عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات جامعه ما خانم‌هایی هستند که از سن ازدواج گذشتند که آمار آن چند میلیون نفر است و «به نظر می‌رسد که نسبت تحصیلات و ازدواج و فرزندآوری نسبتی معکوس دارد»، گفت هر چه خانم‌ها به سمت این رفتند که درس بخوانند، ازدواج و بچه‌دارشدن در آن‌ها کمتر رخ داده است.

به گزارش برنا، مهرداد ویس کرمی با اشاره به اینکه دورکاری خانم‌های شاغل و همچنین تسهیل شرایط فارغ‌التحصیلی، جا به جایی دانشجویان، مرخصی، مهمان بودن می‌تواند به مسئله فرزندآوری کمک کند، افزود خانم‌ها باید احساس کنند که ازدواج و فرزنددار شدن مانعی برای ادامه تحصیل و جایگاه‌های علمی و شغلی آن‌ها نیست.

او در ادامه در باره مشوق‌های در نظر گرفته شده برای قانون طرح جوانی جمعیت اظهار داشت دادن خودرو خارج از نوبت به مادری که فرزنددار می‌شود بودجه نمی‌خواهد و بسیاری از تشویق‌ها و تسهیلات موضوعاتی است که وجود دارد و نیاز به بودجه خاصی ندارد.

یازدهم آبان بود که مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای غیرعلنی به بررسی نهایی «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پرداخت و آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. هدفِ این طرح، تشویق جوانان به ازدواج و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری است. این طرح که بعد از رفت و برگشت‌های چندباره به شورای نگهبان در نهایت به تأیید رسید و در مجلس تصویب شد، اگرچه موافقانی در دل حکومت دارد، اما از جنبه‌های متعدد مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه ۱۹ آبان در گزارشی به «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پرداخت و آن را ناقض حقوق زنان دانست، و نوشت: «قانون جدید افزایش جمعیت در ایران، حقوق زنان در حیطه‌های سلامت جنسی و باروری را نقض می‌کند و زندگی آن‌ها را به خطر می‌اندازد. لازم است که مقام‌های ایرانی فوراً این مقررات محدودکننده حقوق بشر را لغو کنند.»

در گزارش این سازمان آمده است: «طی دهه گذشته، ایران برنامه‌ریزی جمعیتی خود را از کنترل جمعیت و دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری که زمانی نمونه‌ای موفقیت‌آمیز تلقی می‌شد، به افزایش رشد جمعیت با تضعیف دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی جنسی و باروری تغییر داده است. شورای نگهبان در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ لایحه جوان‌سازی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کرد که پس از تأیید نهایی در مجلس، قرار است با انتشار در روزنامه رسمی به قانون تبدیل شود که انتظار می‌رود ظرف یک ماه آینده این اتفاق بیفتد. بر اساس این قانون، عقیم‌سازی و توزیع رایگان داروهای پیشگیری از بارداری در نظام سلامت عمومی غیرقانونی است مگر در صورتی که بارداری سلامت زن را تهدید کند. این مقررات که محدودیت‌های موجود در دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری و سقط جنین را افزایش می‌دهد، قرار است برای هفت سال اجرا شود.»