دولت قزاقستان، پس از نزدیک به دو دهه تعلیق صدور حکم مرگ برای محکومان، به طور رسمی و به صورت دائمی صدور احکام اعدام در این کشور واقع در آسیانه میانه را، که بیشتر جمعیت آن مسلمان هستند، لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر ریاست جمهوری قزاقستان روز شنبه در اطلاعیه‌ای گفت رییس جمهوری قاسم جومرت توقایف مصوبه پارلمان برای حذف مجازات اعدام از احکام کیفری در آن کشور را امضا کرده است.

قزاقستان پیشتر پروتکل دوم میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی سازمان ملل متحد را امضا کرده بود. کشورها با پیوستن به این میثاق بین‌المللی، مکلف می‌شوند صدور حکم مرگ را برای همیشه از قوانین کیفری خود حذف کنند.

صدور حکم مرگ در قزاقستان از سال ۲۰۰۳ به حالت تعلیق در آمد، اما دادگاه‌های آن کشور در برخی موارد استثنایی چنین احکامی را صادر می‌کردند، هر چند اجرا نمی‌شد؛ از جمله در مورد محکومان پرونده‌های تروریسم.

پیش از قزاقستان ۱۰۶ کشور دیگر مجازات مرگ یا اعدام را از احکام کیفری خود حذف کرده بودند و دادگاه‌های چندین کشور دیگر نیز هر چند هنوز آن را به طور رسمی لغو نکرده‌اند، اما در عمل چنین احکامی صادر نمی‌کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل برای نخستین بار در سال ۲۰۰۷ قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن از کشورهای جهان خواسته شده است مجازات مرگ را به صورت دائم و نامحدود حذف کنند، یا دست‌ کم به تعلیق در آورند.

با بیشتر شدن تعداد کشورهای موافق با این موضوع، قطعنامه‌های مشابهی نیز در این مدت به تصویب رسید، که جدیدترین آن شانزدهم دسامبر گذشته بود و ۱۲۳ رأی آورد. قطعنامه سیزده سال پیش با ۱۰۴ رأی تصویب شده بود.

ایران یکی از کشورهای بود که با این قطعنامه مخالفت کرده و همچنان از صدور احکام اعدام در نظام قضایی اسلامی خود دفاع می‌کند. جمهوری اسلامی، بعد از چین، بالاترین آمار صدور و اجرای احکام اعدام در جهان را دارد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست دسامبر گذشته خود همچنین قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از «نقض سیستماتیک و خطرناک حقوق بشر در ایران» و آمار بالای مجازات مرگ در جمهوری اسلامی انتقاد شده است.