جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، گفته است که برخی اصول مانع از پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران میشود؛ موضوعی که پیششرط آزادی نازنین زاغری رتکلیف، دو تابعیتی بریتانیایی-ایرانی شده است.
روزنامه گاردین، در گزارشی به بررسی تاریخچه بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران پرداخته است.
چطور این بدهی شکل گرفته است؟
در اواسط دهه ۱۹۷۰ بریتانیا بیش از ۱۵۰۰ تانک چیفتن و ۲۵۰ خودرو دیگر را به متحد نزدیک خود یعنی شاه ایران فروخت. ایران ۶۰۰ میلیون پوند برای تانکها پیش پرداخت کرد، اما بریتانیا از طریق شرکت خدمات نظامی بینالمللی (IMS) ، در فوریه ۱۹۷۹ و پس از انقلاب در ایران و روی کار آمدن حکومت مذهبی، از تحویل تسلیحات باقیمانده خودداری کرد. تا آن زمان تنها ۱۸۵ تانک تحویل داده شده بود.
پس از آن چه شد؟
پس از سالها مذاکره، در سال ۱۹۹۰، ایران بریتانیا را به دادگاه داوری بینالمللی در لاهه برد و درخواست بازگشت پول تسلیحات تحویلنشده را ارائه داد. بریتانیا هم در برابر این ادعا، در سال ۱۹۹۶ یک ادعای متقابل مطرح کرد، اما در سال ۲۰۰۱ بریتانیا در هر دو پرونده شکست خورد. ایران سپس به دنبال اجرای این حکم در دادگاههای بریتانیا بود، اما بریتانیا در برابر آن مقاومت کرد تا اینکه در سال ۲۰۰۲، IMS مبلغ ۳۵۰ میلیون پوند را بهعنوان تضمین در اختیار دادگاه بریتانیا قرار داد. به نظر میرسید بریتانیا در سال ۲۰۰۹، سرانجام با رد درخواست تجدیدنظر تمامی گزینههای حل مشکل را از بین برده باشد.
اما چرا این پول پرداخت نشد؟
در ژوئن ۲۰۰۸ اتحادیه اروپا، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد، در نتیجه هیچ پرداختی نمیتوانست انجام شود. با وجود این، ایران مجدداً به دادگاههای بریتانیا شکایت کرد تا در دادگاه داخلی بریتانیا بازپرداخت این پول را پیگیری کند. در طول پنج سال بعد از شکایت فوق، این پرونده به یک اختلاف جدی بر سر منافع دو طرف تبدیل شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بریتانیا استدلال میکند که از زمان اعمال تحریمها دیگر ملزم به پرداخت سود پول نیست و ایران در نهایت این پرونده را باخت. اما این موضوع برای اولین بار در ماه می ۲۰۱۹ و پس از افشای روزنامه ساندی تایمز به طور عمومی منتشر شد. ایران به طور جداگانه از یک نهاد خزانهداری درخواست کرد تا پول را به بانک مرکزی ایران پرداخت کند، زیرا این بانک یک نهاد تحریم شده نبود. آن درخواست نیز هرگز پاسخ رسمی دریافت نکرده است. ایران از آن زمان با درخواست های پی در پی در دادگاه عالی بریتانیا به دنبال دریافت این پول بوده است.
این بدهی چقدر با سرنوشت افراد دوتابعیتی مرتبط است؟
از آنجایی که افراد دو تابعیتی از کشورهای دیگر که به ایران بدهکار نیستند نیز دستگیر شدهاند، اشتباه است که فکر کنیم تنها افراد دو تابعیتی ایرانی- بریتانیایی بهعنوان باجگیری گروگان گرفته شدهاند، اما برای هر دو کشور آشکار است که پرداخت بدهی در طول زمان پیش شرط آزادی این افراد شده است.
چرا بریتانیا همچنان این پول را پرداخت نمیکند؟
دلیل اولیه این بود که این پرداخت نقض تحریمهای سازمان ملل است. همچنین این تهدید ضمنی وجود داشت که هر بانک بریتانیایی که به انتقال وجه نقد کمک کند در برابر تحریمها یا جریمههای ثانویه خزانهداری آمریکا قرار بگیرد. برخی از وزرای کابینه بریتانیا هم اعلام کردهاند که مخالف دادن ۴۰۰ میلیون پوند به هر نهاد نظامی در ایران هستند.
آیا بریتانیا نظر خود را تغییر داده است؟
از زمان حضور جرمی هانت در سمت وزیر خارجه بریتانیا، تمرکز بر روی بدهی بیشتر شد و تلاش ایران نه یک باجخواهی نامشروع، بلکه یک بدهی رسمی شناخته شد. بن والاس، وزیر دفاع جدید، که حامی پرداخت بدهیها بود، در نامه ای به وکلای ریچارد رتکلیف، شوهر نازنین زاغری رتکلیف، گفت که بریتانیا باید بدهی خود را پرداخت کند.
پس چرا بدهی هنوز پرداخت نشده است؟
وزرا و مقامات ارشد بریتانیایی از اظهار نظر در این مورد خودداری میکنند، اما خانواده شهروندان بریتانیایی زندانی در ایران معتقدند که صرفاً به دلیل شهروندی بریتانیا، مستحق دریافت این اطلاعات هستند. آنها میگویند میتوان معادل این پول را صرف فروش دارو به ایران کرد یا از وزارت خارجه ایران میتوان تعهد گرفت که این پول صرف خرید تسلیحات نشود. آنها اضافه میکنند که بریتانیا پس از برگزیت خودش مسئول سیاست تحریمهای اعمالی است و دیگر تابع اروپا نیست.
چرا وزارت خارجه بریتانیا نظر خود را فاش نمیکند؟
میتوان گفت که بحث عمومی در این مورد میتواند مذاکرات را مختل کند، اما خانوادههای زندانیان دو تابعیتی از مدتها پیش به دلیل پنهانکاری در وزارت امور خارجه، صبر خود را از دست دادهاند. پس از نزدیک به شش سال، ریچارد رتکلیف معتقد است دیپلماسی با ایران بی نتیجه است و باید اقدامات قاطعانهای انجام داد.