سازمان حزب‌الله لبنان در آخرین بیانیه خود در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۲، برای آن که خود را از زیر بار مسئولیت بحران‌های پی‌درپی لبنان رها کند، اعلام کرد که حاضر است برای تامین منافع ملت، از مواضعش عقب‌نشینی کند و در جلسات دولت شرکت کند. حزب‌الله در آن بیانیه افزوده است: «با سقوط شدید ارزش پول لبنان، بحران جاری در کشور به میزان بی‌سابقه‌ای به وخامت گراییده است. از این‌رو و در پاسخ به درخواست شهروندان شریف لبنان و برای آن که ما را متهم به تعطیل دولت نکنند، تصمیم خود را برای شرکت در جلسات کابینه به منظور بررسی طرح بهبود اقتصاد لبنان، اعلام می‌کنیم.»
در این‌جا خواهیم کوشید عوامل سقوط ارزش لیره لبنان و نقش حزب‌الله را در تشدید بحران مالی کنونی آن کشور بررسی کنیم.
اگر روند صعود بی‌رویه دلار را در لبنان دنبال کنیم، خواهیم دید که علاوه بر ناهنجاری‌های اقتصادی، محرک اصلی مشخصی در پس این بحران وجود دارد. کارشناسان اقتصادی عامل سقوط نرخ ارز و علل علمی آن را توضیح می‌دهند، اما در نقطه‌ای متوقف می‌شوند که آن را «محرک اصلی» می‌نامند، و این همان اقدامی است که با عمل به آن، نرخ ارز در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد.
سقوط نرخ ارز در لبنان به عوامل و حقایق متعددی مرتبط است که ممکن است نتوان آن‌ها را زیر عنوان مدرک و استدلال به شمار آورد، اما بررسی آن‌ها ضروری است و می‌تواند به درک بحران مالی لبنان کمک کند.
پرسش نخست این است که چرا هیچ سازمان نظامی، امنیتی، پزشکی، آموزشی، یا مالی وابسته به حزب‌الله، در مقایسه با نهادهای دولتی و خصوصی که با سقوط و فروپاشی مواجه شدند، دچار مضیقه مالی نشد؟
دوم، حدود یک سال پیش این اتهامات بر اساس شواهد متعددی مطرح شد که مربوط به قاچاق نفت کوره، بنزین، و آرد توسط حزب‌الله به سوریه (علاوه بر تلاش برای قاچاق ارز به منظور نجات رژیم سوریه و جلوگیری از فروپاشی و سرنگونی آن) می‌شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
نکته سوم، نقش موسسات بانکی حزب‌الله است که بر اساس نیازمندی‌های مالی و بودجه سالانه‌اش، بازار سیاه و بورس اوراق بهادار را در سراسر کشور کنترل می‌کند.
چهارم، مداخله پیوسته حزب‌الله در امور مالی کشور است، و افزون برآن، شماری از بانک‌هایی که این سازمان با آن‌ها ادعای اختلاف و ناسازگاری دارد و صرافانی که پول‌های حزب‌الله را اداره می‌کنند، نیز در تصمیم‌گیری‌های مرتبط به امور مالی لبنان دخالت می‌کنند.
در این‌جا به زمان دستگیری محمود مراد، رئیس سندیکای صرافان لبنان، اشاره می‌کنیم و این‌که چگونه او دلار را با قیمت بالا می‌خرید تا بخشی از آن را به عمده‌فروشان بفروشد و سود بزرگی به دست آورد، اما با یک تفاوت ساده که حزب‌الله امروز از همه این تاجران حمایت می‌کند، بی آن که نهادهای امنیتی جرات مطرح کردن پرسشی از آن‌ها داشته باشند.
بر اساس واقعیت‌های یادشده، کارشناسان اقتصادی معتقدند که حزب‌الله در فرآیند مبادله دلار از سوی اعضای آن که حقوق خود را در لبنان به دلار دریافت می‌کنند، روش «اقتصاد دایره‌ای بسته» را دنبال می‌کند. به گفته منابع لبنانی، حزب‌الله از اعضای خود می‌خواهد که حقوق خود را از طریق شرکت‌های صرافی وابسته به حزب‌الله به لیره لبنان تبدیل کنند. بدین ترتیب، حزب‌الله چرخه اقتصادی را در کنترل خود دارد و نرخ دلار را بر حسب نیازمندی‌های خود کنترل می‌کند.
