بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی ایران برای ایفای نقش موثر در پروژه‌‌های انتقال نفت و گاز از دریای خزر و آسیای میانه یکی از اولویت‌‌های دولت‌‌ها در سالهای گذشته بوده است. عبور خطوط لوله انتقال انرژی علاوه بر منافع اقتصادی، شرایط را برای وابستگی بیشتر کشور‌های مصرف کننده به ایران فراهم می‌کرد. تهران می‌توانست بخشی از نفت و گاز سوآپ شده را در استان‌های شمال و شمال غرب به مصرف برساند، و معادل آن را در خلیج فارس به مشتریان ارائه بدهد. به عنوان مثال، در سال ۱۳۷۵ قراردادی بین ایران و قزاقستان به امضا رسید که براساس آن روزانه ۴۰ هزار بشکه نفت خام سبک از قزاقستان تحویل پالایشگاه تبریز و تهران می‌شد و در عوض به همین مقدار نفت خام سبک ایران در خلیج فارس به شرکای تجاری قزاقستان تحویل می‌شد. در سالهای اخیر، تحریم‌ها باعث شد تا ایران از منافع اقتصادی و ژئوپولتیک سوآپ نفت و گاز طبیعی محروم شود. در هفته‌‌های گذشته، جواد اوجی، وزیر نفت ایران، از کمبود روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی خبر داده بود. تلاش برای امضای قرارداد جدید برای واردات گاز از ترکمنستان تا کنون بی‌نتیجه مانده بود تا دست‌آخر در حاشیه اجلاس اکو، قرارداد جدیدی برای بین یران و آذربایجان برای سوآپ گاز ترکمنستان به امضا رسید.
قرارداد جدید سوآپ گاز
همان طور که عباس موسوی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، در صفحه توییتر خود نوشته بود، قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک ایران، با حضور روسای جمهوری ایران و آذربایجان به امضا رسید. بر آن مبنا، قرار است سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از طریق ایران به جمهوری آذربایجان صادر شود. حق ترانزیت ایران از این قرارداد ، برداشت گاز به اندازه مصرف ۵ استان است. این قرارداد در حالی به امضا رسید که ماه گذشته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی ایران، در حاشیه شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌‌های اقتصادی ایران و ترکمنستان با اعلام آغاز فصل جدیدی از توافقات و روابط اقتصادی بین ایران و ترکمنستان در حوزه‌‌های مختلف، از توافق ایران برای اجرای سوآپ گازی از مسیر ایران، افزایش پذیرش ناوگان حمل و نقل از طریق پایانه‌‌های مرزی مشترک، و گسترش همکاری ریلی بین دو کشور خبر داده بود.
به گفته رستم قاسمی، با توجه به ژئوپلیتیک بودن ایران، موضوعات حمل و نقل و ترانزیت بین دو کشور در این توافق‌نامه برای ایران بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل، ایران می‌تواند از طریق گذرگاه شمال و جنوب و از مسیر دریا و بنادر چابهار و بهشتی، ترانزیت در این مسیر را تقویت کند. برای افزایش همکاری دو کشور در بخش انرژی پیش‌بینی شده است که خط انتقال برق ۴۰۰ کیلو ولت از ترکمنستان به سرخس در آینده نزدیک شروع شود و شرکت‌‌های ایرانی با توجه به توانمندی‌‌های اجرا و تولید کالا، می‌توانند در این پروژه شرکت کنند.
