سیف‌الاسلام، پسر معمر قذافی، دیکتاتور پیشین و دیرینه لیبی، برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور که قرار است در ماه دسامبر برگزار شود، رد صلاحیت شد. انتظار می‌رود این اقدام آشفتگی‌هایی که روند رای‌گیری در لیبی را احاطه کرده است، پیچیده‌تر کند.

روز چهارشنبه، کمیسیون انتخاباتی لیبی، قذافی و ۲۵ نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری را فاقد شرایط لازم اعلام کرد. این تصمیم مقدماتی منوط به نتیجه تقاضای تجدیدنظر [نامزدهای رد صلاحیت شده] است که در نهایت، قوه قضاییه اتخاذ خواهد کرد. ۹۸ نفر از شهروندان لیبی برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده بودند. 

اختلاف‌نظر پیرامون قوانین انتخابات از جمله شالوده قانونی رای‌گیری و اینکه چه کسانی شرایط نامزدی ریاست‌جمهوری را دارند، روند صلح را که از حمایت بین‌المللی برخوردار است، در معرض خطر قرار داده است. هدف روند صلح پایان دادن به یک دهه هرج‌ومرج و خشونت در میان جناح‌های مختلف لیبی است.

کمیسیون انتخاباتی اعلام کرد که رد صلاحیت قذافی به‌دلیل محکومیت جنایی او است. در سال ۲۰۱۵، یک دادگاه در طرابلس سیف‌الاسلام را به اتهام نظارت بر جنایات جنگی در جریان قیام سال ۲۰۱۱ علیه پدرش، به‌طور غیابی ‌به مرگ محکوم کرد.

دادگاه حکم نهایی سیف‌الاسلام را پس از دادرسی ویدیویی تایید کرد، زیرا او پس از سقوط دولت پدرش، هنگام تلاش برای فرار از کشور به‌دست نیروهای شبه‌نظامی دستگیر و در شهر زینتان تحت بازداشت بود. سیف‌الاسلام ۴۹ ساله ارتکاب هرگونه جرم و خطایی را تکذیب کرده است. 

طارق مگریسی، پژوهشگر ارشد و کارشناس لیبی در بخش روابط خارجی شورای اروپا، می‌گوید: «نامزدی سیف اقدامی بی‌‌نتیجه و قابل پیش‌بینی بود، بنابراین این امیدواری وجود دارد که رد صلاحیت او واکنش‌های خشم‌آلود که روند [انتخابات] را در معرض خطر قرار داده است، آرام‌تر کند، بدون آنکه موجب اختلال بیش‌ازحد در ادامه روند انتخابات شود.»

قوانین حاکم بر انتخابات از جمله شالوده قانونی تایید صلاحیت نامزدها بیش‌ از پیش به ستیز میان رقبای انتخابات لیبی دامن می‌زند. بسیاری از آن‌ها می‌گویند کل روند انتخابات غیرمنصفانه است و برخی جناح‌های سیاسی را بر دیگران ترجیح می‌دهد.

مگریسی به ایندیپندنت گفت: «به‌ نظر می‌رسد کل روند بررسی صلاحیت [نامزدها]– همانند سایر جنبه‌های آن‌– به‌شدت سیاسی شده باشد، بنابراین این اتفاق موجب شگفتی نیست.»

رقبای سیاسی کمیسیون انتخابات را که نامزدهای برجسته از جمله علی زیدان، نخست‌وزیر سابق، و نوری ابوسهمین، رئیس مجلس، را برای تخلف‌هایی رد صلاحیت کرده است که احتمالا دیگر نامزدهای تایید‌شده هم مرتکب  شده‌اند، به اعمال معیارهای دوگانه متهم کرده‌اند.

برای نمونه، زیدان به‌‌دلیل دوتابعیتی بودن رد صلاحیت شد، در حالی‌ که کمیسیون درخواست خلیفه حفتر، فرمانده ارتش شرق لیبی را که گفته می‌شود تابعیت آمریکایی دارد، پذیرفت. بسیاری در غرب لیبی همچنین حفتر را به ارتکاب جنایات جنگی در جریان جنگ سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ بر سر طرابلس متهم می‌کنند. حفتر نظارت بر جنایات جنگی را تکذیب کرده و بارها گفته است تابعیت آمریکایی ندارد.

کمیسیون انتخابات همچنین نامزدی عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر دولت انتقالی، را پذیرفته است. دبیبه پیش‌تر وعده داده بود که در مقابل احراز مقام نخست‌وزیری از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری خودداری خواهد کرد. او قانون انتخابات را که مستلزم کناره‌گیری از سمتش سه ماه پیش از رای‌گیری است، رعایت نکرده است.

کمیسیون انتخابات لیبی به تقاضای ایندیپندنت برای اظهارنظر در مورد این انتقادها پاسخی نداده است و تماس با دفتر نخست‌وزیری دولت انتقالی هم برای اظهارنظر در این مورد ممکن نیست. 

دبیبه قوانین حاکم بر انتخابات را «ناقص» خوانده و آن را رد کرده است. این مقررات را ابتدا عقیله صالح، رئیس مجلس لیبی که خود نیز نامزد ریاست‌جمهوری است، در ماه سپتامبر اعلام کرد.

ین کوبیس، نماینده سازمان ملل در لیبی که دوره خدمتش به پایان رسیده است، روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل گفت که قوه قضاییه این کشور تصمیم نهایی در مورد قوانین [انتخابات] و صلاحیت نامزدها را اتخاذ خواهد کرد.

تحلیلگران می‌گویند کنار گذاشتن قذافی شاید بتواند به رفع تنش در لیبی کمک کند، اما به بلندپروازی‌های سیاسی او پایان نخواهد داد. فعلا هواداران او ممکن است از نامزدهای دیگر حمایت کنند.

مگریسی می‌گوید: «سیف به‌صورت نمادین بازگشته است. او احتمالا تلاش خواهد کرد هواداران پدرش را سازماندهی کند‌ــ و احتمالا شکست خواهد خورد. اکنون سایر جناح‌های سیاسی قصد جلب بسیاری از مقام‌های پیشین را دارند‌.»