در واقع، کنترل حزب‌الله بر تصمیمات اقتصادی در لبنان به طرحی برمی‌گردد که حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله آن را برای یک دوره پنج ساله طراحی کرده بود تا بانک‌های لبنان و ارز ملی را با چالش روبه‌رو کند و منجر به انزوای اقتصاد لبنان از سیستم مالی جهانی شود و در نهایت، پول ملی بی‌ارزش و مردم این کشور گرسنه باقی بمانند.
فروپاشی و سقوط ارزش لیره لبنان زمانی آغاز شد که حزب‌الله در سال ۲۰۱۶، از طرح اقتصادی خود پرده برداشت. در آن زمان حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، بانک‌های لبنان را به دلیل تبعیت از قوانین ایالات متحده، به تضعیف مقاومت و «همدست» بودن با آمریکا متهم کرد. بمب‌گذاری دفتر «بلوم بانک» در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۶، نخستین هشدار به ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان، بود.
در اوایل سال ۲۰۱۹، علی‌حسن خلیل، وزیر سابق دارایی لبنان که وابسته به جنبش امل (متحد حزب‌الله) شناخته می‌شود، لزوم تغییر در ساختار بدهی عمومی را مطرح کرد و این همان چیزی است که امروز با سپرده‌های بانکی مردم رخ داده است. او سپس سخنان خود را تکذیب کرد، اما سپرده‌گذاران بر پایه نگرانی خود، تنها در نخستین ماه سال ۲۰۱۹، بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از بانک‌های لبنان برداشت کردند.
پس از افزایش فشارهای مالی بر حزب‌الله و مسدود شدن حساب‌های بانکی مقامات آن، حسن نصرالله با لحن تندی بانک‌ها را در برابر دو گزینه قرار داد: «تلاش برای کاهش پایبندی به تحریم‌ها، یا پذیرش مسئولیت شکست بودجه پیشنهادی سال».
در پی اظهارات حسن نصرالله و انتشار خبرهای مبنا قراردادن بانک مرکزی لبنان تحت نظارت «وزارت دارایی» وابسته به جنبش امل، بانک مرکزی لبنان در برابر هرگونه اقدام مشابهی هشدار داد، و پس از آن، اعتصاب کارکنان بانک مرکزی و احتمال تعطیلی آن مطرح شد. اعمال تحریم‌ها علیه «جمال تراست بانک» در سپتامبر ۲۰۱۹ و مصادره دارایی‌های آن به دلیل تامین مالی حزب‌الله، خشم حسن نصرالله را به اوج رساند. او آن اقدام را «تجاوز» آشکار توصیف کرد و تاکید ورزید که با آن تصمیم به طرز جدی برخورد خواهد کرد.
در واقع، حسن نصرالله تهدیدش را اجرا کرد و به‌جای استفاده از بانک‌ها برای جمع‌آوری دلار و انتقال آن به سوریه، به صرافی‌ها متوسل شد و بازرگانان سوری و لبنانی وابسته به حزب‌الله مبالغ هنگفتی را از بانک‌ها برداشت کردند. حسن دیاب، نخست‌وزیر پیشین لبنان، اذعان کرد که به‌رغم محدودیت‌های شدید بانک مرکزی، تنها در دو ماه نخست سال ۲۰۲۰، بیش از ۵.۷ میلیارد دلار از بانک‌های لبنان برداشت شده است.
سپس، طرح انحصار دلار و دستکاری نرخ لیره لبنان آغاز شد و صرافی‌های وابسته به حزب‌الله نقش فعالی در آن زمینه بازی کردند.
هرچند برخی از این شرکت‌ها، از جمله صرافی «حلاوی»، صرافی «قاسم رمیتی،» و شرکت سوخت‌رسانی «الامانه» به دلیل دست داشتن در پولشویی، در سال ۲۰۱۳ تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند، فعالیت آن‌ها همچنان ادامه دارد.