سوآپ نفت و گاز، بازی برد -برد برای کشور‌های درگیر است، اما قطع سوآپ باعث می‌شود بخشی از زیرساختار انرژی به دلیل بهره گیری نشدن، به مرور زمان فرسوده شود. در دوره دولت دهم با توقف عملیات سوآپ نفت، بزرگترین پایانه نفتی ایران (موسوم به پایانه نفتی شمال در بندر نکا) در مرز تعطیلی کامل قرار گرفت و بسیاری از کارکنان آن عملا بیکار شدند. دولت یازدهم در روز‌های پایانی كار خود (مرداد ۹۶) توانست ضمن جبران اشتباه دولت دهم در قطع یک‌باره سوآپ نفت، به وعده خود برای احیای این امر عمل كند. اواخر مرداد ماه سال ۱۳۹۶، شركت «دراگون اویل» وابسته به شرکت اینوک امارات گزارش كرد که با یك كشتی نفتكش با پرچم روسیه، ۶ هزار تن نفت تولید شده در تركمنستان را به بندر نكای ایران تحویل داده است. کارشناسان ژئوپلیتیک انرژی بر این باورند که عملیات معاوضه نفت خام همسایگان شمالی ایران مزایایی مانند درآمدزایی، کاهش هزینه حمل نفت به پالایشگاه‌‌های شمال كشور، كاهش تردد نفتکش‌‌های جاده‌ای، تقویت جایگاه ایران در بازار جهانی، و تبدیل ایران به قطب ترانزیت حامل‌‌های انرژی در منطقه را به دنبال دارد و نباید این فرصت به راحتی از ایران گرفته می‌شد.
با توجه به آن که صنعت انرژی ایران با مشکلات زیادی روبه‌رو است و در هفته‌‌های اخیر تحویل مازوت به نیروگاه‌‌های حرارتی در پی قطع گاز باعث افزایش آلودگی در برخی شهر‌ها شده است، وزارت نفت برای جبران کمبود گاز طبیعی، به قطع گاز برخی نیروگاه‌‌ها و کارخانجات، از جمله کارخانه‌های سیمان، اقدام کرده است. اما همه این موارد نتوانسته است کمبود گاز در را شبکه سراسری جبران کند. تلاش برای واردات گاز از ترکمنستان یا سوآپ گاز نیز یکی از روش‌های وزارت نفت برای جبران کمبود گاز طبیعی است. اما نکته اینجاست که بر خلاف ادعای سفیر ایران در آذربایجان، قرارداد جدید سوآپ گاز نمی‌تواند نیاز ۵ استان شمالی را به‌طور کامل برطرف کند. با توجه به برآورد‌ها، حق ترانزیت ایران در قرارداد مشابه سوآپ در سال ۲۰۱۶، حدود ۲۰ درصد از ارزش گاز طبیعی بوده است. یعنی حتی اگر ملاک تعیین سود ایران از حق ترانزیت ،گاز طبیعی هم باشد، در نهایت سود سالانه ایران از قِبَل این قرارداد ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز خواهد بود. این میزان معادل مصرف نصف روز گاز طبیعی در ایران است. باید در نظر داشت که مصرف سالانه گاز طبیعی در ایران ۲۴۰ میلیارد متر مکعب است و در نتیجه، میزان سود ایران از این قرارداد نمی‌تواند جوابگوی مصرف گاز طبیعی ۵ استان باشد. در قرارداد سوآپ سال ۲۰۱۶ ، سود ایران از عملیات سوآپ ۲۰ درصد بود و آذربایجان نیز با فروش این حجم از گاز به گرجستان، حدود ۳۵ درصد درآمد اضافی کسب کرد.
این قرارداد سوآپ نمی‌تواند کمبود گاز در استان‌های شمالی را جبران کند. اما از لحاظ ژئوپلتیک و اقتصاد انرژی فرصتی مناسبی برای ایران است تا در معادلات منطقه‌ای انرژی نقش هر چند کوچکی ایفا کند. اگر در نظر دولتمردان ایران تمایلی جدی برای رسیدن به توافق اتمی موجود باشد، می‌توان با استفاده از قابلیت‌های برخی گاز شور‌های همسایه، مشکلات کوتاه‌مدت صنعت انرژی ایران را حل کرد.
قرارداد سوآپ اخیر را می‌توان در راستای سیاست افزایش روابط با کشور‌های همسایه ارزیابی کرد. دولت رئیسی به جای حمایت از سیاست خارجی تنش‌زا و حمایت از گروه‌های نیابتی، می‌تواند از ابزار انرژی به عنوان محور روابط با کشور‌های همسایه بهره گیرد و در مرحله دوم، در گذرگاه‌های ارتباطی منطقه نیز نقش ایفا کند؛ امری که مورد غفلت واقع شده است. با توجه به تنش‌های اخیر در روابط ایران و آذربایجان، قرارداد جدید سوآپ قدم مثبتی برای رفع تنش‌ها است. این راهبرد باید در قبال بقیه کشور‌های همسایه ایران نیز اعمال شود.
