در پی تدام اعتراضات به افزایش بهای سوخت، قاسم جومارت توقایف، رئیس‌‌جمهوری قزاقستان، استعفای دولت را پذیرفت.

پذیرش استعفای دولت، ساعاتی پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در بیشتر مناطق این کشور انجام گرفت.

در رویدادی کم‌سابقه در قزاقستان، افزایش قیمت سوخت به ناآرامی‌های گسترده‌ای در مناطق مختلف کشور انجامید.

دفتر رئیس‌جمهوری، روز چهارشنبه، ۱۵ دی‌ماه، و ساعاتی پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد که رئیس‌جمهوری قزاقستان پس از پذیرفتن استعفای دولت، علی‌خان اسماعیل‌اف، معاون نخست‌وزیر این کشور را به‌ عنوان نخست‌وزیر موقت قزاقستان منصوب کرده است.

درگیری‌ها در آلماتی، روز چهارشنبه پس از استعفای کابینه شدت گرفت و معترضان به سمت مرکز شهر به راه افتادند.

اعتراضات، از روز یکشنبه در شهر ژانائوزن در اعتراض به لغو محدودیت بهای گاز مایع طبیعی آغاز شد و سپس به دیگر شهرها گسترش یافت. برای سومین روز پیاپی، قزاقستان شاهد تظاهرات در اعتراض به افزایش بهای سوخت بود.

روز سه‌شنبه، قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان، در پیامی ویدیویی به معترضان هشدار داد که فراخوان حمله به ساختمان‌های دولتی و نظامی غیرقانونی است. او گفت: «دولت سقوط نخواهد کرد، ما اعتماد و گفتگوی متقابل می‌خواهیم، نه درگیری.»

به گزارش شبکه خبری الجزیره، در شهر ژانائوزن که مرکز فعالیت‌های نفتی است و در سال ۲۰۱۱ شاهد کشته شدن ده‌ها نفر در اعتراض به اخراج کارگران صنعت نفت بود، تظاهرکنندگان خواستار نصف شدن بهای گاز مایع طبیعی از ۱۲۰ تنگه (۲۷ سنت) بر لیتر، یعنی بهای سال پیش میلادی، بودند.

بهای سوخت را پیش‌ازاین دولت تعیین می‌کرد، اما دولت قزاقستان می‌گوید پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت‌ها به دلیل هزینه تولید، عملی نیست.

شامگاه دوشنبه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ماموران پلیس را در حال محاصره تظاهرکنندگان در آکتائو نشان می‌داد.

همچنین گزارش‌هایی منتشرشده است مبنی بر این‌که دولت در برخی مناطق اینترنت را قطع کرده‌ است، برخی وب‌سایت‌ها را مسدود کرده و شماری روزنامه‌نگار را بازداشت کرده است.