحران با ترکیه، همواره با احتیاط و حفظ آرامش برخورد کرده است و لزوم رسیدگی به پرونده‌های بحث‌برانگیز در سطح منطقه مانند مسئله لیبی و کشمکش در شرق دریای مدیترانه را اولویت‌ خود در مذاکره قلمداد کرده است. علاوه برآن، قاهره پیوسته تاکید می‌کند که ترکیه باید از حمایت سازمان اخوان‌المسلمین و ادامه تبلیغ دشمنی علیه مصر بپرهیزد و افراد تحت تعقیب کیفری را که در ترکیه به‌سر می‌برند، به مقام‌های قضایی مصر تحویل دهد.

این در حالی است که در این اواخر روابط مصر و ترکیه اندکی در مسیر بهتری قرار گرفته بود، به‌ویژه پس از آن‌که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در ماه مارس گذشته با اشاره به تماس‌های «اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی» با مصر اظهار امیدواری کرد که روابط بین دو کشور بار دیگر توسعه یابد و آنکارا و قاهره بتوانند روابط خود را در تمام عرصه‌ها از سر گیرند.

به همین ترتیب و پس از گذشت یک هفته از گفته‌های اردوغان، دولت ترکیه از سه شبکه تلویزیونی مصری مستقر در استانبول که وابسته به سازمان‌ اخوان‌المسلمین هستند خواست که برنامه‌های سیاسی کارشناسان رسانه‌ای وفادار به اخوان‌المسلمین را متوقف کنند و به دشمنی علیه دولت مصر پایان دهند.