در پی انتقادات مذهبی امام جمعه اهل سنت شهر آزادشهر استان گلستان، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، طی حکمی مولوی گرگیج، را از سمتش برکنار کرد.
به گزارش تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران نماینده علی خامنه‌ای در استان گلستان طی حکمی امام جمعه جدید اهل سنت آزادشهر را منصوب کرد.
این اقدام پس از آن رخ داد که امام جمعه اهل سنت استان گلستان در نمازجمعه ۱۹ آذر ماه گفت: «مادر زین‌العابدین دختر یزدگرد بود که حضرت عمر پس از فتح ایران به نکاح حضرت حسین درآورد و ۹ امام پس از آن از همین نسل به وجود آمدند، پس اگر خلافت حضرت عمر را نپذیریم اعتبار امامان و نسَب آنان را زیر سؤال برده‌ایم.»
این سخن که مورد تایید بسیاری از معتقدان اهل سنت است و مسئله‌ای مذهبی و درون دینی تلقی می‌شود، با واکنش رسانه‌های وابسته به سپاه مواجه شد. به طوری که برخی از آن‌ها خواهان محاکمه و حتی قتل او شدند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک حکومت شیعه مدعی نزدیکی مذاهب مختلف اسلامی است. با این حال آن‌ها حاضر به پذیرش کوچک‌ترین انتقادی در مورد مذهب خود نشدند.
فشار آن‌چنان بر مولوی گرگیج افزایش یافت که او ناچار شد به سبک «اعترافات اجباری» از سخنان خود عقب‌نشینی کند و نامه ندامت بنویسد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در بخشی از این نامه آمده است:«علت سخنرانی بنده نصب بنرهای توهین آمیز در کوچه‌ها، خیابان‌ها و برخی از سخنان تفرقه افکن در ایام فاطمیه است؛ هزاران بار به خدا پناه می‌برم که در دل اینجانب نسبت به خاندان رسول گرامی (ص) و سُلاله پاکش، کینه، کدورت، عداوت باشد و یا اهانتی روا دارم.»
جمهوری اسلامی ایران خود را تنها حکومت شیعه جهان می‌داند. این موضوع حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نمود دارد و از این رو مذهب رسمی قانون اساسی فعلی ایران «شیعه ۱۲ امامی» است.
از این رو به طور کلی بسیاری از امکانات و حقوق تنها برای شیعیان اختصاص دارد. به همین دلیل اهل سنت ایران علی‌رغم اینکه مسلمان هم هستند، از دسترسی به بسیاری از حقوق انسانی خود محرومند. به طوری که حتی مساجد اهل سنت هم در موارد متعددی مهر و موم شده و یا تخریب می‌شود.
فشار بر اهل سنت در ایران افزایش‌یافته است. نظام جمهوری اسلامی ایران با شعار وحدت میان شیعه و سنی آمد و از این رو اهل سنت را نیز در قانون رسمی کشور به رسمیت شناخت، اما با گذشت سال‌ها، برخلاف آنچه تصور می‌شود، وضعیت جامعه اهل سنت در ایران نه‌تنها بهبود نیافت، بلکه آن جامعه در ایران تقریباً همه‌ساله شاهد فشارهای نهادهای امنیتی و حتی پرونده‌سازی علیه روحانیون و کنشگران مذهبی بوده است.
آش آن‌قدر شور شده است که حتی در «فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک»، وابسته به دانشگاه نظامی «دفاع ملی» از جمعیت ۸ تا ۱۰ میلیونی اهل سنت در ایران، به‌عنوان نوعی تهدید امنیتی یاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی نگران مردم سنی ساکن ایران است و آن را یکی از کانون‌های بحران می‌داند.
مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی کشور شیعه اعلام شده است و در اصل ۱۱۵ نیز علیه اهل سنت تبعیض وجود دارد، چراکه بر اساس آن اصل، رئیس‌جمهوری باید معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.
