در ادامه سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشویق زنان به ماندن در خانه و فرزندآوری، روز دوشنبه چهارم بهمن، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ارزش» زنان را به تعداد فرزندان آن‌ها دانست.

حجت‌الله عبدالملکی در مراسم گرامی‌داشتی که در وزارت کار به مناسبت «روز زن» در ایران برگزار شده بود، اظهار کرد: «در دولت سیزدهم اتفاق‌نظر وجود دارد که بیشترین حمایت از مادران، به نسبت تعداد فرزندانی که دارند، انجام شود و در این دولت قطعا اهمیتی که به مادران داده خوهد شد، به نسبت تعداد فرزندانی که دارند و به دنیا می‌آورند، بیشتر از گذشته خواهد بود.»

در ادامه گفته‌های او، کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز به «قانون جوانی جمعیت» و مشوق‌های درنظر‌گرفته‌شده برای مادران اشاره کرد.

خزعلی با تاکید بر اهمیت نقش مادری برای زنان، گفت: «بیشتر مشوق‌های قانون جوانی جمعیت پیرامون شخص مادر و خانواده است.»

گفته‌های این مسئولان سیاسی، نشانه‌ای از نگاه کلی حاکمان جمهوری اسلامی ایران است که نقش زن را در همسری، و فراتر از آن، در مادری می‌دانند. در حالی که پیش از این بر لزوم ازدواج تاکید می‌شد، حالا شکل‌هایی از توصیه و دستور و تشویق برای تولید مثل بیشتر مد نظر قرار گرفته است.

برای حمایت از درخانه ماندن زنان شاغل و فرزندآوری هرچه بیشتر آنان، الزامات قانونی نیز تدارک دیده شده است. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که برای اجرای آزمایشی به مدت هفت سال تصویب شده است، تدابیری اندیشیده است که نه‌تنها زنان خانه‌دار، بلکه زنان شاغل را نیز به قالب «نقش مادری» سوق دهد.

 در ماده ۱۷ این قانون اشاره شده است که مدت مرخصی زایمان با پرداختی حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط، به ۹ ماه، و در صورت درخواست مادر، تا دو ماه در ماه‌های پایانی بارداری، افزایش می‌یابد و مرخصی برای تولد دوقلو و تعداد بیشتر، ۱۲ ماه خواهد بود.

دربند «ت»  ماده ۱۷ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» نیز تأکید شده است که مادران شاغلی که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون فرزند یا فرزندانی به دنیا آورند، به ازای هر فرزند می‌توانند از یک تا یک و نیم سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار شوند. همچنین، برای تمامی کارکنانی که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند، نیز معادل یک سال به افزایش سنواتی آنان به ازای هر فرزند، اعمال می‌شود. برای مادران باردار نیز علاوه بر اعطای دورکاری به درخواست آنان، دورکاری حداقل به مدت چهار ماه در دوران بارداری لازم‌الاجرا است.

چنین قوانینی شاید در برخی کشورهای پیشرفته نوعی حمایت از زنان برای ایفای نقش دلخواه مادری محسوب شود، اما در کشوری که قرار باشد زنان به اجبار به جانب پذیرش و اجرای دستورات حکومتی سوق داده شوند، آن هم در وضعیتی که معضلات اقتصادی گریبان خانواده‌ها را گرفته است و کودکان و زنان پرشماری از امکانات بهداشتی و درمانی کافی برخوردار نیستند، چندان نشانی از احترام به حقوق زنان در آن به‌چشم نمی‌خورد. 

به گزارش دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۶۰ هزار کودک زیر پنج سال در ایران دچار سوء‌تغذیه، و حدود ۵۰ تا ۵۴ هزار مادر باردار و شیرده نیازمند دریافت کمک سبد مواد غذایی شناسایی شدند. کمک‌های نهاد بزرگی مانند کمیته امداد برای این کودکان، تنها ماهی ۱۰۰ هزار تومان در طول سال است که آن هم با رسیدن آنان به بالای پنج سال، قطع می‌شود. این در حالی است که با تورم و گرانی‌های افسارگسیخته، چنین مبلغی جوابگوی نیازهای تغذیه‌ای آنان نیست. در عین حال، شرایط اقتصادی باعث شده است که حیات قشر متوسط نیز به خطر افتد و دهک‌های بیشتری در حال سقوط به زیر خط فقر باشند که در صورت فرزندآوری بیشتر این اقشار، به افزایش شمار «کودکان کار» و «کودکان خیابان» منجر می‌شود.