رهبران کودتای نظامی سودان توافق کردند که عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر مخلوع آن کشور، از حبس خانگی آزاد شود و به جایگاه خود بازگردد. آنان همچنین اعلام کردند که سایر زندانیان سیاسی نیز آزاد خواهند شد. اما جنبش مدافع دموکراسی در سودان که در پی کودتا در سراسر کشور به خیابان آمده و ده‌ها کشته داده است، وعده داده است که به اعتراضات خود ادامه می‌دهد.
رهبران نظامی سودان در ماه گذشته کودتا کردند، اما پس از هفته‌ها مقاومت مردمی، بالاخره پذیرفتند که کابینه‌ای که عموما متشکل از تکنوکرات‌ها است، سر کار بیاورند. این نتیجه در پی میانجیگری مقامات آمریکا و سازمان ملل به‌دست آمده است که باعث شد روز یکشنبه توافقی بین آقای حمدوک و ژنرال عبدالفتاح البرهان، رهبر کودتا، در قصر ریاست‌جمهوری خارطوم امضا شود. طبق این توافق، اعضای کابینه انتقالی جدید نیز تعیین شده‌اند.
متن توافق چهارده ماده‌ای، از تلویزیون دولتی سودان پخش شد.
حمدوک گفت: «بگذارید در ابتدا بگویم که کشور ما تحت حفاظت و پاسداشت خداوند متعال است و هر جا که به بن‌بست بخوریم، هم‌وطنان سودانی قادر به احیای مسیر صحیح کشورمان خواهند بود.»
در روزهای اخیر شاهد حمله ارتش با گاز اشک‌آور و شلیک گلوله به تظاهرات‌کنندگان بوده‌ایم. تا کنون حداقل ۳۸ نفر در خارطوم کشته شده‌اند و صدها نفر زخمی. روزنامه «گاردین» لندن به نقل از یکی از نزدیکان آقای حمدوک گزارش کرد که او به این دلیل به توافق با ارتش تن داده است که می‌خواسته خونریزی در کشورش متوقف شود. پیش از کودتای ماه گذشته، کابینه‌ای انتقالی در سودان سر کار بود که در آن هم اعضای ارتش حضور داشتند و هم اعضای غیرنظامی. به نظر می‌رسد که بسیاری از اعضای آن کابینه مخلوع، مخالف هرگونه مذاکرات با «کودتاچیان» هستند و خواهان ادامه اعتراضات در روز یکشنبه شده‌اند.
حمدوک گفت: «زمانی که قبول کردم به نخست‌وزیری موقف منصوب شوم، می‌دانستم که راه پیش رو با گُل پوشیده نشده است. می‌دانستم که وظیفه سختی پیش رو دارم، پر از مخاطره و خطر. اما اگر همگی دست به دست هم دهیم می‌توانیم جلو سقوط کشورمان به وضعیتی ناشناخته را بگیریم. باید همه گرد آییم و بگذاریم مردم تصمیم بگیرند که چه کسی قدرت را در اختیار می‌گیرد.»
روز ۲۵ اکتبر، ژنرال برهان اعلام کودتا کرد و روند دو ساله انتقال به دموکراسی که در پی سرنگونی عمر البشیر، دیکتاتور دیرپای سودان، در سال ۲۰۱۹ بر سر آن توافق شده بود، مختل شد. آقای بشیر که مورد بازخواست دیوان بین‌المللی کیفری قرار داشت، حدود سی سال در قدرت بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
خروج حمدوک و بازگشت او به نخست‌وزیری، بحران سیاسی سودان را حل نکرده است. ارتش همچنان قدرت را در اختیار دارد و در میان اپوزیسیون غیرنظامی رویکردهای مختلف و متضادی نسبت به توافق جدید موجود است. این پرسش که روند انتقال دموکراتیک در سودان چگونه پیش خواهد رفت و ارتش چه نقشی در آن خواهد داشت، همچنان موضوع روز سیاست در آن کشور است.
در هنگام تهیه این گزارش، معترضان به توافق حمدوک و برهان، در نقاط مختلف سودان گرد آمده بودند. در تظاهرات‌های روز یکشنبه که در مقابل قصر ریاست‌جموری در خارطوم نیز در جریان بودند، پرچم‌های سودان و تصاویر کشته‌شدگان تظاهرات‌های اخیر را دیدیم.
آقای حمدوک گفت: «امضای این توافق و چارچوب سیاسی، در را به روی رسیدگی به تمامی مسائل باقی‌مانده دوره انتقالی در طی دو سال گذشته باز می‌کند و در این روند همکاری جدید، توانسته‌ایم به دستاوردهای بسیاری برسیم. ما سودان را به جامعه بین‌المللی بازگرداندیم، نامش را از فهرست سیاه تروریست‌ها خارج کردیم، و دستاوردهای بسیار دیگری هم داشتیم. اما هنوز هم چالش‌های بسیاری پیش رو داریم.»
یک سازمان سراسری که در مخالفت با کودتا با حضور احزاب سیاسی و چهره‌های عمومی مختلف تشکیل شده بود، با صدور بیانیه‌ای گفت که آقای حمدوک به کرسی نخست‌وزیری بازمی‌گردد و کابینه‌ای تکنوکراتیک تشکیل می‌دهد.
با این حال، به نظرمی‌رسد که ژنرال البرهان هنوز در صدر شورای موقت حاکمیت است که قدرت اصلی را در اختیار دارد. هنوز معلوم نیست حمدوک و کابینه تکنوکرات جدید قرار است چه میزان از قدرت را در اختیار داشته باشد.
در پی بازگشت حمدوک به نخست‌وزیری، ژنرال البرهان گفت: «ما همچنان در راستای حفظ دوره انتقالی تلاش می‌کنیم، تا زمانی که تمامی رویاهای شما در مورد دموکراسی، صلح، و عدالت به واقعیت بپیوندند.»
فضل‌الله ناصر، رهبر موقت حزب اسلام‌گرای «امت» نیز که از نیروهای شناخته‌شده و باسابقه سودان است، با تایید توافق روز یکشنبه گفت: «توافقی سیاسی بین ژنرال برهان، عبدالله حمدوک، و نیروهای سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی حاصل شده است که طبق آن آقای حمدوک به سمت خود بازمی‌گردد و زندانیان سیاسی آزاد می‌شوند.»
حزب امت در سال ۱۹۴۵ بنیان‌گذاری شد، اما شناخته‌شده‌ترین چهره آن صادق المهدی است که دو دوره در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ نخست‌وزیر سودان بود، و در سال ۱۹۸۹ در کودتایی به رهبری عمر البشیر، سرتیپ وقت، سرنگون شد. آقای المهدی در طول این سال‌ها از رهبران اصلی اپوزیسیون سودان بوده است و از جنبش سال ۲۰۱۹ نیز حمایت کرد. او که درس‌خوانده انگلستان بود، سال گذشته در پی ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستانی در ابوظبی درگذشت.
اما گروه «نیروهای آزادی و تغییر» که نقشی محوری در اعتراضات سال ۲۰۱۹ داشت، در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد که مخالف هرگونه توافق با ارتش است. این گروه روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر این موضع تاکید کرد و گفت مرتکبان کودتا باید به دست عدالت سپرده شوند. در این بیانیه می‌خوانیم: «ما هیچ توجهی به هرگونه توافق با این خونتای متوحش نداریم و از تمامی روش‌های صلح‌آمیز و خلاقانه برای پایین کشیدن آن استفاده می‌کنیم.»
این گروه همچنین تاکید کرد که اعتراضات به حکومت نظامیان در سراسر کشور ادامه خواهند یافت، و گفت: «ما بر موضع قبلا اعلام‌شده و روشن‌مان پافشاری می‌کنیم: هیچ مذاکره، هیچ همکاری و هیچ‌گونه مشروعیت برای کودتاچیان.»
در پی سقوط عمر بشیر، توافقی در مورد قانون اساسی سودان بین چهره‌های نظامی و غیرنظامی امضا شد که گفته می‌شود قرار است بنیان مذاکرات آینده نیز باشد. به نظر می‌رسد که متن توافق ۱۴ ماده‌ای که در تلویزیون خوانده شد، نیز بر همین بنیان بود.
به گزارش اسوشیتدپرس به نقل از منابعی که بدون افشای نامشان سخن گفته‌اند، مقامات آمریکا و سازمان ملل و برخی سایر کشورها «نقش حیاتی» در حصول توافق روز یکشنبه داشتند.
